استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في إمارة العاصمة المقدسة اليوم، محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز.

وتسلّم نائب أمير المنطقة خلال اللقاء، تقريرا عن نتائج زيارة محافظ الطائف للمراكز الإدارية التابعة للمحافظة البالغ عددها 18 مركزا، التي نُفذت بتوجيهات من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، ومتابعة سمو نائبه.

واطّلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف الذي تضمن عرضا لأبرز أعمال المحافظة والمراكز التابعة لها، إضافة إلى نبذة عن مبادرة «إستراتيجية دعم وتطوير أداء الجهات الحكومية» العاملة بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء، قدم محافظ الطائف شكره لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، نظير ما يوليانه من دعم ومتابعة وتوجيهات سديدة تسهم في خدمة المحافظة وسكانها.

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم (الثلاثاء) التزام دمشق بشكل كامل بالعدالة الانتقالية لمنع النزاعات، مؤكداً أن استقرار سورية يخدم مصالح الجميع.

وقال الشيباني في كلمة له خلال اجتماع للأمم المتحدة: العقوبات على سورية تضعف قدرة البلاد على منع النزاعات المستقبلية، مضيفاً: العقوبات لا تسهدف قوى عدم الاستقرار بل تعيق قدرتنا على بناء المؤسسات ومنع النزاعات.

وناشد الشيباني الأمم المتحدة دعم مطلب بلاده في رفع جميع العقوبات المفروضة على سورية فوراً، موضحاً بأن الإبقاء على العقوبات يزيد المعاناة والأزمة الاقتصادية ويظل عائقاً أمام عمل الحكومة الجديدة ومن ثم تعيد إنتاج العنف والنزاع.

وندد وزير الخارجية السوري بالاعتداءات الإسرائيلية قائلاً: الاعتداءات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهدد الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن دمشق لن تكون طرفاً يعيق استقرار أي جهة في المنطقة بما فيها إسرائيل، مرحباً بتقرير الآلية الدولية المحايدة بشأن سورية.

وكان الشيباني قد شارك جلسة لمجلس الأمن حول بلاده الجمعة الماضية، وعقد مجموعة من اللقاءات خلال الأيام الماضية مع مسؤولين أمميين ودوليين، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

ورفع الشيباني علم بلاده الجديد أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في خطوة رمزية تهدف إلى تعزيز دور سورية في المنظمات الدولية.

في عالمٍ تتسابق فيه المدن إلى تحقيق معايير الشمولية والدمج الكامل لكافة أفراد المجتمع، تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لبناء بيئات حضرية أكثر إنصافاً. وفي هذا الإطار، احتضنت أمانة منطقة حائل ورشة عمل بعنوان «كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة»، بتنظيم من وزارة البلديات والإسكان، بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة أمانتي منطقة الجوف والقصيم.

تهدف الورشة إلى رفع كفاءة المراقبين الميدانيين وتوعيتهم بمتطلبات ذوي الإعاقة، وإعدادهم لتقديم خدمات ومرافق تراعي احتياجات هذه الفئة الحيوية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وضمان العدالة الاجتماعية.

خلال الورشة، تم تسليط الضوء على أهمية تحقيق معايير الوصول الشامل في المرافق العامة والخاصة، وتثقيف المشاركين حول كيفية التعامل المهني مع مختلف أنواع الإعاقات، سواء الحركية أو الحسية أو الذهنية، لضمان بيئة عمرانية وخدمية تُمكّن الجميع من ممارسة حياتهم اليومية باستقلالية واحترام.

كما ناقشت الورشة آليات الرقابة الفعالة على المنشآت لضمان توافقها مع الاشتراطات السعودية للوصول الشامل، بما يشمل الأرصفة والمباني ودورات المياه ومواقف السيارات ووسائل النقل العامة.

تُعد معايير الوصول الشامل جزءاً لا يتجزأ من السياسات العمرانية في الدول المتقدمة. ففي كندا، تُدرج معايير الوصول ضمن قانون حقوق الإنسان، وتُفرض غرامات صارمة على أي إخلال بتوفير الخدمات الشاملة.

وفي السويد، يعتبر الوصول الشامل أحد مؤشرات جودة التخطيط الحضري، حيث تُجهز جميع المرافق العامة والخاصة بطريقة تتيح الاستخدام الآمن والمريح لذوي الإعاقة.

أما في اليابان، فالتخطيط الحضري يأخذ بعين الاعتبار أدق تفاصيل التنقل والمرافق، حيث لا تصدر تراخيص البناء إلا بعد مراجعة صارمة لمتطلبات الوصول.

مقارنةً بذلك، تشهد المملكة تقدماً ملحوظاً، عبر تبني كود البناء السعودي ومعايير الوصول الشامل، وبرامج التأهيل البيئي في المشاريع البلدية الحديثة، مما يعكس تحولات عميقة نحو بيئات أكثر عدالة واندماجاً.