أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجوم الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الرياض. واعتبرت المملكة أن هذا العمل العدائي يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الدولية.

انتهاك المواثيق الدولية والحصانة الدبلوماسية

وأكدت المملكة في بيانها أن تكرار هذا الهجوم الجبان وغير المبرر يتعارض بشكل صارخ مع جميع الأعراف والقوانين الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيتا جنيف لعام 1949م وفيينا لعام 1961م للعلاقات الدبلوماسية. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية فيينا تنص بوضوح على حرمة المباني الدبلوماسية وتلزم الدول المضيفة وكافة الأطراف بحماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها، ومنحهم الحصانة الكاملة حتى في حالات النزاع المسلح، مما يجعل هذا الهجوم خرقاً جسيماً للقانون الدولي يستوجب المحاسبة.

تصعيد خطير رغم مبادرات التهدئة

وشددت المملكة على أن تكرار هذا السلوك الإيراني السافر يأتي في توقيت حساس، وعلى الرغم من علم السلطات الإيرانية التام بالموقف السعودي المتزن، حيث أكدت المملكة سابقاً أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها كمنصة لاستهداف إيران. ويشير المحللون إلى أن قيام طهران بهذا الهجوم رغم التطمينات السعودية يعكس رغبة في دفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والفوضى، ويقوض أي جهود رامية لتعزيز الأمن الإقليمي.

حق الرد وحماية السيادة الوطنية

وفي ختام بيانها، جددت المملكة تأكيدها الصارم على حقها الكامل والمشروع في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمنها القومي، وسلامة أراضيها، وأرواح مواطنيها والمقيمين فيها، بالإضافة إلى حماية مصالحها الحيوية. وأوضحت الرياض أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك خيار الرد العسكري على هذا العدوان، مشيرة إلى أن التهاون مع مثل هذه التعديات قد يغري المعتدي بمزيد من التهور، وهو ما لن تسمح به المملكة تحت أي ظرف.

أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً، اليوم (الثلاثاء)، عن نجاح عملية اغتيال رضا خزاعي، الذي يُعد أحد أبرز الشخصيات المحورية في الهيكلية العسكرية لحزب الله، واصفاً إياه بمسؤول ملف «التعاظم العسكري» في الحزب، والممثل الميداني لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في لبنان.

وفي تفاصيل العملية، أوضح بيان الجيش أن سلاح البحرية الإسرائيلي، وبالتنسيق الدقيق مع هيئة الاستخبارات العسكرية (أمان)، نفذ غارة جوية مركزة يوم أمس (الإثنين) على منطقة في العاصمة اللبنانية بيروت. وأسفرت هذه الضربة عن مقتل خزاعي، الذي كشف البيان عن شغله لمنصب حساس آخر وهو رئيس أركان «فيلق لبنان» التابع للقوة الإيرانية، مما يجعله هدفاً استراتيجياً في بنك الأهداف الإسرائيلي.

ووفقاً للمعلومات الاستخباراتية التي أوردها البيان، كان خزاعي يُعتبر «اليد اليمنى» لقائد فيلق لبنان، وعنصراً مركزياً لا غنى عنه في عملية بناء القوة العسكرية لحزب الله. وقد تركزت مهامه بشكل أساسي على التنسيق اللوجستي والاستراتيجي بين الحزب وطهران، لا سيما في ملف مواءمة الاحتياجات العسكرية الميدانية للحزب مع الموارد والتقنيات التي توفرها إيران، وهو ما يُعرف بملف «التعاظم العسكري».

سياق التصعيد واستهداف قادة الظل

تأتي هذه العملية في سياق حملة عسكرية وأمنية مكثفة تشنها إسرائيل ضد البنية القيادية لحزب الله وشبكات الإمداد الإيرانية في المنطقة. ويشير مصطلح «التعاظم العسكري» عادة في القاموس العسكري الإسرائيلي إلى جهود نقل وتطوير الأسلحة النوعية، مثل الصواريخ الدقيقة، والطائرات المسيّرة، وأنظمة الدفاع الجوي، وهي الملفات التي تعتبرها تل أبيب خطاً أحمر يهدد توازن القوى الإقليمي.

ويعكس استهداف شخصية بوزن رضا خزاعي، الذي يعمل كحلقة وصل مباشرة مع الحرس الثوري، إصراراً إسرائيلياً على ضرب «الشريان الحيوي» الذي يغذي القدرات العسكرية لحزب الله. فمن خلال تصفية منسقي العلاقات والمسؤولين عن اللوجستيات العسكرية، تسعى إسرائيل إلى إحداث شلل في سلاسل التوريد وتعطيل خطط التحديث العسكري التي تعتمد بشكل كبير على الخبرات والتمويل الإيراني.

الأبعاد الإقليمية للعملية

لا يمكن فصل هذا الاغتيال عن المشهد الإقليمي الأوسع، حيث تدور حرب خفية ومعلنة بين إسرائيل والمحور الذي تقوده إيران. يمثل خزاعي نموذجاً للقادة الذين يعملون في الظل لدمج الجبهات وتوحيد الجهود العسكرية بين طهران ووكلائها في المنطقة. ويُعد فيلق القدس، الذي كان خزاعي يمثله، الذراع الخارجية للحرس الثوري المسؤول عن العمليات خارج الحدود الإيرانية، مما يضفي على عملية اغتياله بعداً يتجاوز الساحة اللبنانية ليصل إلى عمق الحسابات الاستراتيجية في طهران.

ويرى مراقبون أن تكثيف الضربات في بيروت واستهداف شخصيات مسؤولة عن التنسيق والتمويل والتسليح، يهدف إلى الضغط على حزب الله عسكرياً وسياسياً، في ظل المواجهات المستمرة على الحدود الشمالية، ومحاولة لتقليص قدرة الحزب على تعويض مخزونه الاستراتيجي من الأسلحة في حال اندلاع مواجهة شاملة.

في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومع دخول العمليات العسكرية الأمريكية – الإسرائيلية المشتركة ضد أهداف في إيران يومها الرابع، تكشفت تفاصيل جديدة وحساسة حول الكواليس الدبلوماسية التي سبقت هذا التصعيد الخطير. فقد أماط المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، اللثام عن خبايا الساعات الأخيرة من المفاوضات النووية المتعثرة بين واشنطن وطهران، وذلك خلال مقابلة حصرية أجراها مع شبكة «فوكس نيوز» اليوم (الثلاثاء).

عقدة التخصيب وعرض الوقود الخارجي

أوضح ويتكوف أن نقطة الخلاف الجوهرية التي أدت إلى انهيار المحادثات تمحورت حول «حق التخصيب». وبحسب المبعوث الأمريكي، استهل المفاوضون الإيرانيون الجلسات بالتمسك الصارم بحق بلادهم السيادي في تخصيب اليورانيوم محلياً. في المقابل، جاء الرد الأمريكي حازماً بنقل رسالة من الرئيس دونالد ترمب مفادها أنه يمتلك الحق والقدرة على وقف هذا المسار إذا هدد الأمن الدولي.

وكشف ويتكوف أن الإدارة الأمريكية، في محاولة أخيرة لنزع فتيل الأزمة، قدمت عرضاً وصفه بـ«الصفقة العادلة». تضمن العرض السماح لإيران بالحصول على كافة احتياجاتها من الوقود النووي اللازم للأغراض السلمية وتوليد الطاقة من مصادر خارجية موثوقة، مقابل التخلي عن عمليات التخصيب داخل الأراضي الإيرانية. إلا أن طهران رفضت هذا العرض بشكل قاطع، مما أوصل الجانب الأمريكي إلى قناعة تامة بعدم وجود نية حقيقية لدى الطرف الآخر لتقديم تنازلات جوهرية.

الجذور التاريخية لأزمة الملف النووي

لفهم أبعاد هذا الرفض، يجب النظر إلى السياق التاريخي للصراع النووي الإيراني المستمر منذ أكثر من عقدين. لطالما اعتبرت طهران أن التخلي عن التخصيب المحلي يجعلها رهينة للإرادة السياسية للدول الموردة للوقود، مستشهدة بتجارب سابقة تعطلت فيها إمدادات الطاقة. في المقابل، يرى المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، أن امتلاك إيران لدورة وقود نووي كاملة (تخصيب اليورانيوم) يقلص «وقت الاختراق» اللازم لإنتاج سلاح نووي، وهو الخط الأحمر الذي تسعى واشنطن وتل أبيب لمنعه.

وقد شكل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (JCPOA) في عام 2018 نقطة تحول، حيث عادت طهران لرفع نسب التخصيب تدريجياً لتتجاوز الحدود المسموح بها سابقاً، مما زاد من تعقيد المشهد التفاوضي وجعل العودة إلى المربع الأول أمراً بالغ الصعوبة.

التداعيات الإقليمية والدولية لفشل المفاوضات

إن فشل هذه الجولة من المفاوضات ورفض «الصفقة» الأمريكية لم يكن مجرد حدث دبلوماسي عابر، بل كان الشرارة التي مهدت الطريق للتصعيد العسكري الحالي. يحمل هذا التطور تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي، حيث تنظر إسرائيل إلى البرنامج النووي الإيراني كتهديد وجودي لا يمكن التعايش معه. كما أن فشل الحلول الدبلوماسية يعزز من فرضية سباق تسلح نووي في المنطقة، حيث قد تسعى دول أخرى لامتلاك قدرات مماثلة لضمان توازن القوى.

ويؤكد المحللون أن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود يعكس فجوة الثقة العميقة بين الطرفين، ويضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة تتراوح بين استمرار العمليات العسكرية المحدودة أو الانزلاق نحو مواجهة شاملة قد تعيد رسم الخرائط الجيوسياسية للشرق الأوسط.