بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، برقيات عزاء ومواساة إلى فخامة الرئيس محمد شهاب الدين، رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، في وفاة رئيسة الوزراء السابقة، السيدة خالدة ضياء. وأعربت القيادة السعودية عن بالغ الحزن والأسى، مقدمةً خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيدة والشعب البنغلاديشي الشقيق.

خلفية تاريخية ومسيرة سياسية حافلة

تُعد خالدة ضياء، التي تولت رئاسة الوزراء في بنغلاديش لفترتين (1991-1996 و 2001-2006)، واحدة من أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ بلادها الحديث. وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في بنغلاديش وثاني امرأة مسلمة في العالم تشغل منصب رئيسة حكومة منتخبة ديمقراطياً. بصفتها زعيمة حزب بنغلاديش الوطني (BNP)، شكلت مسيرتها السياسية، التي امتدت لعقود، جزءاً محورياً من المشهد السياسي في البلاد، والذي تميز بتنافسها الشديد مع الشيخة حسينة، زعيمة رابطة عوامي ورئيسة الوزراء الحالية.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

تأتي برقية العزاء من القيادة السعودية لتعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والأخوية التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية بنغلاديش. هذه العلاقات لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل تمتد لتشمل تعاوناً اقتصادياً وثقافياً واسعاً، بالإضافة إلى الروابط الدينية القوية. وتستضيف المملكة جالية بنغلاديشية كبيرة تُسهم بفعالية في التنمية الاقتصادية للبلدين. إن هذه اللفتة الدبلوماسية تؤكد على تقدير المملكة للشخصيات التي لعبت أدواراً هامة في تاريخ الدول الصديقة، وتعزز من أواصر التضامن بين البلدين في أوقات الحزن.

العلاقات السعودية البنغلاديشية

على الصعيد الإقليمي والدولي، يُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من الدبلوماسية السعودية النشطة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والعلاقات الودية مع دول العالم الإسلامي. وتُعتبر بنغلاديش شريكاً استراتيجياً للمملكة في جنوب آسيا، حيث يتشاركان وجهات النظر في العديد من القضايا الدولية. ومن المتوقع أن تساهم مثل هذه المواقف في ترسيخ التعاون المستقبلي بين الرياض ودكا، وتؤكد على استمرارية الروابط المتينة بين القيادتين والشعبين الشقيقين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، اليوم (الخميس)، أن القرار الأخير بإنهاء التواجد العسكري الإماراتي في اليمن يمثل خطوة ضرورية لتصحيح مسار التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. وشدد العليمي، خلال اجتماع لهيئة المستشارين، على أن هذا القرار تم بالتنسيق الكامل مع القيادة المشتركة للتحالف، ويهدف بشكل أساسي إلى وقف أي دعم للمكونات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، بما يضمن توحيد القرار العسكري تحت مظلة الشرعية.

خلفية الصراع ودور التحالف

يأتي هذا التطور في سياق المشهد اليمني المعقد الذي بدأ مع اندلاع الحرب في عام 2014. تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في عام 2015 لدعم الحكومة الشرعية ضد جماعة الحوثي. وخلال سنوات الحرب، لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً محورياً، خاصة في المحافظات الجنوبية، حيث قامت بتدريب وتسليح قوات محلية، أبرزها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن، وهو ما أدى إلى توترات متكررة وتحديات أمام سلطة الحكومة المعترف بها دولياً.

أهمية القرار وتأثيره المتوقع

أوضح العليمي أن القرارات السيادية الأخيرة اتُخذت كـ”خيار اضطراري ومسؤول” لحماية المدنيين ومنع انزلاق البلاد نحو مزيد من العنف. ويُعد هذا القرار تحولاً مهماً في ديناميكيات السلطة داخل المعسكر المناهض للحوثيين، خاصة بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، والذي كان يهدف إلى توحيد الصفوف وإنهاء الانقسامات الداخلية. وعلى الصعيد المحلي، يُتوقع أن يعزز القرار من سلطة الحكومة المركزية ويحد من نفوذ التشكيلات العسكرية الموازية، بينما يؤكد إقليمياً على الدور القيادي للمملكة العربية السعودية في إدارة ملف التحالف في اليمن. وأكد العليمي أن هذه الخطوة لا تعني “القطيعة أو التنكر” للعلاقات الثنائية مع الإمارات، بل هي إعادة تنظيم للأدوار بما يخدم المصالح المشتركة والاستقرار في اليمن.

الشراكة مع السعودية والقضية الجنوبية

وفي تأكيد على الثوابت الاستراتيجية، جدد رئيس مجلس القيادة اليمني التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، واصفاً حمايتها بـ”المسؤولية الوطنية”. كما تطرق إلى القضية الجنوبية، مؤكداً الالتزام بمعالجتها وفق “أعلى المعايير الحقوقية” وبعيداً عن منطق القوة أو توظيفها في صراعات مسلحة تضر بعدالتها ومستقبلها، في رسالة تهدف إلى طمأنة المكونات الجنوبية المنضوية تحت لواء الشرعية.

واختتم العليمي حديثه بالإشادة بجهود السلطات المحلية في المحافظات الشرقية لاستجابتها السريعة للقرارات الرئاسية، محذراً من أي محاولات للالتفاف عليها. ودعا جميع الأطراف السياسية والإعلامية إلى تجنب خطاب التحريض وتغليب لغة الدولة والمسؤولية، بما يعزز وحدة الصف الوطني ويحافظ على فرص السلام في البلاد.

أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم (الخميس)، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى إثر انفجار عنيف وقع في حانة بمنتجع كرانس مونتانا الشهير في جبال الألب السويسرية. وقد أثار الحادث صدمة واسعة في المنطقة التي تُعرف بهدوئها وأمنها، فيما لا تزال أسباب الانفجار مجهولة المصدر حتى الآن.

وفقًا لبيان الشرطة، تم اتخاذ إجراءات أمنية فورية ومشددة، حيث جرى إغلاق المنطقة المحيطة بموقع الانفجار بالكامل. كما فُرض حظر جوي فوق المنتجع لتسهيل عمل فرق الطوارئ والتحقيق. وأكد غايتان لاتون، المتحدث باسم شرطة كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا، أن الانفجار أسفر عن سقوط ضحايا، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول العدد الدقيق للقتلى أو الجرحى أو هوياتهم.

السياق العام: صدمة في قلب جبال الألب

يُعد منتجع كرانس مونتانا واحدًا من أبرز وجهات التزلج الفاخرة في العالم، ويقع في كانتون فاليه الناطق بالفرنسية. يشتهر المنتجع بمناظره الطبيعية الخلابة وبكونه وجهة سياحية آمنة ومستقرة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، وخاصة من الطبقات الراقية. تاريخيًا، لم تشهد سويسرا ومنتجعاتها السياحية حوادث من هذا النوع، مما يضاعف من وقع الصدمة على المستويين المحلي والدولي. وتعتمد المنطقة بشكل كبير على سمعتها كوجهة آمنة ومثالية لقضاء العطلات، وهو ما يجعل هذا الحادث نقطة تحول مقلقة.

الأهمية والتأثير المتوقع

على الصعيد المحلي، تسبب الانفجار في حالة من الهلع بين السكان المحليين والسياح، وألقى بظلاله على الموسم السياحي. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن الحادث يضع سمعة سويسرا كواحدة من أكثر دول العالم أمانًا على المحك. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الانفجار سلبًا على قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد السويسري. وتتابع وسائل الإعلام العالمية، مثل هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، تطورات الحادث عن كثب، في انتظار أي تفاصيل جديدة قد تكشف عن طبيعة الانفجار وما إذا كان هناك أي دوافع جنائية وراءه، وهو ما لم تشر إليه السلطات حتى الآن.