أصدرت مصر وقطر، بيانًا رسميًا مشتركًا، بشأن جهودهما في ملف الوساطة في غزة.

وقال بيان رسمي مشترك بين البلدين، أعلنته وزارة الخارجية المصرية: «تؤكد جمهورية مصر العربية ودولة قطر أن جهودهما في ملف الوساطة مستمرة ومتسقة، وتستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، وتخفيف معاناة المدنيين عبر تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى تهدئة شاملة».

وتشدد الدولتان، وفق البيان المشترك، على أن محاولات بث الفرقة بين الأشقاء، عبر التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي، لن تنجح، ولن تثنيهما عن مواصلة العمل المشترك لإنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها.

وأضاف البيان: «تؤكد قطر ومصر أنهما لن تنجرا إلى أي سياقات داخلية أو حسابات جانبية لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجدّدان التزامهما الكامل بالعمل في إطار واضح يركّز على رفع المعاناة وتثبيت التهدئة وصولاً إلى حل دائم».

واختتم البيان: «كما تؤكد الدولتان أن جهودهما تنسق عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل التوصل إلى اتفاق يضع حداً للمأساة الإنسانية ويضمن حماية المدنيين».

لم يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أي تفاصيل عن الإعلان المرتقب قبيل جولته الشرق أوسطية الأسبوع القادم، مكتفياً بوصفه بأنه «إعلان مهم جداً» وقال: «سيكون لدينا إعلان مهم جداً جداً نصدره، لن أكشف ماهيته، وهو إيجابي للغاية».

وأشارت مصادر إعلامية غربية إلى أن القرار يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية لغزّة، وعزّزت وزارة الخارجية الأمريكية ذلك، مؤكدة أن إعلاناً مهماً بشأن إدخال المساعدات إلى غزّة سيصدر في الأيام القليلة القادمة. وأضافت في أعقاب تصريح ترمب: «ستكون هناك أنباء سارة للغاية».

وقال ترمب أخيراً إن «الفلسطينيين في غزّة يعانون من الجوع ويتعرضون لمعاملة سيئة من قبل حركة حماس».

وأشارت المصادر إلى أن «الولايات المتحدة قد تلجأ إلى إرسال المساعدات لغزّة بطريقة لا تعتمد بالضرورة على منظمات الأمم المتحدة».

وأوضح دبلوماسيون أن الولايات المتحدة تأمل إحراز تقدّم في ملف غزّة قبل جولة ترمب الخارجية، في حين تمنع إسرائيل منذ شهرين دخول شحنات المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات إلى القطاع الفلسطيني حيث وسّعت نطاق حملتها العسكرية.

وقالت إسرائيل إنها ستهجّر معظم سكان غزّة، وقد حذّر وزير المال تسلئيل سموتريتش أمس (الثلاثاء) من أن غزّة «ستكون مدمّرة بالكامل»، بعد انتهاء الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من عام ونصف.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أمام الصحفيين في بداية اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأبيض أمس أن «الإعلان المهم» سيتم قبل المغادرة إلى الشرق الأوسط، «وسيكون أحد أهم الإعلانات التي تم إصدارها منذ سنوات عديدة حول موضوع معين، وسيكون الإعلان إيجابياً جداً».

وأضاف أن «الإعلان سيكون يوم الخميس أو الجمعة أو الإثنين قبل المغادرة ليلاً إلى المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر».

ولم يكشف ترمب عن تفاصيل الإعلان، لكنه أوضح أنه لن يتناول بالضرورة موضوع التجارة.

وأعلن «البيت الأبيض» أخيراً أن ترمب سيزور السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16 مايو.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قال في وقت سابق، إنه قد يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد زيارته للسعودية وقطر والإمارات في مايو.

وأعلن «الكرملين» أمس الأول، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط منتصف مايو الجاري، مشيراً إلى أن مثل هذا اللقاء هو «حديث الساعة»، وهو «ضروري من عدة نواحٍ».

كما أكد على ضرورة «الإعداد له على هذا الأساس، وهو ما يتطلب جهوداً على مختلف مستويات الخبراء، ويتطلب استمرار الاتصالات بين موسكو وواشنطن».

يُذكر أن زيارة ترمب الأسبوع القادم للسعودية والإمارات وقطر ستكون الأولى له خارج الولايات المتحدة في ولايته الرئاسية الثانية، علماً أنه أجرى زيارة مقتضبة لروما لحضور جنازة البابا فرانسيس.

اقترحت وزارة البلديات والإسكان، تعديل لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمنح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (25%) من مبلغ الغرامة المحصلة؛ بشرط ألا يكون من الموظفين أو العاملين في الأمانة أو البلدية أو من المستعان بهم في شأن ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش. ومن التعديلات تجوز الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة كشف المخالفات مقابل تخصيص نسبة لا تزيد على (25%) من مبلغ الغرامات الثابتة. ويستهدف التعديل إشراك أفراد المجتمع في الدور الرقابي، وما ستسهم به هذه الشراكة بشكلٍ فعال في رفع التغطية الرقابية، بحكم أن سكان المدينة هم الأكثر ارتباطاً ببيئتهم والأقدر على رصد المخالفات التي قد تؤثر على جودة حياتهم، ما يعزز من فاعلية الرقابة ويسهم في تحقيق أهدافها بشكل مستدام، إذ يعمل القطاع البلدي على (مبادرة الراصد المعتمد) لتمكين المواطنين – بعد تأهيلهم – من رصد المخالفات البلدية في مختلف المجالات.