شددت النيابة العامة، على حظر تقديم أي نوع من المساعدة أو الخدمة للمتسلل إلى المملكة، وتُعد هذه السلوكيات جريمة موجبة للتوقيف، مضيفة كل من سهّل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو وفر له المأوى أو قدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال مع علمه، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

وأشارت النيابة إلى أنه ستتم مصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد خصوصاً لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم، فيعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وحال كانت الوسيلة أو المسكن محل المصادرة يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال، ونشر ملخص الحكم المقضى به بعد اكتسابه الصفة القطعية.

حصيلة المخالفين في 7 أيام

أسفرت جهود الجهات المعنية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن تنفيذ الإجراءات النظامية بحقّ أكثر من 91 ألف مخالف؛ إذ تمّ ضبط 19 مخالفاً في أسبوع، وتمت إحالة 23,991 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية، وإحالة 3,869 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10,319 مخالفاً، فيما بلغ عدد من يتمّ إخضاعهم حاليّاً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 33,576 وافداً مخالفاً.

وأسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 02/‏‏‏‏‏ 07/‏‏‏‏‏ 1446هـ الموافق 02/‏‏‏‏‏ 01/‏‏‏‏‏ 2025م، إلى 08/‏‏‏‏‏ 07/‏‏‏‏‏ 1446هـ الموافق 08/‏‏‏‏‏ 01/‏‏‏‏‏ 2025م؛ عن ضبط 19,418 مخالفاً؛ منهم 11,787 مخالفاً لنظام الإقامة، و4,380 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و3,251 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي مَنْ تمّ ضبطهم خلال محاولتهم عبورَ الحدود إلى داخل المملكة 1,221 شخصاً؛ 42% منهم يمنيُّو الجنسية، و56% إثيوبيُّو الجنسية، و02% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 136 شخصاً؛ لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وتم ضبط 19 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليّاً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 33,576 وافداً مخالفاً، منهم 30,261 رجلاً، و3,315 امرأة وتمت إحالة 23,991 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3,869 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10,319 مخالفاً.

بلّغوا عنهم

أكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال؛ يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

وبينت أن ناقلي مخالفي أمن الحدود وإيواءهم أو التستر عليهم، يعد تجاوزاً على الأنظمة في المملكة، وأضافت أنها مصنفة ضمن الجرائم الكبرى. وشددت على أنها تتعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمسّ أمن المملكة.

عقوبات متعددة وغرامة مليونية

أكد المستشار القانوني المحامي أحمد المالكي، أن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود معرضون لعقوبات عدة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص.

وأوضح القانوني أحمد المالكي، أن الأنظمة والقوانين الصادرة من وزارة الداخلية تعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو ينقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بالسجن والغرامة المالية ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.

واعتبرت تلك الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وجرائم مخلة بالشرف والأمانة.

مضيفا، أن وزارة الداخلية أعلنت أن كل من يسهل دخول المتسلل إلى المملكة أو ينقله داخلها، أو يوفر له المأوى، أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، مع بذلك، يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر وهي السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى خمس عشرة سنة، أو بغرامة تصل إلى مليون ريال، و مُصادرة الوسيلة التي نُقل المتسلل بها ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل او استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن (محل المصادرة) يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال.

وبين المالكي، أنه في حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النيّة وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم، فيعاقب بغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، و نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.

نَقْلُ مخالفي أمن الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم جريمة كاملة وكبرى موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة، وتصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة، وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

فجرائم التستر، تمسّ الأمن، إذ تؤثر سلباً على ما تحقق من عمل أمني أسهم في خفض معدلات الجريمة، ومكافحتها تعزز المسيرة الأمنية بما يفي بمتطلبات العصر وحماية المكتسبات الوطنية، التي تحققت بجلاء؛ لذلك فإن مخالفي نظام أمن الحدود خطر على أمن الوطن، فلا قاعدة معلوماتية أو أمنية لهم، مما يمكنهم من ارتكاب جرائمهم ثم الهرب، وتعاون المواطن أو المقيم معهم يعرضه للمسؤولية الأمنية و القانونية.

والدور الأهم يقع على عاتق المواطن والمقيم بالإبلاغ عن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.

لا جدال ولا تهاون

أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر داخل الجعيد، أن حفظ أمن الوطن لا جدال فيه ولا تهاون، مشيراً إلى أن الخطر الذي يشكله مخالفو نظام الحدود داهم وحقيقي وانعكاسه على أمن المواطن والمقيم، إذ إنه سبب في حدوث الجرائم.

وأضاف اللواء متقاعد الجعيد، البيانات الصادرة من جهات الاختصاص؛ التي تعلن عن ضبط عدد من مرتكبي الجرائم وهم من مخالفي نظام الحدود أو من مخالفي نظام العمل، وهو ما يسهم في رفع معدلات الجريمة، فلا قاعدة معلوماتية أو أمنية لأولئك المخالفين مما يساعدهم على ارتكاب الجرائم ومحاولة التخفي والهرب؛ لذا يجب عدم التعامل معهم في نقلهم أو مساعدتهم على تجاوز الحدود أو تشغيلهم أو تأمين المسكن لهم. ونبه اللواء الجعيد إلى الدور الذي يجب أن يقوم به المواطن والمقيم بالإبلاغ عن أي مخالف لأنظمة الوطن.