كشفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سورية، أن نظام بشار الأسد ارتكب جرائم ضد الإنسانية. وأكدت في تقرير أصدرته، (الإثنين)، وجود ممارسات غير قانونية استخدمت لقمع المعارضة خلال فترة حكمه التي امتدت نحو ربع قرن.

وتحت عنوان «شبكة عذاب: الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية»، تحدثت عن ارتكاب الحكومة السورية السابقة انتهاكات منهجية تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري لقمع المعارضة.

واستندت اللجنة في تقريرها إلى أكثر من 2,000 شهادة شملت مقابلات مع أكثر من 550 ناجياً من التعذيب.

وبحسب اللجنة، فإن هذه الممارسات تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعد من أشد الانتهاكات للقانون الدولي خلال النزاع السوري.

ووثقت أساليب صادمة في التعذيب طالت جميع فئات المساجين، مثل الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والحرق والاغتصاب والعنف الجنسي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد، وغيره الكثير.

وأفاد التقرير بأن اللجنة زارت مقابر جماعية ومراكز احتجاز سابقة تابعة للدولة في منطقة دمشق، بما في ذلك سجن صيدنايا العسكري، وأكدت أن ما شاهدته يتوافق مع روايات الناجين على مدى 14 عاماً. ونوهت بالتزام السلطات الجديدة بحماية الأدلة، ودعت إلى بذل جهود إضافية بدعم من المجتمع المدني والجهات الدولية.

وأعربت عن أملها في رؤية مبادرات عدالة وطنية ذات مصداقية، مع استعدادها لتقديم الدعم بالتعاون مع جمعيات حقوق الإنسان والأسر السورية.

من جهته، قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المختصة بسورية باولو بينيرو: نمر بمرحلة انتقالية حرجة، ويمكن للحكومة الانتقالية والمسؤولين السوريين المستقبليين ضمان عدم تكرار هذه الجرائم مرة أخرى.

وعبرت اللجنة الدولية عن أملها في أن تساهم نتائج التحقيقات في إنهاء الإفلات من العقاب، وشددت على ضرورة حماية الأدلة ومواقع الجرائم، بما في ذلك المقابر الجماعية، لإجراء التحقيقات اللازمة.

فيما اعتبرت عضو لجنة التحقيق الدولية لين ولشمان أن الأدلة والشهادات التي جمعت خلال التحقيق قد تكون الأمل الوحيد للعائلات التي تبحث عن الحقيقة حول مصير أقاربها المفقودين. وأعرب عضو اللجنة هاني مجلي، عن أمله في رؤية مبادرات عدالة وطنية ذات مصداقية، مؤكداً استعداد اللجنة لتقديم الدعم بالتعاون مع جمعيات حقوق الإنسان والأسر السورية والشركاء الدوليين.