يحضر وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر جلسة مجلس الشورى العادية الـ17 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة المنعقدة الإثنين القادم.

وسيقدم المهندس الجاسر عرضاً لما قدمته الوزارة خلال الفترة الماضية، وخططها، ورؤيتها للمرحلة المقبلة، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتحديات التي تواجه منظومة النقل والسبل الكفيلة بمعالجتها.

كما تشهد جلسة مجلس الشورى طرح أعضاء المجلس استفسارات ونقاشات بشأن أداء الوزارة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليات المجلس في مناقشة أداء الأجهزة الحكومية والعمل على التطوير والارتقاء بالقطاعات كافة بما ينسجم مع التوجيهات السديدة والدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبما يلبي طموحات المواطنين، سعياً للوصول لمستهدفات رؤية 2030.

ويأتي حضور وزير النقل رغبةً من المجلس في مناقشة أداء الوزارة، والاطلاع على الصعوبات والمعوقات التي تواجهها، وبحث أفضل السبل والحلول المناسبة لتجاوز العقبات، وذلك بناءً على المادة الـ22 من نظام المجلس.

ويرحب مجلس الشورى باستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون في طرحها على وزير النقل والخدمات اللوجستية عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، أو من خلال البريد الإلكتروني للمجلس: ‏Contact@shura.gov.sa.

ضبطت وزارة التجارة معملًا للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل تديره عمالة مخالفة من جنسية آسيوية استغلت منزلًا شعبيًا بحي أم سليم وسط الرياض مقرًا لتعبئة المنتجات من مواد مجهولة المصدر وتزوير بلد المنشأ وتاريخ الصلاحية.

وأغلقت الوزارة الموقع وأحالت المتورطين إلى الجهات المعنية لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة «البلديات» و«الموارد البشرية» وهيئة «الغذاء والدواء» و«الملكية الفكرية».

واشتملت المضبوطات على أصناف مختلفة من منتجات زيوت الأطعمة والخل والبهارات والزعفران والأعشاب وغيرها، ومنتجات عناية بالشعر معبأة من زيوت للطبخ أضيفت إليها ألوان صناعية.

كما ضُبطت عبوات جرى تزوير بياناتها التجارية بتغيير بلد المنشأ عبر طباعة عبارات صنع في فرنسا وأمريكا على العبوات، وتغيير تواريخ صلاحية بعض المنتجات من عام إلى أربعة أعوام.

ورصدت الفرق الرقابية مخالفة تعبئة منتجات تجميل غير مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، ومخالفة انتهاك حقوق الملكية الفكرية ونظام العلامات التجارية.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، إذ ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت والمواقع المخالفة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».

أصدر مجلس الضمان الصحي قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي.

وأوضح المجلس أن تلك المخالفات تتعلق بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، حيث تم توجيه عدة إنذارات سابقة لهم بضرورة تصحيح أوضاعهم.

وتنص المادة الـ14 من نظام الضمان الصحي على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس بصفته جهة معنية بتطبيق إلزامية التغطية الصحية، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، وتمكين أصحاب العلاقة من تحقيق الشفافية والعدالة، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص مجلس الضمان الصحي من خلال إيقاع الجزاءات على أصحاب العمل لحفظ حقوق مستفيدي الضمان الصحي وأفراد أسرهم المشمولين في النظام.

وقالت: «نعمل باستمرار على متابعة تطبيق الأنظمة والتأكد من توفير التغطية الصحية الإلزامية لجميع العاملين وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، ونهيب بالجميع الالتزام بالأنظمة واللوائح بتوفير التغطية الصحية الإلزامية»، مؤكدة أن الامتثال يعكس حرصهم على حقوق العاملين، ويسهم في تعزيز بيئة عمل صحية ومستدامة.