انعقدت في العاصمة الباكستانية «إسلام آباد»، الجلسة العُلمائية المغلقة لمبادرة «تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة»، برئاسة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، وبحضور مُمثِّلي المجامع الفقهية، وعدد من الهيئات والمجالس واللجان الشرعية، وجمعٍ مباركٍ من مفتي وكبار علماء العالم الإسلامي من مختلف المذاهب والمدارس.

‏وفي نهاية الحوار العلمي الضافي الذي استمر لساعات عدة، أكَّد الجميعُ – بتأصيلٍ مستنير – على الإجماع الإسلامي «قديماً» و«حديثاً» على الحق المشروع للمرأة في التعليم؛ لشمولها بعموم النصوص الشرعية في هذا الشأن؛ أسوةً بشقيقها الرجل، دون تقييد ذلك الحق بعُمر، ولا مرحلة، ولا تخصص معيَّن، ما دام ذلك كله في الإطار الشرعي، والنطاق الملائم لطبيعة المرأة التي خصَّها الله تعالى وكرَّمها بها، مع التنبيه على أنَّ ذلك الحق مُؤسَّسٌ على فريضة طلب العلم على الجنسين وفق هَدْي الشرع الحنيف.

واشتمل الحوارُ على تفنيد كافة الشبهات المثارة حول تعليم المرأة «كلياً» أو «جزئياً»، مشيرين إلى أنَّ بيانهم الشرعي يشمل الجميع من عموم الأفراد والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة في العالم الإسلامي ودول الأقليات، وأنه غير موجهٍ لأفراد، أو مجموعات، أو كيانات بعينها، على جادة الهَدْي الشرعي في مثل هذه البيانات.

‏وتضمَّنَت الكلمات العُلمائية الإشادةَ بالمضامين الضافية المتعلقة بالتمكين المشروع للمرأة بعامة، وتعليمها بخاصة في «وثيقة مكة المكرمة» و«وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» المشمول مؤتمراهما الدوليَّان بالرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ‏وشكر العلماءُ رابطةَ العالم الإسلامي على ما تقوم به من تعزيز الوعي الإسلامي، وتمتين وشائج الأخوة والتعاون الإسلامي الحاضن لتنوعه العلمي المُبَيِّن لسعة الشريعة الإسلامية وسماحتها.

‏واستذكر المجتمعون في هذا الصدد، بأنَّ الرابطةَ حسنة من حسنات المملكة العربية السعودية أسَّستْها وأهدَتْها للعالم الإسلامي لتصبح منظمةً دوليةً مسخرةً لخدمة شؤون الأمة الإسلامية وقضاياها وفق أحكام نظامها الأساسي، مع الإشادة بالدور الكبير للمرجعية الإسلامية المستحقة للمملكة العربية السعودية بقيادتها، وبيانِ عُلمائها الأفاضل.

استقبل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يوجي موتو. وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان، أوجه التعاون بين المملكة واليابان في مجال الطاقة، وأكدا أهمية العمل المشترك في تحولات الطاقة، كما رحبا بالتقدم المحرز ضمن مبادرة (منار).

منعت وزارة البلديات والإسكان، تخفيض سعر التبغ أو أيٍّ من مشتقاته أو تقديمه من ضمن العروض الترويجية بشكل مجاني كهدايا أو جوائز أو على شكل عينات، وذلك ضمن مشروع اشتراطات محلات بيع التبغ.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الصحة العامة وحماية غير المدخنين والأطفال من التسويق المباشر وغير المباشر لمنتجات التبغ وما في حكمها، وتعزيز التزام المستثمرين والمستهلكين بالأنظمة واللوائح القائمة ذات الصلة.

وحددت الاشتراطات متطلبات الترخيص، ويجب أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص؛ وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، ويجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص. كما يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط المطلوب ترخيصه.

ونصت متطلبات الموقع والمساحة على أنه يجب الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية، والمتطلبات المكانية الخاصة وفقاً لكل أمانة.

ومنعت الاشتراطات ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، ولا يسمح بإضافة أنشطة إضافية، ولا بإضافة النشاط إلى أنشطة أخرى، كما منعت ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، ومنعت أيضاً وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المنشآت والمواقف العامة، أو إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة بناء المنشآت التجارية التي تكون جزءاً من مبنى قائم. وضمن الممنوعات للنشاط منعت استخدام المنشأة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، ويجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في المنشأة. وشددت الاشتراطات على منع الدخول أو البيع لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة أو ما يحدده نظام مكافحة التدخين، ويجب على البائع الطلب من المشتري تقديم دليل على بلوغه هذا السن.

وضمن الاشتراطات؛ التي وضعتها الوزارة، يجب عرض منتجات السجائر الإلكترونية في أرفف مخصصة لها، ومنع وضع أي نوع من السلع والمنتجات على أرضية المحل، ومنع استخدام الطبليات الخشبية، أو عرض منتجات التبغ وما في حكمها ومستلزماتها على واجهة المحل.

وأشارت وزارة البلديات والإسكان، إلى أنه يجب أن تكون جميع منتجات التبغ ومشتقاته مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وعدم حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة، وأن يكون بيع السجائر في عبوة مغلقة، ويمنع البيع بالحبة.

منع البيع بالكيلو

منعت اشتراطات الوزارة بيع أو عرض أيٍّ من منتجات التبغ التي يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئاً من مشتقاتهما في تكوينها داخل آلات البيع الذاتي، ومنعت تخفيض سعر التبغ أو أيٍّ من مشتقاته أو تقديمه من ضمن العروض الترويجية بشكل مجاني كهدايا أو جوائز أو على شكل عينات. وضمت قائمة الممنوعات للنشاط استيراد أو بيع أو تقديم أي منتج يحمل دعاية للتبغ ومشتقاته، وأن تكون منتجات التبغ سليمة وخالية من العيوب المصنعية. وشددت الوزارة على منع البيع بالتجزئة «بالكيلو أو الجزء منه لمنتجات التبغ ويكون البيع وفق الأوزان والأحجام المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومنع تجربة المنتج للمستهلك».

التزام بالتنظيم الموحد

وفق الاشتراطات، يجب أن تكون عبوات السائل للسجائر الإلكترونية محكمة الإغلاق، بحيث لا تتسرب منها السوائل، ويمنع تعبئة سائل التبغ لمنتجات السجائر الإلكترونية.

ومنعت الوزارة عمل من تقل أعمارهم عن العمر المحدد من قبل نظام مكافحة التدخين في بيع منتجات التبغ، أو تجربة المنتجات للعاملين، مع وجوب الالتزام بدليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ما يخص مكان استراحة الموظفين ودورات المياه وزي العاملين الموحد وغيرها من المتطلبات. وبحسب الاشتراطات التي حددتها الوزارة، يجب التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة، التي تؤمّن مظهراً مهنياً لائقاً ويتناسب مع مهمات العامل، وتقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية والاعتناء بنظافة الجسم والزي والشعر وتقليم الأظافر، وعدم استخدام المنشأة للسكن.