يصوت الديموقراطيون اليوم (السبت) لاختيار زعيم جديد للحزب الذي يسعى لترميم صورته بعد خسارة ساحقة في الانتخابات الرئاسية. وتجمع أكثر من 400 من أعضاء اللجنة الوطنية الديموقراطية من مختلف الولايات في واشنطن من أجل إجراء الانتخابات، والاختيار من بين مرشحين ليس بينهم الرئيس المنتهية ولايته جايمي هاريسون، الذي لن يسعى لإعادة انتخابه. ويعترف معظم المرشحين بأن صورة الحزب الديموقراطي تضررت بشدة، لكن القليل منهم يعد بتغييرات كبيرة.

وبعد نحو 3 أشهر من فوز ترمب بالتصويت الشعبي وتحقيق مكاسب في مناطق محسوبة على الديموقراطيين لا يوجد اتفاق في صفوف الحزب الديموقراطي بشأن الخطأ الذي حدث وتسبب بخسارتهم الانتخابات.

وأقرت رئيسة الحزب الديموقراطي في كانساس المرشحة لمنصب نائب رئيس اللجنة الوطنية الديموقراطية جينا ريبا قائلة: «نحن في مشكلة حقيقية لأنني لا أرى رغبة في التغيير».

وأضاف حاكم ولاية ماريلاند ويس مور: «وظيفتنا ليست فقط إبقاء رؤوسنا فوق الماء»، ويجب «عدم الاختباء حتى الانتخابات الرئاسية القادمة».

وبحسب استطلاع رأي أجرته جامعة كوينيبياك، يملك 31% فقط من الناخبين رأياً إيجابياً عن الحزب الديموقراطي، مقابل 43% للحزب الجمهوري.

ويعد أبرز المرشحين، ومنهم بين ويكلر من ولاية ويسكونسن وكين مارتن من مينيسوتا، بإعادة تركيز خطاب الديموقراطيين باتجاه الناخبين من الطبقة العاملة، وتحسين نظام الاستجابة السريعة للحزب ضد ترمب، والالتزام بالتنوع وتمثيل الأقليات، وخوض المعركة الانتخابية في جميع الولايات الخمسين، حتى تلك المحسوبة على الجمهوريين.

وتجيء الانتخابات بعد أقل من أسبوعين من تنصيب ترمب، في حين يكافح القادة الديموقراطيون لمواجهة الحجم الهائل من الأوامر التنفيذية والعفو والتغييرات في الموظفين والعلاقات المثيرة للجدل التي تتشكل في الإدارة الجديدة.

أطاحت وزارة العدل الأمريكية بعدد من كبار قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وشرعت في تحقيق يتعلق بموظفين ساعدوا بالتحقيق في أحداث الشغب التي اندلعت في الكابيتول عام 2021، ضمن مساعي إعادة تشكيل وكالة إنفاذ القانون تحت حكم الرئيس دونالد ترمب.

ونقلت «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة (الجمعة) قولها: إن كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي المتمركزين في واشنطن والذين يشرفون على فروع الوكالة وكبار العملاء الذين يقودون المكاتب الميدانية في جميع أنحاء البلاد تركوا وظائفهم، بعد تعرض بعض القادة لضغوط لمغادرة الوكالة، في حين اختار البعض التقاعد، بينما قاوم آخرون وواجهوا الفصل.

وأفادت بأن بين الأشخاص الذين غادروا الوكالة اثنين من أبرز القادة وهما جيفري فيلتري العميل الخاص المسؤول في ميامي، وديفيد سونبرج المدير المساعد المسؤول عن مكتب واشنطن الميداني.

وعمل مكتب سونبرج في التحقيق الذي أجراه المستشار الخاص السابق جاك سميث في دور ترمب في أعمال شغب الكابيتول، فيما كان لمكتب فيلتري المشاركة في البحث عن وثائق سرية في مكتب ترمب بمنتجع مار إيه لاجو.

وعقب انتشار أنباء الفصل والتقاعد في تقارير صحفية، أرسل القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي براين دريسكول رسالة بريد إلكتروني إلى جميع موظفي FBI، قال فيها: إن نائب المدعي العام أبلغه في وقت سابق من اليوم بأن 8 من كبار المسؤولين التنفيذيين في مكتب التحقيقات الفيدرالي سيتم فصلهم في تواريخ محددة، إذا لم يتقاعدوا.

وأضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي طلب منه تسليم قائمة بجميع موظفي المكتب الحاليين والسابقين الذين عملوا في التحقيقات أو الملاحقات القضائية المتعلقة بأعمال الشغب في الكابيتول بحلول الثلاثاء، موضحاً أن الطلب شمل الآلاف من موظفي مكتب FBI في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك هو نفسه.

وحذرت جمعية وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان من احتمال حدوث عمليات طرد واسعة النطاق، إذ قالت المجموعة التي تمثل العملاء النشطين والمتقاعدين، إن فصل مئات العملاء المحتملين من شأنه أن يضعف بشدة قدرة المكتب على حماية البلاد من الأمن القومي والتهديدات الإجرامية.

وتحركت إدارة ترمب لإعادة تشكيل وزارة العدل التي تضم مكتب التحقيقات الفيدرالي، إذ أخطر القائم بأعمال المدعي العام جيمس ماكهينري العشرات من مسؤولي FBI هذا الأسبوع بأنهم لا يتمتعون بثقة الإدارة في تنفيذ أجندة الرئيس.

وذكرت «بلومبيرغ» أن المعين السياسي الأعلى لوزارة العدل وجه المسؤولين بطرد ما لا يقل عن 10 من المدعين العامين الذين عملوا في قضايا الكابيتول في 6 يناير.

ويعد مكتب التحقيقات الفيدرالي أحد أبرز وحدات وزارة العدل، ويقع مقره في واشنطن في مبنى يحمل اسم المدير السابق إدجار هوفر. ويضم أكثر من 50 مكتباً ميدانياً في جميع أنحاء البلاد، للتحقيق في قضايا تتراوح من الهجمات الإلكترونية وجرائم ذوي الياقات البيضاء إلى القتل والادعاءات بسوء السلوك الجنسي.

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 23 / 7 / 1446 الموافق 23/ 1 / 2025 إلى 29 / 7 / 1446 الموافق 29 / 1 / 2025 عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (21564) مخالفًا، منهم (13883) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4668) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3013) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1477) شخصًا (41%) منهم يمنيو الجنسية، و(55%) إثيوبيو الجنسية، و(4%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (90) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (18) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (34680) وافدًا مخالفًا، منهم (31546) رجلاً، و(3134) امرأة.

خامسًا: تمت إحالة (27,227) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2317) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10,295) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.