Connect with us

السياسة

القضاء اليمني يحقق في 20 قضية فساد واستيلاء على المال العام

كشفت النيابة العامة اليمنية اليوم (الأحد) عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على

كشفت النيابة العامة اليمنية اليوم (الأحد) عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي، وبحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» فإن مجلس القيادة الرئاسي، بدأ إجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.

وقالت الوكالة إن مجلس القيادة الرئاسي تلقى تقارير من سلطات إنفاذ القانون، والأجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة أمامها، ووجه رئيس المجلس الدكتور رشاد محمد العليمي بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال إجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الآليات الرقابية.

وشدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة أمام الأجهزة الرقابية إلى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقاً للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين الموجودين في الداخل عبر الأجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الإنتربول الدولي.

وأفادت الوكالة أن تقرير النائب العام المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي ذكر أن النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، قامت بتحريك إجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات، وشملت قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، وإهدار المال العام، والتعدي على أراضي الدولة واستعمال محررات مزورة، والتهرب الجمركي، وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.

وأشار التقرير إلى أنه جرى إحالة عدد من تلك القضايا إلى محاكم الأموال العامة التي فصلت حتى الآن في أربع قضايا تتعلق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بمواد قانون مكافحة غسل الأموال، ومزاولة مهنة الصرافة دون تراخيص، مبينة أنه تم إصدار أحكام قضائية بإدانة تلك المصارف، وتغريمها ملايين الريالات وإلزامها بتنفيذ جميع طلبات وحدة جمع المعلومات المالية.

وأوضح التقرير أن هناك قضايا لا تزال منظورة أمام محكمة الأموال العامة، من بينها قضيتا عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة في عدن، موضحاً أن النيابة العامة قامت بالتصرف في عدد من القضايا المنظورة أمامها بمجموعة من الإجراءات والتدخلات القانونية العاجلة للحفاظ على المال العام، فضلاً عن إحالة عدد آخر من الشكاوى والبلاغات والقضايا رهن التحقيق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات المعنية، من أجل موافاتها بمزيد من الأدلة والتقارير والوثائق اللازمة للسير في الدعوى.

واشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية معها ما أدى إلى تعثر تصرفها في قضايا عدة لا تزال رهن التحقيق، ومنها قضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ محافظة سابق لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تم تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.

وعلى الصعيد الخارجي والتعاون الدولي، قالت النيابة العامة في تقريرها إنها تلقت عدداً من طلبات تجميد الأرصدة، وأموال بعض الكيانات والأشخاص لممارستهم أنشطة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أنها أصدرت قرارات تجميد في بعض الطلبات تتعلق معظمها بكيانات وأشخاص على ارتباط بمليشيا الحوثي الإرهابية، ورفضت طلبات أخرى بسبب عدم كفاية البيانات المطلوبة، موضحة أنه تم التخاطب مع ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية لتزويدها بنسخة من بيانات وأدلة إصدار تلك القرارات سيما الكيانات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية الموجودة في المحافظات المحررة.

وذكرة الوكالة أنها اطلعت على ستة تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تتعلق بمراجعة وتقييم أداء البنك المركزي اليمني منذ تاريخ نقله ومباشرة عمله بالعاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016 حتى نهاية 2021، ونتائج مراجعة موارد استخدامات القنصلية العامة اليمنية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وسفارتَي اليمن في المملكة الأردنية، وجمهورية مصر العربية منذ 2016 حتى 2023.

وأشارت إلى أن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أظهرت أن هناك العديد من المخالفات والتجاوزات المتعلقة بتحصيل الموارد، والرسوم القنصلية، وأوجه صرفها من قبل القنصلية اليمنية في جدة، من بينها فرض اللجنة العليا للجوازات زيادة في رسوم إصدار جوازات السفر العادية وتخصيصها جزءاً من رسوم الإيراد العام للصرف مقابل تكاليف اللجان لكل من وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ودخل إضافي للقنصلية العامة في جدة دون مسوغ قانوني، مستعرضة بالأرقام المبالغ المصروفة التي بلغت 91 مليوناً و236 ألف ريال سعودي، كما خلص التقرير إلى عدم التزام القنصلية بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر العادية والغرامات الخاصة للفترة من بداية 2018 حتى نهاية 2022 بمبلغ 156 مليوناً و656 ألف ريال سعودي، موضحاً أن ما تم توريده كإيراد عام اقتصر على مبلغ 12 مليوناً و750 ألف ريال سعودي.

وفي ما يتعلق بسفارة اليمن في مصر قال التقرير إن هناك موظفين استولوا على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بإصدار جوازات سفر بمهنة طالب، مع العلم المسبق بعدم صحة المهنة، وتحصيل رسوم جواز كامل منهم بمبلغ 95 دولاراً، وترحيل رسوم تلك الجوازات في النظام الآلي والتقارير الفعلية بمبلغ 27 دولاراً، وبالتالي إثبات إيرادات الدخل القنصلي بأقل مما تم تحصيله فعلاً من المواطنين، كما تحدث التقرير عن مخالفات أخرى على صلة باستغلال بعض المزايا الممنوحة للسفارة، وأعضاء السلك الدبلوماسي.

السياسة

قتيلان في غارات إسرائيلية على لبنان.. والاحتلال يعلن قتل قيادي في حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد) مقتل نائب قائد «الوحدة 4400» في حزب الله، حسن علي نصر، زاعماً أن نصر عمل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد) مقتل نائب قائد «الوحدة 4400» في حزب الله، حسن علي نصر، زاعماً أن نصر عمل على تهريب وسائل قتالية وأموال إلى داخل لبنان لإعمار قدرات حزب الله العسكرية.

وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه في «إكس»: «إن نصر ارتبط بعلاقات مع عمال في المطار يعملون في الخفاء لصالح حزب الله، ويساعدون في عمليات التهريب، مبيناً أنه أشرف على صفقات لبيع وسائل قتالية من مهربي سلاح على الحدود السورية اللبنانية، كما تورط في إدارة عمليات التسلح لحزب الله بشكل أوسع».

وقتل شخصان وأصيب اثنان آخران اليوم في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية فإن القتيلين سقطا في غارتين إسرائيليتين على حولا وكوثرية السياد بجنوب لبنان.

وأفاد شهود عيان بأن إسرائيل شنت غارتين على محيط بلدة أرنون، وكذلك شنت غارات على محيط بلدة دير ميماس جنوبي لبنان، فيما قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن مسيّرة للعدو الإسرائيلي استهدفت سيارة على طريق كوثرية السياد الشرقية، وتوجهت إلى المكان سيارات الإسعاف.

من جانبه، أكد الدفاع المدني مقتل 4 أشخاص في انفجار عربة للجيش اللبناني ببلدة بريقع الجنوبية، فيما قالت مصادر أمنية إن الانفجار وقع في سيارة تابعة للجيش اللبناني أثناء مرورها في البلدة والتحقيقات مستمرة بملابسات الحادثة، خصوصاً أن السيارة كانت تنقل ذخائر من مخلفات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان.

ويأتي القصف الإسرائيلي على مواقع حزب الله في الوقت الذي يتواصل سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل، رغم الاتفاق نص على وقف الأعمال العدائية بين الطرفين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب بشكل تام، فضلا عن انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) وانتشارها قرب الحدود مع إسرائيل، إلا أن إسرائيل لم تنسحب بعد من 5 نقاط إستراتيجية في الجنوب، تشرف على جانبي الحدود، ملوحة بالبقاء إلى أجل غير مسمى.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

إنجاز طبي سعودي جديد.. أول عملية زراعة قوقعة «دون تخدير» في العالم

في إنجاز طبي وإنساني «غير مسبوق» أجرى فريق طبي سعودي، تابع لمركز الملك سلمان للإغاثة، أول عملية زراعة قوقعة «دون

في إنجاز طبي وإنساني «غير مسبوق» أجرى فريق طبي سعودي، تابع لمركز الملك سلمان للإغاثة، أول عملية زراعة قوقعة «دون تخدير» في العالم، لمريض في كينيا، ضمن برنامج «سمع السعودية».

البرنامج يستهدف إجراء 25 عملية زراعة قوقعة، لمرضى أغلبهم من الأطفال في كينيا والصومال، وتأهيل أسرهم عبر تدريب 50 شخصًا على مهارات التخاطب والدعم السمعي، بمشاركة 19 متطوعًا سعوديًا من نخبة الأطباء والمختصين.

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تعزيز برنامجه «سمع السعودية» باعتباره أحد أهم المشاريع الطبية التطوعية على مستوى العالم، ويسعى هذا البرنامج إلى إحداث تغيير جذري في حياة أطفال من جميع أنحاء العالم، من خلال زراعة القوقعة والتأهيل السمعي، وهو ليس مجرد برنامج طبي، بل هو تجسيد للإنسانية والتضامن، إذ يجتمع فيه فريق من الأطباء والجراحين المتطوعين من السعودية، ليقدموا الأمل والفرصة لهؤلاء الأطفال لاستعادة حاسة السمع وتحسين جودة حياتهم.

أخبار ذات صلة

كما يتضمن البرنامج مجموعة متكاملة من الأنشطة، بدءًا من إجراء العمليات الجراحية وصولًا إلى تدريب الأهل والتأهيل السمعي، ما يعكس التزامًا حقيقيًا بتقديم دعم شامل يضمن تحقيق أفضل النتائج، من خلال هذه المبادرة، كما يسعى البرنامج إلى تمكين الأطفال من الانخراط في المجتمع، واستعادة حقوقهم الأساسية في التعليم والتواصل، فبرنامج «سمع السعودية» هو نموذج يُحتذى به في العمل الإنساني، يؤكد على قدرة المجتمع على التغيير الإيجابي من خلال التعاون والتضامن.

Continue Reading

السياسة

الاحتلال يقر بتصفية 15 مسعفاً فلسطينياً

وصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، قتل قواته 15 من المسعفين وموظفي الطوارئ في غزة في 23 مارس الماضي، بـ«إخفاق

وصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، قتل قواته 15 من المسعفين وموظفي الطوارئ في غزة في 23 مارس الماضي، بـ«إخفاق مهني»، وذلك خلال إعلانه نتائج تحقيقه في الحادثة.

وزعم جيش الاحتلال إن التحقيق لم يتوصل إلى أي دليل يدعم ادعاءات الإعدام أو أن أيّاً من الضحايا كان مقيداً قبل أو بعد إطلاق النار، وهي رواية تخالف وزارة الصحة الفلسطينية التي قالت إن بعض الجثث التي تم انتشالها من حفرة عميقة كانت مقيدة.

وأفاد بإن 3 وقائع إطلاق نار حدثت في ذلك اليوم، مشيراً إلى إن جنوده أطلقوا النار في الواقعة الأولى على مركبة بزعم أنه تم تحديدها على أنها تابعة لحماس، ما زاد من يقظة القوة لاحتمال وجود تهديدات إضافية.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه في الواقعة الثانية لم يتعرف نائب القائد في البداية على المركبات على أنها سيارات إسعاف؛ بسبب ضعف الرؤية الليلية، ولم يتضح أمر كونها طواقم إسعاف إلا خلال عمليات التمشيط التي أجرتها القوة لاحقاً.

يذكر أن لقطات فيديو وثقها المسعف رفعت رضوان، في اللحظات الأخيرة من حياته أظهرت أن إشارات الإسعاف وأضواء الطوارئ على السيارات كانت واضحة لحظة تعرضها لإطلاق النار من قبل جيش الاحتلال

وأكدت مقاطع الفيديو أن سيارات الإسعاف وشاحنة الإطفاء التي كانوا يستقلونها كانت تحمل إشارات تعريف واضحة، وتعمل بأضواء الطوارئ عند استهدافها بوابل من نيران الجيش الإسرائيلي، فيما قال مسؤولون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بإشراف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إنهم قدموا تسجيلاً مصوراً مدته نحو 7 دقائق، حصلت عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، إلى مجلس الأمن الدولي.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا النار في واقعة إطلاق نار الثالثة على مركبة فلسطينية تابعة للأمم المتحدة بسبب ما زعم أنها أخطاء تشغيلية مما شكل انتهاكاً للقواعد المتبعة.

أخبار ذات صلة

وذكر أن قادة ميدانيين نقلوا جثثاً وحطموا مركبات، وأن التحقيق خلص إلى أن نقل الجثث كان مناسباً، في ظل الظروف لكن قرار تدمير المركبات كان خاطئاً، موضحاً إنه لم تكن هناك أي محاولة للتكتم على ملابسات الحادثة.

وأقر الاحتلال إن إطلاق النار في الواقعتين الأولى والثانية نتج عن سوء فهم خلال العمليات، وأن الواقعة الثالثة تتعلق بمخالفة الأوامر أثناء القتال، لافتاً إلى أن التحقيق كشف وجود إخفاقات مهنية ومخالفات للأوامر وعدم الإبلاغ عن الوقائع بشكل كامل.

ولفت التحقيق إلى أنه سيتم توبيخ قائد لواء المدرعات الاحتياطي الرابع عشر، الذي كان يقود العمليات في رفح عند وقوع حادثة قتل المسعفين، وذلك بسبب مسؤوليته العامة عن الحادثة، بما في ذلك طريقة إدارته لموقع الحادثة بعد الواقعة.

وأشار إلى أنه سيتم فصل نائب قائد وحدة الاستطلاع التابعة للواء جولاني من منصبه بسبب مسؤوليته كقائد القوة في الميدان والتقرير الناقص، وغير الدقيق في التحقيق.

وتخالف رواية الجيش الإسرائيلي، رواية وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التي قالت في 7 أبريل، إنها انتشلت جثامين 8 من المسعفين كان بعضهم مقيداً، وتعرضوا لإطلاق نار في الصدر، وكانوا مدفونين في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليهم.

واستنكرت الوزارة الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال باستهدافه المسعفين والطواقم الطبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء قيامهم بمهماتهم الإنسانية في محافظة رفح.

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .