بين حمى ارتفاع أسعار السلع، ودعوة «جمعية حماية المستهلك» إلى البحث عن بدائل، وجد المستهلكون أنفسهم بين فكّي كماشة، فالجمعية المعنية بالرصد والمتابعة وتلقي الشكاوى حيال ارتفاع أسعار السلع، ألقت الكرة في ملعبهم، مطالبة إياهم بـ«التكاتف»، وفي الوقت نفسه رفضت اعتماد ردودهم في «التواصل الاجتماعي» شكوى رسمية.

80 سلعة من أصل 89 أقرت جمعية حماية المستهلك بارتفاع أسعارها في شهر أبريل 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (أبريل 2021)، وأشعل بيان الجمعية المنشور عبر حسابها الرسمي في «تويتر» بتاريخ 24 مايو الجاري، ردود فعل غاضبة بعد أن أفادت بأنها تواصل تنفيذ خطتها الإستراتيجية المعتمدة طوال الفترة الماضية وقامت بتطوير خدماتها وبرامجها التوعوية، وأنها تقوم برفع التوصيات والمقترحات والتحديات إلى الجهات الحكومية المعنية ذات السلطة التشريعية والرقابية في حدود صلاحياتها.

وفي وقت انتظر المستهلكون من يطفئ جذوة الامتعاض الكبير من تعاطي الجمعية مع لهيب أسعار السلع، وترقبهم لأي بصيص أمل في حمايتهم من ارتفاع الأسعار، تفاجأوا بأن الجمعية رفضت وصف الردود في التواصل الاجتماعي بأنها شكوى رسمية، معللة ذلك بأنها تفتقر إلى العناصر اللازمة لاستلام ومعالجة الشكوى، ولأنها حريصة على توفير الوقت والجهد للمستهلكين، أشارت إلى أن شكاوى تويتر ليست طريقة صحيحة، وأن الطريقة الصحيحة لرفع الشكاوى للجهات المختصة يتم عبر منصاتها الرسمية المخصصة لاستقبال البلاغات، وأن الجمعية سهّلت استقبال بلاغات المستهلكين بشأن غلاء الأسعار، إذ تمت إضافة خانة جديدة إلى مركز خدمة المستهلك الافتراضي التابع للجمعية، حاثة إياهم على رفع الشكاوى عبر الرابط: https://cpa.sa/?lang=ar_SA.

ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل ومنذ نشرها بيانها المذكور، أغلقت الجمعية الردود على تغريداتها أمام المغردين والمستهلكين، وفضلت الاكتفاء بمنشوراتها التوضيحية، وهو ما استمر حتى اللحظة، في ظل تأكيدها بأنها تُعنى بمراقبة الأسعار ومقارنتها وإعلانها للمستهلكين ورفعها للجهات ذات العلاقة، وأنها تتابع مع الجهات المعنية بحماية المستهلك، وأن الجمعية ليست جهة تنظيمية أو تنفيذية.

وعند مواجهة الجمعية والاستفسار عن سبب إغلاقها للتعليقات في حسابها بـ«تويتر» أجابت بقولها: «خصصت الجمعية مركز خدمة المستهلك لاستقبال الاستفسارات، الشكاوى، الاستشارات القانونية، كتابة صحيفة الدعوى، استقبال بلاغات غلاء الأسعار، وذلك لتمكين المستهلك من التواصل مع الجمعية بطريقة تمكننا من خدمته».

وفي السياق، كشفت الجمعية اليوم (الجمعة) أن مركز خدمة المستهلك شهد خلال اليومين الماضيين محاولات دخول مشبوهة لأشخاص من خارج المملكة، وقد تم حصر الدخول لمركز خدمة المستهلك للزوار من داخل السعودية، إذ لا يقبل الزوار من خارج السعودية أو مستخدمي vpn.

وأفادت بأنها سجلت خلال 24 ساعة 1700 شكوى بشأن غلاء الأسعار، ولايزال عدد الشكاوى يسجل أرقاماً جديدة حتى اللحظة، حاثة المستهلكين على إكمال رفع الشكوى عبر المركز والحرص على مراعاة الدقة عند كتابة بيانات التسجيل.

وكانت الجمعية قد نشرت بيانا في 24 مايو الجاري، كشفت فيه أنه ضمن جهودها المستمرة في رصد ومقارنة أسعار السلع والمنتجات المختلفة، فقد رصدت أسعار 89 سلعة غذائية في شهر أبريل 2021 ومقارنتها مع أسعار شهر أبريل 2022، وخلص الرصد إلى ارتفاع أسعار 80 سلعة منها، أي بما يعادل 89.8% من السلع ارتفع سعرها عن الفترة نفسها في العام الماضي، فيما حافظت سلعة واحدة على نفس السعر، كما انخفضت أسعار 8 سلع من أصل 89 سلعة بما يعادل 8.9%، وبلغ متوسط نسبة الزيادة الكلي في الأسعار لكافة السلع الـ89، نحو 10.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ورأت أن للمستهلك دورا كبيرا في الحد من ارتفاع الأسعار، ويمثِّل قوة تستطيع السيطرة على ذلك؛ متى ما تكاتف المستهلكون، موصية مجتمع المستهلكين في ظل وفرة الخيارات بالحرص على مقارنة الأسعار والبحث عن البدائل التي تلبي حاجاتهم.