تأتي البرقية التي بعث بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، لتؤكد على التزام المملكة بدعم الدول العربية الشقيقة، وخاصة في أوقات التحولات السياسية الحرجة، حيث تعكس الأهمية الخاصة التي توليها السعودية لقضايا المنطقة، وتأتي في وقت تحتاج فيه سورية إلى الدعم العربي والإقليمي.

الدعم السعودي:

تجسد البرقية دعم السعودية القوي للرئيس الجديد، حيث كُتبت بأطيب التمنيات وتحفيزات إيجابية تجاه العملية الانتقالية في سورية. تشير العبارات المستخدمة في البرقية، مثل «أصدق التهاني وأطيب التمنيات»، إلى رغبة المملكة في تعزيز العلاقات الثنائية مع سورية، مما يعكس إستراتيجية السعودية في بذل الجهود لتحقيق الاستقرار في الدول العربية.

خطوة إستراتيجية:

يقول الخبير في الشؤون العربية والدولية المستشار عيد العيد، إن البرقية تمثل خطوة إستراتيجية مدروسة من قِبل الرياض حيث تبرز أهمية سورية كدولة مركزية في التوازن الإقليمي، ويشير إلى أن هذه الرسالة تعكس إيمان السعودية بضرورة تكامل الدول العربية وتأخذ في اعتبارها خصوصيات كل بلد.

الدعم العربي:

إن الإشارة إلى «الشعب السوري الشقيق» تكشف عن موقف عربي موحد يحتاج إلى تعزيز مستمر، فالسعودية تلعب دوراً محورياً في دعم الجهود العربية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، حيث تعتبر البرقية، وفقاً لمحللين سياسيين، بمثابة دعوة لتوحيد الصف العربي إزاء التحديات المشتركة.

السعودية من زاوية تاريخية:

في هذا السياق، يضيف العيد أنه يجب تحليل موقف السعودية من زاوية تاريخية، إذ إنها لطالما دعمت قضايا الدول العربية، وهو ما قد يساهم في إعادة رسم الخريطة السياسية في المنطقة مع أفكار جديدة لرؤية الحوكمة وتعزيز التعاون بين الدول العربية.

الوقوف مع سورية وشعبها:

يضيف العيد: «التأكيد على أهمية «تحقيق آماله وطموحاته» يعكس التزام المملكة بدعم تطلعات الشعب السوري في بناء مستقبل أفضل». وهذا المبدأ يشير إلى ضرورة أن يكون هناك إستراتيجية شاملة تدعم إعادة الإعمار والتنمية في سورية، واستعادة الثقة بين الحكومة والشعب. ويتوقع الخبراء، بما فيهم عيد العيد، أن هذه البرقية قد تفتح آفاقاً جديدة للعلاقات السورية – الخليجية، التي شهدت تراجعاً في السنوات الأخيرة.

أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمراً بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق، وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبيناً أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسماً في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.

وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض: «إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل».

وأضافت «أن المملكة أولت الحق في العمل اهتماما كبيراً، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجاباً على أدائهم والتزامهم».

وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.

وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.

وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجاً بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضاً على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.

انطلقت في العاصمة النيجرية نيامي اليوم، المحطة الثانية من «برنامج التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في دول الساحل»، الذي نظمه التحالف الإسلامي بحضور معالي وزير الدولة، وزير الدفاع الوطني لجمهورية النيجر الفريق ساليفو مودي، والأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، بالإضافة إلى عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب السعادة السفراء، وكبار المسؤولين والخبراء المحليين والإقليميين.

وافتتح البرنامج بكلمة للأمين العام للتحالف الإسلامي، قدم فيها عظيم امتنانه وشكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، على الدعم غير المحدود الذي يلقاه التحالف الإسلامي، وإعلان سموه في اجتماع وزراء دفاع دول التحالف في فبراير 2024 عن دعم المملكة العربية السعودية بمبلغ مئة مليون ريال للمبادرات الإستراتيجية، والدعم الكبير الذي قُدمّ لدول الساحل، لدعمها في حربها على الإرهاب، إضافة إلى (46) برنامجاً تدريبياً وتأهيلياً لمرشحي الدول الأعضاء.

بعد ذلك أوضح اللواء المغيدي، أن الإرهاب ظاهرة باتت تُهدد أمن الدول واستقرار الشعوب على الصعيد العالمي، متجاوزة الحدود والقارات، ولا يقتصر خطر الإرهاب على أفعاله الوحشية فقط، بل يمتد ليضرب في عمق المجتمعات، ويدمر آمال الشعوب في العيش بأمن وازدهار.

وأضاف أن انطلاق برنامج التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في دول الساحل في محطته الثانية اليوم بجمهورية النيجر يعكس إيماننا بأن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تكون مجزأة، بل يجب أن تقوم على الشراكة التكاملية بين الدول، ودل على ذلك الدعم الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية.

وأكد أن هذا البرنامج ليس مجرد مبادرة، بل هو خطوة عملية نحو مستقبل أكثر أماناً واستقراراً لمنطقة الساحل والعالم الإسلامي، وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وتقديم الدعم الفني واللوجستي، وبناء القدرات اللازمة لمواجهة الإرهاب بأبعاده المختلفة.

واختتم اللواء المغيدي كلمته بالتأكيد على أن الدين الإسلامي يؤكد حرمة الدماء والأرواح، ورفض الفساد في الأرض، فالإسلام دين يدعو إلى المحبة والإخاء، ويؤسس لعلاقات إنسانية قائمة على السلام والتعايش، ولا ينبغي أن يُزج بالإسلام في دائرة التطرف والإرهاب، فهذه التنظيمات المُتطرفة، بما ترتكبه من أفعال مشينة، لا تمثل إلا نفسها، ولا تمت بصلة إلى الدين الإسلامي الذي يحرّم الظلم والعدوان، وإلى جميع الأديان السماوية الأخرى.

من جانب آخر، ألقى معالي وزير الدولة وزير الدفاع الوطني لجمهورية النيجر الفريق ساليفو مودي، كلمة عبر فيها عن سعادته بتدشين برنامج دول الساحل في جمهورية النيجر.

وأشار وزير الدفاع النيجَري إلى أن دول الساحل أصبحت ساحة مفضلة للتنظيمات الإرهابية التي تستغل الضعف الاجتماعي والسياسي لتمارس العنف والقتل، وهذه الجماعات الإرهابية مسؤولة منذ سنوات عن أعمال التدمير والتخريب، وهي تخدم بذلك جهات تمولهم وترعاهم، ولا شك هذه الأعمال تزعزع استقرار المنطقة وتضر بالأمن والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأفاد أن الإرهاب عابر للحدود، ولا تستطيع دولة بمفردها أن تواجهه؛ لذا فإن محاربته تستلزم تعزيز التعاون لتخفيف منابع تمويله محلياً وعالمياً. مؤكدًا أن انطلاق البرنامج بنسخته الثانية في جمهورية النيجر هو فرصة لتبادل الآراء والخبرات، وإيجاد حلول جذرية لمعالجة أسباب الإرهاب، ووضع حلول مستدامة لهذه التهديدات وبناء بلدان أكثر أماناً وازدهاراً.

وأعقب افتتاح برنامج دول الساحل في محطته الثانية محاضرة مختصة بعنوان «الأدوات والتشريعات لمحاربة تمويل الإرهاب»، حيث تم تقديم فهم شامل للأطر القانونية والأدوات اللازمة لاكتشاف تمويل الإرهاب ومنعه. كما تناولت المحاضرة التحديات المتعلقة بإنفاذ القانون، وتعزيز الامتثال على المستويين الوطني والدولي.

يُذكر أن التحالف الإسلامي ووفق إستراتيجيته في برنامج دول الساحل في مرحلته الثانية ينظم عدداً من البرامج في جمهورية النيجر، تشمل برامج تدريبية وتطويرية وتأهيلية، يهدف من خلالها إلى بناء القدرات البشرية في مواجهة الجماعات المتطرفة في المجالات المختلفة، الفكرية منها والإعلامية والمالية والعسكرية.