منعت وزارة البلديات والإسكان، تخفيض سعر التبغ أو أيٍّ من مشتقاته أو تقديمه من ضمن العروض الترويجية بشكل مجاني كهدايا أو جوائز أو على شكل عينات، وذلك ضمن مشروع اشتراطات محلات بيع التبغ.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الصحة العامة وحماية غير المدخنين والأطفال من التسويق المباشر وغير المباشر لمنتجات التبغ وما في حكمها، وتعزيز التزام المستثمرين والمستهلكين بالأنظمة واللوائح القائمة ذات الصلة.

وحددت الاشتراطات متطلبات الترخيص، ويجب أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص؛ وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، ويجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص. كما يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط المطلوب ترخيصه.

ونصت متطلبات الموقع والمساحة على أنه يجب الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية، والمتطلبات المكانية الخاصة وفقاً لكل أمانة.

ومنعت الاشتراطات ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، ولا يسمح بإضافة أنشطة إضافية، ولا بإضافة النشاط إلى أنشطة أخرى، كما منعت ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، ومنعت أيضاً وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المنشآت والمواقف العامة، أو إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة بناء المنشآت التجارية التي تكون جزءاً من مبنى قائم. وضمن الممنوعات للنشاط منعت استخدام المنشأة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، ويجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في المنشأة. وشددت الاشتراطات على منع الدخول أو البيع لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة أو ما يحدده نظام مكافحة التدخين، ويجب على البائع الطلب من المشتري تقديم دليل على بلوغه هذا السن.

وضمن الاشتراطات؛ التي وضعتها الوزارة، يجب عرض منتجات السجائر الإلكترونية في أرفف مخصصة لها، ومنع وضع أي نوع من السلع والمنتجات على أرضية المحل، ومنع استخدام الطبليات الخشبية، أو عرض منتجات التبغ وما في حكمها ومستلزماتها على واجهة المحل.

وأشارت وزارة البلديات والإسكان، إلى أنه يجب أن تكون جميع منتجات التبغ ومشتقاته مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وعدم حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة، وأن يكون بيع السجائر في عبوة مغلقة، ويمنع البيع بالحبة.

منع البيع بالكيلو

منعت اشتراطات الوزارة بيع أو عرض أيٍّ من منتجات التبغ التي يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئاً من مشتقاتهما في تكوينها داخل آلات البيع الذاتي، ومنعت تخفيض سعر التبغ أو أيٍّ من مشتقاته أو تقديمه من ضمن العروض الترويجية بشكل مجاني كهدايا أو جوائز أو على شكل عينات. وضمت قائمة الممنوعات للنشاط استيراد أو بيع أو تقديم أي منتج يحمل دعاية للتبغ ومشتقاته، وأن تكون منتجات التبغ سليمة وخالية من العيوب المصنعية. وشددت الوزارة على منع البيع بالتجزئة «بالكيلو أو الجزء منه لمنتجات التبغ ويكون البيع وفق الأوزان والأحجام المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومنع تجربة المنتج للمستهلك».

التزام بالتنظيم الموحد

وفق الاشتراطات، يجب أن تكون عبوات السائل للسجائر الإلكترونية محكمة الإغلاق، بحيث لا تتسرب منها السوائل، ويمنع تعبئة سائل التبغ لمنتجات السجائر الإلكترونية.

ومنعت الوزارة عمل من تقل أعمارهم عن العمر المحدد من قبل نظام مكافحة التدخين في بيع منتجات التبغ، أو تجربة المنتجات للعاملين، مع وجوب الالتزام بدليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ما يخص مكان استراحة الموظفين ودورات المياه وزي العاملين الموحد وغيرها من المتطلبات. وبحسب الاشتراطات التي حددتها الوزارة، يجب التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة، التي تؤمّن مظهراً مهنياً لائقاً ويتناسب مع مهمات العامل، وتقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية والاعتناء بنظافة الجسم والزي والشعر وتقليم الأظافر، وعدم استخدام المنشأة للسكن.

أكدت وزارة التعليم، أن الفحص الطبي (اللياقي)، شرط أساسي لتسجيل الطلاب المستجدين في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية (الصف الأول) في مختلف المناطق والمحافظات في المدارس للعام الدراسي القادم؛ بهدف تعزيز صحة الطلبة وضمان بداية تعليمية آمنة والذي ينفذ بالتعاون مع وزارة الصحة.

وبينت الوزارة، أن فحص اللياقة يأتي كإجراء أساسي للتسجيل في المدارس وللاطمئنان على صحة الطلبة، ورصد أي مشكلات صحية مبكراً، مما يسهم في تحديد المسار التعليمي الأمثل لكل طالب وطالبة، سواء في التعليم العام أو التربية الخاصة، مشيرة إلى أهمية تعاون أولياء الأمور مع المدارس والمراكز الصحية لإجراء الفحص الطبي لأبنائهم وبناتهم، مشددة على دوره الحيوي في توفير بيئة تعليمية سليمة.

وتسعى الوزارة، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز الوعي الصحي بين الأسر، ودعم الجهود المشتركة بين القطاعات لتحقيق رفاهية وسلامة المجتمع.

وقّعت «دلة البركة» اتفاقية تعاون مع مكتب شؤون حجاج جمهورية الصين الشعبية لتطوير خدمات النقل المقدمة للحجاج الصينيين، وذلك في إطار مشاركتها كراعٍ استراتيجي في النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2025.

جاء توقيع الاتفاقية على هامش المؤتمر المُقام في «جدة سوبر دوم» في الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري.

وقّع الاتفاقية، العضو المنتدب لقطاع الضيافة والنقل والمشاعر المقدسة «دلة البركة» لؤي عبداللطيف غراب، ورئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية الصين الشعبية عادل حاج كريم، بحضور عدد من المسؤولين وصناع القرار في قطاع الحج والعمرة.

وتنص الاتفاقية على توفير خدمات نقل متكاملة لحجاج جمهورية الصين الشعبية، من خلال أسطول «دلة لنقل الحجاج»، الذي يُعد من أكثر الأساطيل تقدماً في المملكة وتشمل الخدمات نقل الحجاج بين المدن الرئيسية مثل جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، مع التركيز على الراحة والسلامة.

ويُشغّل أسطول «دلة لنقل الحجاج» أكثر من 1000 حافلة مجهزة بأحدث تقنيات التتبع والمراقبة لضمان تنظيم الرحلات، بالإضافة إلى توفير خدمات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يُعزز من تجربة الحجاج ويضمن تلبية احتياجاتهم المختلفة.

وأكد لؤي عبداللطيف غراب أن الاتفاقية تُبرز التزام دلة البركة بتقديم حلول مبتكرة في قطاع النقل، مضيفاً: «شراكتنا مع مكتب شؤون حجاج جمهورية الصين الشعبية تُعد خطوة مهمة نحو تحسين تجربة الحجاج وتسهيل تنقلاتهم خلال أداء المناسك. نحن نؤمن بأن الابتكار والتعاون الدولي هما مفتاح تطوير خدمات الحج، ونسعى دائماً إلى تقديم خدمات تضاهي أعلى المعايير العالمية، بما يعكس كرم الضيافة السعودية»، وهذه الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية المجموعة لتوسيع نطاق شراكاتها الدولية، بما يضمن تعزيز الكفاءة التشغيلية لخدمات النقل ودعم رؤية السعودية 2030.

وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من رؤية دلة البركة لتعزيز دورها الريادي في قطاع الحج، مستندة إلى إرثها العريق الذي أرساه مؤسسها الشيخ صالح كامل -رحمه الله- في خدمة الحرمين الشريفين.