في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر منصته “تروث سوشال” عن تشكيل “مجلس السلام” الخاص بقطاع غزة، واصفاً إياه بأنه “من أهم المجالس التي شُكّلت”. تأتي هذه المبادرة ضمن ما يبدو أنها خطة أمريكية متكاملة تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في القطاع، وإطلاق مرحلة شاملة لإعادة الإعمار، وتأسيس إدارة جديدة للمنطقة.

خلفية تاريخية وسياق الصراع

يأتي هذا الإعلان في سياق تاريخ طويل من الجهود الدبلوماسية الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي شهدت نجاحات وإخفاقات متفاوتة. خلال فترة رئاسته الأولى، قاد ترامب مبادرة “صفقة القرن” التي أثمرت عن “اتفاقيات أبراهام”، وهي سلسلة من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية. ومع ذلك، لم تحظ تلك المبادرة بقبول فلسطيني واسع. الإعلان الحالي عن مجلس للسلام يأتي في ظل حرب مدمرة في غزة، مما يجعله محاولة لمعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية الأكثر إلحاحاً في المنطقة منذ سنوات، ويطرح تساؤلات حول مدى اختلافه عن المقاربات السابقة.

تفاصيل الخطة المعلنة

وفقاً لما أعلنه ترامب، فإن المجلس بات قائماً بالفعل وسيتم الكشف عن أسماء أعضائه قريباً. وتتضمن الخطة الأوسع إنشاء لجنة تكنوقراط فلسطينية مكونة من 15 عضواً لتولي إدارة الشؤون اليومية في غزة. وستعمل هذه اللجنة تحت إشراف مباشر من “مجلس السلام” الذي من المتوقع أن يترأسه ترامب شخصياً. ولضمان الاستقرار على الأرض، تشمل الخطة نشر قوة استقرار دولية وتوفير برامج لتدريب وحدات الشرطة الفلسطينية المحلية لضمان حفظ الأمن والنظام.

الأهمية والتأثيرات المحتملة

يحمل تشكيل هذا المجلس أهمية كبرى على عدة مستويات. محلياً، يمثل أملاً للفلسطينيين في غزة بإنهاء معاناتهم وبدء مرحلة إعادة بناء ما دمرته الحرب، وتوفير بديل إداري لحكم حماس. إقليمياً، تشير التقارير إلى أن دولاً فاعلة مثل المملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، وتركيا، مرشحة للانضمام إلى المجلس، إلى جانب قوى دولية كبرى مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا. إن مشاركة هذه الدول ستمنح المبادرة زخماً سياسياً ومالياً هائلاً، وقد يعيد تشكيل التحالفات في الشرق الأوسط. دولياً، يُظهر هذا التحرك تحولاً نحو الدبلوماسية متعددة الأطراف لمعالجة الأزمة، حيث يتولى الدبلوماسي البلغاري المخضرم نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص السابق للأمم المتحدة لعملية السلام، قيادة العمليات الميدانية، مما يضفي طابعاً من الخبرة الدولية على المبادرة. كما تم تكليف المهندس الفلسطيني علي شعث بقيادة جهود إعادة الإعمار في مرحلتها الأولى، في إشارة إلى أهمية الخبرات المحلية في نجاح الخطة.

ومع دخول خطة السلام حيز التنفيذ، والتي أفضت حسب المصادر إلى إنهاء الحرب وعودة الرهائن، تؤكد الأوساط الفلسطينية أن نجاح المرحلة المقبلة يعتمد بشكل حاسم على الدعم المستمر من الوسطاء والمجتمع الدولي لضمان استدامة الاستقرار وتحقيق سلام دائم.

في خطوة سياسية بارزة، أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قراراً بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيساً جديداً لمجلس الوزراء، خلفاً للدكتور معين عبد الملك. يأتي هذا التغيير في وقت حاسم تمر به البلاد، حيث تواجه الحكومة المعترف بها دولياً تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية متزايدة.

خلفية القرار وسياقه التاريخي

يأتي هذا التعيين في ظل استمرار الصراع الدائر في اليمن منذ ما يقرب من عقد من الزمان، والذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وقد تشكل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 بهدف توحيد الصفوف المناهضة لجماعة الحوثي وإعادة هيكلة السلطة الشرعية. وشغلت حكومة معين عبد الملك منصبها لسنوات واجهت خلالها انتقادات متزايدة بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بما في ذلك انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

يُنظر إلى تعيين بن مبارك، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة السابقة، على أنه محاولة لضخ دماء جديدة في السلطة التنفيذية وتفعيل أدواتها لمواجهة الأزمات المتراكمة. ويتمتع بن مبارك بخبرة دبلوماسية واسعة، حيث شغل سابقاً منصب سفير اليمن لدى الولايات المتحدة، مما قد يعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الدولي والإقليمي.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

يحمل هذا التغيير الحكومي أهمية كبيرة على مختلف الأصعدة:

• على الصعيد المحلي: تتمثل المهمة الأكثر إلحاحاً أمام الحكومة الجديدة في معالجة الانهيار الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة للمواطنين في المناطق المحررة. ويتوقع الشارع اليمني خطوات عملية وسريعة لوقف تدهور الريال اليمني وضمان استقرار الإمدادات الغذائية والوقود.
• على الصعيد الإقليمي: يُعد بن مبارك شخصية مقربة من الفاعلين الإقليميين الرئيسيين، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويُنتظر منه تعزيز التنسيق مع التحالف العربي لدعم الشرعية، والمضي قدماً في مسارات الحل السياسي التفاوضي. كما يأتي التعيين في ظل تصعيد الحوثيين لهجماتهم في البحر الأحمر، مما يضع على عاتق الحكومة الجديدة مسؤولية التعامل مع تداعيات هذا التصعيد على المستويين الأمني والاقتصادي.
• على الصعيد الدولي: من المتوقع أن تستثمر الحكومة الجديدة الخبرة الدبلوماسية لرئيسها الجديد في إعادة حشد الدعم الدولي لليمن، سواء على مستوى المساعدات الإنسانية أو الضغط السياسي على جماعة الحوثي للانخراط بجدية في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقد شمل القرار أيضاً تكليف الحكومة السابقة بتصريف الأعمال العامة حتى تشكيل الحكومة الجديدة، مما يضمن استمرارية عمل مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. كما صدر قرار آخر بتعيين الدكتور شائع محسن الزنداني، الذي كان يشغل منصب سفير اليمن لدى السعودية، وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدبلوماسية اليمنية في هذه المرحلة الدقيقة.