جاء توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ليعكس رؤية المملكة في تعزيز الهوية الوطنية والتمسك بالتراث الثقافي. حيث أصدرت وزارة التعليم قراراً يلزم طلاب المدارس الثانوية الحكومية والأهلية بالتقيد بالزي الوطني، بحيث يتوجب على السعوديين ارتداء الثوب والغترة أو الشماغ، بينما يتعين على غير السعوديين الالتزام بارتداء الثوب، مع استثناء طلاب المدارس الأجنبية ويسعى هذا التوجيه إلى تجذير الوعي بالهوية السعودية الأصيلة، ويهدف إلى ربط الأجيال الحالية والمستقبلية بجذورهم الثقافية، لا سيما أن الثوب السعودي يمثل رمزاً عريقاً من التراث الوطني، بتصميمه الأنيق والفريد الذي يجسد قيم الفخر والانتماء.

تُعتبر الملابس الوطنية جزءاً أساسياً من الهوية الثقافية في المملكة، حيث تتميز بتنوعها وجمالها. يتميز الثوب السعودي بقماشه الخفيف والواسع، مما يوفر الراحة والحرية في الحركة، كما يمكن إضافة الإكسسوارات مثل العقال والشماغ، لإبراز الأناقة. ولعل أبرز ما يميز هذه الملابس هو بساطتها وأناقتها، مما يجعلها ملائمة لمختلف المناسبات، سواءً كانت رسمية أو اجتماعية.

دور الأسرة والمجتمع:

إن الالتزام بارتداء الزي الوطني يجب أن يبدأ من البيئة الأسرية، إذ يتعين على الوالدين لعب دور محوري في توعية أبنائهم بأهمية المحافظة على الهوية الوطنية. يجب أن تُغرس هذه القيم في نفوس الشباب منذ الصغر، وذلك من خلال تشجيعهم على ارتداء الزي الوطني عند مراجعة الجهات الحكومية، وحضور المناسبات الرسمية، والمشاركة في الفعاليات الكبرى.

رؤية قيادتنا:

يؤكد التربوي حسين القويعي على هذا التوجيه، قائلاً: إنه يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز الهوية الوطنية. وأضاف أن الالتزام بالزي الوطني سيضفي طابعاً رسمياً على الطلاب ويعزز من قيم الانتماء والوحدة الوطنية.

الحفاظ على التراث:

من جهته، أكد الخبير بالزي السعودي فهد الشمري أن هذا القرار يُعتبر خطوة مهمة في الحفاظ على التراث الثقافي للمملكة، مشيراً إلى أن الالتزام بالزي الوطني لا يُعبر فقط عن الانتماء، بل يُسهم أيضاً في تعزيز الهوية الثقافية لدى الأجيال الجديدة، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك يستند إلى قيمه وتراثه.

تعزيز الهوية:

إن توجيه وزارة التعليم بخصوص ارتداء الزي الوطني يُعَدُّ خطوةً نحو تعزيز الهوية الثقافية السعودية بين الشباب، ويزيل الطبقية مما يُسهم في بناء جيل يحمل القيم الوطنية بفخر. هذا الالتزام يبث روح الانتماء للمملكة ويعزز من العلاقات المجتمعية، ولا شك أنه سيلعب دوراً مهماً في تعزيز اللحمة الوطنية.

في خطوة تعتبر جريئة ومؤثرة، وافق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. تأتي هذه المبادرة ضمن إطار إستراتيجية المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في كافة القطاعات الحكومية والخاصة.

تهدف قواعد إجراء التسويات المالية إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية، أبرزها استعادة الأموال المنهوبة من عموم الدولة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي. كما تهدف إلى خلق مناخ من الثقة والشفافية بين الحكومة والمواطنين، حيث تمثل هذه الخطوة تأكيداً على التزام المملكة باستعادة حقوق الدولة والشعب.

وشدد المستشار القانوني سلمان الرمالي على أهمية هذه القواعد، مؤكداً أنها تعكس توجهاً واضحاً من القيادة السعودية الهادفة إلى استخدام كافة الوسائل والآليات الممكنة لتحقيق النزاهة والعدل. وأشار الرمالي إلى أن هذه التسويات المالية سوف تسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء على النظام القضائي، مما يمكّن الدولة من التركيز على محاربة الفساد وتفكيك الشبكات المعقدة التي قد تعيق تحقيق العدالة، علاوة على ذلك، تعتبر هذه الخطوة بمثابة دعوة واضحة للمتورطين في قضايا الفساد إلى اتخاذ خطوة نحو تسوية أوضاعهم، مما يمكّنهم من العودة إلى الصفوف الأمامية كأفراد أو شركات حكومية تدعم الاقتصاد الوطني بشكل إيجابي، كما من المهم الإشارة إلى أن هذه التسويات ستكون مشروطة بإعادة الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، مما يسهم في تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية. وأضاف الرمالي: إن قرار ولي العهد يعكس رؤية المملكة 2030، الساعية إلى بناء مجتمع ينعم بالنزاهة والعدالة، وتجنيب المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص التداعيات السلبية للفساد، ومن خلال تطبيق هذه القواعد، تضع المملكة حجر الأساس لبيئة قانونية متينة تدعم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني، وتعزز سمعة المملكة على الساحة الدولية كداعم رئيسي لاستقرار الأعمال والنزاهة المالية. وأضاف: يبقى الأمل معقوداً على أن تحظى هذه الخطوة بإدراكٍ شاملٍ من قِبل جميع المعنيين، وأن تترافق مع جهود مستمرة لتعزيز القيم الأخلاقية والمهنية، وبذلك تُرسّخ المملكة عقلية عامة تُفضّل العمل النزيه وتؤكد على أهمية الشفافية والمساءلة.

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.

بحث خلاله الوزيران العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ومناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الإقليمية.