شدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة «قوى».

وأوضحت، أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.

وأشارت، إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن 8 وحدات لكل متدرب سنوياً، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.

وأبانت الوزارة، أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل، مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تستضيف الرياض، اليوم (الأربعاء)، أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل «GLMC»، الذي يحمل شعار «مستقبل العمل»، بحضور رفيع المستوى لـ 45 وزيراً للعمل، ورؤساء وممثلين من المنظمات الدولية المهتمة بأسواق العمل، وحضور ما يزيد على 5,000 مشارك و200 متحدث من صُنّاع سياسات العمل، والخبراء، والمختصين لأكثر من 100 دولة.

ويعقد المؤتمر الدولي لسوق العمل على مدى يومين في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض، بتنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومشاركة واسعة من خبراء وقادة عالميين، ويهدف إلى تعزيز جاذبية سوق العمل السعودي وزيادة تنافسيته على المستوى العالمي، مع التركيز على توحيد الجهود الدولية للخروج برؤى قابلة للتنفيذ تسهم في تحقيق استدامة وتطور أسواق العمل محلياً وعالمياً.

ويتضمن المؤتمر، العديد من الفعاليات المصاحبة مثل: الاجتماع الوزاري لوزراء العمل «الطاولة المستديرة»، وتوقيع العديد من الاتفاقيات، والمعرض المصاحب لأهم المنتجات التي نفذتها منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وحصلت على جوائز محلية وإقليمية وعالمية، ولقاءات ثنائية تجمع المشاركين من ممثلي القطاع الحكومي والخاص والمنظمات الدولية المهنية لأسواق العمل، وحفل جائزة العمل في نسختها الرابعة، إضافةً إلى إقامة أكثر من 50 جلسة حوارية تخصصية تُنظم بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب مؤسسة مسك غير الربحية؛ ما يضفي طابعاً دوليّاً يعزز أهمية المناقشات ويثري التوصيات الناتجة عنه. ويركز المؤتمر الذي يحمل شعار «مستقبل العمل»، على طرح الحلول والأفكار الإبداعية وأفضل الممارسات والتجارب العالمية، ومناقشة القضايا والتحديات في أسواق العمل عالميّاً، ويسلط الضوء على تطوير المهارات وتنمية القدرات البشرية بشكل مستدام لمواكبة التغيرات المتسارعة، وزيادة الإنتاجية من خلال حلول مبتكرة تدعم التوازن بين النمو الاقتصادي وكفاءة الأداء، إضافةً إلى طرح تحديات الشباب واستكشاف سبل تمكينهم للاستفادة من إمكاناتهم بشكل أفضل، وتعزيز الوظائف الخضراء كجزء من الجهود العالمية نحو اقتصاد عادل ومستدام، ومناقشة دور الشركات الصغيرة والنماذج الجديدة للعمل في إيجاد فرص وظيفية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز تنافسية أسواق العمل العالمية.

الراجحي: حلول مبتكرة ومستدامة

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أوضح أن هذه النسخة من المؤتمر تركز على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تطوير سياسات سوق العمل، وتمكين الكفاءات، وتعزيز التعاون الدولي، معرباً عن ثقته في أن المؤتمر سيشكّل خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الرؤية الطموحة وترجمتها إلى واقع ملموس يدعم مستقبل أسواق العمل عالمياً.

رفضت فرنسا وألمانيا ومصر والأردن مقترح التهجير القسري لسكان غزة؛ الذي عرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فيما نفت القاهرة، على لسان مصدر مسؤول رفيع المستوى، وجود أي اتصال بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترمب بشأن غزة.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن المقترح يتناقض مع مفهوم التعايش السلمي بين دولتين ذات سيادة؛ إسرائيل وفلسطين، وشدد على أن أيّ تهجير قسري لفلسطينيي غزة «غير مقبول».

يأتي ذلك، فيما يجري وفداً من حماس برئاسة محمد درويش، محادثات مع مسؤولين مصريين؛ بينهم مسؤولو ملف المفاوضات في المخابرات المصرية. ويمهّد الاجتماع المرتقب لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة؛ الذي تشير التقارير إلى أنها ستبدأ الأسبوع القادم في العاصمة القطرية الدوحة.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إنهم جاهزون لدعم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، مبيناً أنه سيتم إعادة نشر بعثة المراقبة في معبر رفح.

وفي تأكيد جديد إلى هشاشة الهدنة، أكد مسؤولون في مستشفى فلسطيني أن سائق جرافة قُتل بصاروخ إسرائيلي على الطريق الساحلي (غربي مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة)، وهو ثالث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أمس، أنه تم انتشال رفات 14 قتيلاً من منطقة الزهراء وسط قطاع غزة، فيما أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قناصاً إسرائيلياً استهدف سيارة إسعاف تابعة للجمعية أثناء تأديتها مهمة عاجلة في تل السلطان غربي رفح.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت 48 قتيلاً؛ بينهم 37 تم انتشالهم و80 مصاباً خلال 48 ساعة، مؤكدة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 47,354 قتيلاً و111563 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023.

وتتواصل عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، وقدرت حماس عدد العائدين بنحو 300 ألف نازح. وأفصح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن 90% من العائدين يفتقرون إلى منازل تؤويهم، مؤكداً أن شمال القطاع المدمر يعاني من نقص حاد في الإمكانيات اللازمة لاستقبال النازحين، داعياً إلى تقديم مساعدات عاجلة تشمل توفير الخيام للإيواء.

وبات معظم قطاع غزة ركاماً بعد أكثر من 15 شهراً من حرب التقتيل والإبادة الجماعية، وقال المكتب الإعلامي إن العائدين إلى الشمال يحتاجون إلى ما لا يقل عن 135 ألف خيمة ومأوى، وهم يحاولون إعادة بناء حياتهم عند أطلال منازلهم.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن قيادي في حماس تأكيده أن غزة لا تعاني فراغاً إدارياً، معلناً تأييده تشكيل حكومة يتوافق عليها الفلسطينيون.

ولا يزال عشرات الآلاف من الفلسطينيين يتدفقون على الطريقين الرئيسيين المؤديين إلى شمال قطاع غزة (الإثنين)، وسط مشاعر متناقضة من الفرح بالعودة إلى ديارهم، والحزن من تحويل منازلهم إلى أنقاض.

ونزح نحو 650 ألف فلسطيني من شمال غزة خلال الحرب؛ التي اندلعت في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل.