حذرت جامعة الدول العربية من التداعيات العميقة للتحولات التكنولوجية، خاصة صعود الذكاء الاصطناعي، على سوق العمل في الدول العربية، داعية إلى ضرورة وضع استراتيجيات استباقية لتقليل المخاطر وحماية حق العمل.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ51، والذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس منظمة العمل العربية، أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تشهد حالة من «انعدام اليقين»، حيث أصبح «كسر القواعد» سمة العصر، مدفوعاً بالتغيرات التكنولوجية المتسارعة التي تعيد تشكيل طبيعة العمل.

وأشار «أبو الغيط» إلى أن الذكاء الاصطناعي، الذي يغزو قطاعات مثل الصناعة، الخدمات، الصحة، والتعليم، يهدد معدلات التوظيف، حيث تختفي وظائف تقليدية بينما تظهر أخرى جديدة تتطلب مهارات متقدمة، مستشهداً بالتحول التاريخي من المجتمعات الزراعية إلى الصناعية، مشيراً إلى أن الثورة التكنولوجية الحالية قد تكون «أخطر في أثرها»، مما يستلزم استعداداً فورياً لمواجهة اضطرابات سوق العمل.

ودعا الأمين العام للجامعة العربية إلى وضع العنصر البشري في صلب السياسات التنموية، مؤكداً أن حماية حق العمل وتقليل البطالة، خاصة بين الشباب، يمثلان «أولوية قصوى» للحكومات العربية، وأوصى بتطوير برامج تدريب وإعادة تأهيل لإعداد العمال للوظائف الناشئة، مع تحديث التشريعات والتنظيمات النقابية لتتماشى مع التغيرات المتسارعة.

وشدد أبو الغيط على أن «التكيف والمرونة» أصبحا مبدأين أساسيين لصياغة سياسات العمل في ظل التحول الرقمي، مع الإصرار على مكافحة بطالة الشباب، التي وصفها بـ«أخطر الآفات الاجتماعية والسياسية».

التنديد بحرب الإبادة

وفي سياق إقليمي مشحون، أعرب أبو الغيط عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة «حرب الإبادة» التي تهدف إلى «سلخه من وطنه»، مشيداً بجهود منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية لدعم فلسطين، مشيراً إلى أن حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في المنظمة الدولية في نوفمبر 2024، مع توقعات بمنحها عضوية كاملة في يونيو 2025، سيسمح لها بالمشاركة بوفد ثلاثي يمثل الحكومة، العمال، وأصحاب العمل.

وأشاد أبو الغيط بأهمية تناول مؤتمر منظمة العمل العربية لقضية «التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية»، والذي يدعو إلى إصلاحات هيكلية، تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، والاستثمار في التكنولوجيا وريادة الأعمال، مؤكداً على أهمية دور الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج لضمان انتقال عادل نحو اقتصادات مستدامة، ومناقشة موضوعات مثل استراتيجية ريادة الأعمال، السياسات الاجتماعية للحد من الفقر، والعناقيد الاقتصادية كمدخل للتنمية المستدامة.

وتأسست منظمة العمل العربية عام 1965 كجزء من منظومة جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون بين الحكومات، أصحاب العمل، والعمال في الدول العربية لتحسين ظروف العمل، وضع تشريعات عادلة، ودعم النقابات لضمان التوازن في علاقات العمل، والتي تحتفل في 2025 بالذكرى الستين لتأسيسها، وسط تحديات اقتصادية وعمالية كبرى، تشمل التحولات التكنولوجية، خاصة انتشار الذكاء الاصطناعي، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب (تتجاوز 25% في بعض الدول العربية وفقًا لمنظمة العمل الدولية).

و يأتي مؤتمر العمل العربي في دورته الـ51 كمنصة لمناقشة هذه التحديات، مع التركيز على قضايا مثل التنويع الاقتصادي، ريادة الأعمال، والسياسات الاجتماعية للحد من الفقر. كما يعكس الحدث التزام المنظمة بدعم القضية الفلسطينية، حيث تم الاحتفاء بحصول فلسطين على صفة دولة مراقب في منظمة العمل الدولية في نوفمبر 2024، مع توقعات بمنحها عضوية كاملة في يونيو 2025.

طلبت السلطات في بنغلاديش ممثلة في المكتب المركزي الوطني للشرطة، من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) إصدار «إشعار أحمر» ضد رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة واجد، التي استمرت في الحكم 15 عاماً، و11 مسؤولاً في نظامها المخلوع.

وتصدر الإشعارات أو النشرات الحمراء بشأن أشخاص فارين مطلوبين، إما لمحاكمتهم وإما لتنفيذ عقوبة لها علاقة بجرائم خطِرة من جرائم القانون العام مثل القتل والاغتصاب والاحتيال.

وبحسب ما أوردته صحيفة «ديلى أوبزيرفر» البنغالية اليوم (السبت)، فإن جميع الأفراد الـ12 مطلوبون للعدالة في قضية انتفاضة يوليو عام 2024 التي أطاحت بحسينة هم الآن فارون.

وقدم المكتب الطلب في 3 مراحل منفصلة لإصدار إشعارات حمراء ضدهم، وفقاً لما أعلنته مصادر الشرطة والمحكمة الجنائية الدولية.

ومن الأفراد الـ11 الآخرون، عبيد القادر الأمين العام لرابطة عوامي، ووزير النقل البري والجسور السابق، وأسد الزمان خان وزير الداخلية السابق، وأيه كيه إم مزمل حق وزير شؤون حرب التحرير السابق، وحسن محمود وزير الخارجية السابق.

وتشمل القائمة جهانجير كبير ناناك وزير المنسوجات والجوت السابق، ومهيبول حسن شودري وزير التعليم السابق، والشيخ فضل نور تابوش رئيس بلدية مدينة دكا الجنوبية السابق، واللواء المتقاعد طارق أحمد صديق مستشار الدفاع السابق لرئيس الوزراء.

أما الباقون الواردة أسماؤهم في القائمة فهم: نصر الحميد وزير الدولة السابق للطاقة، ومحمد علي عرفات وزير الدولة السابق للإعلام، وبينظير أحمد المفتش العام السابق للشرطة.

وأصدرت محكمة الجرائم الدولية البنغلاديشية، مذكرات اعتقال بحق الشيخة حسينة، ونحو 50 شخصية أخرى من قادة حزب رابطة عوامي الحاكم سابقا، وشخصيات حكومية عديدة، في أكتوبر الماضي على خلفية مقتل مئات المتظاهرين في الاحتجاجات التي سبقت استقالتها وفرارها من البلاد.

وجاءت مذكرات الاعتقال عقب بدء الإجراءات القضائية رسمياً، بناءً على طلب فريق الادعاء في المحكمة التي تسمى بـ«الدولية»، لأنها تُحكم القانون الإنساني الدولي في مداولاتها إلى جانب القوانين البنغلاديشية، ولأنها تسمح بالتحقيق ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وغادرت الشيخة حسينة إلى الهند في الخامس من أغسطس الماضي.

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، عضو الكونغرس الأمريكي النائب الجمهوري كوري ميلز في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم (السبت). وحضر اللقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وعدد من المسؤولين.

وتأتي زيارة ميلز من ولاية فلوريدا مع النائب الجمهوري مارلين ستوتزمان من ولاية إنديانا، بالتزامن مع تحذير الخارجية الأمريكية لمواطنيها من السفر إلى سورية، الذي تحدث عن وجود «معلومات موثوقة» عن احتمال وقوع هجمات وشيكة، وخطط لخفض عدد القوات الأمريكية في سورية إلى أقل من ألف جندي خلال الأشهر المقبلة.

وجاء التحذير عبر بيان نشرته سفارة الولايات المتحدة لدى دمشق على موقعها الإلكتروني، رغم أن السفارة مغلقة منذ عام 2012، وتتولى سفارة تشيكيا مهمات رعاية المصالح الأمريكية في سورية.

ووصل النائبان الجمهوريان إلى العاصمة السورية، في زيارة غير رسمية نظمها «التحالف السوري الأمريكي من أجل السلام والازدهار» وهو منظمة أهلية غير ربحية.

وتجول ميلز وستوتزمان في مناطق بدمشق، والتقيا بزعماء دينيين مسيحيين، ويعتزمان لقاء عدد من الوزراء في الحكومة السورية.

يذكر أن وفدا دبلوماسيا أمريكيا زار دمشق لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات في ديسمبر الماضي، برئاسة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، وضمّ مبعوث شؤون الرهائن روجر كارستينز والمستشار دانيال روبنشتاين.

ومنذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر 2024 تتوالي زيارات المسؤولين والسياسيين العرب والأجانب على سورية لفتح صفحة جديدة مع دمشق.