أكدت المملكة العربية السعودية أنها اتخذت خطوات مهمة لتعزيز الأمن الغذائي، ووضعت استراتيجيات تهدف لتعزيز النمو الغذائي ومواجهة تحديات التغير المناخي وندرة الموارد المائية، وقد أسهمت تلك الجهود في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي بالمملكة.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال المؤتمر الوزاري للأمن الغذائي العالمي الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في الأمم المتحدة.

وقدم معاليه الشكر لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن على عقد هذا الاجتماع الوزاري المهم لتسليط الضوء على أحد أهم التحديات التي يواجهها العالم اليوم والمتمثل في الأمن الغذائي العالمي.

وقال المهندس الخريجي: إن ما يواجهه المجتمع الدولي من تحديات يتطلب تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، فالتحدي المشترك الذي نواجهه اليوم والمتمثل في تهديد الأمن الغذائي، أثبت أن الطريق نحو التعافي المستدام يعتمد على تعاوننا جميعاً في سبيل مواجهته.

وأفاد أنه في الوقت الذي تمثل فيه أهداف التنمية المستدامة 2030 المعتمدة من الأمم المتحدة، نموذجاً ومنهجاً تنموياً تعتمده حكومات الدول لتلبية تطلعات شعوبها ولتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة، وعلى الرغم من مستويات التقدم التي أحرزتها المسيرة التنموية منذ انطلاقتها، إلا أن تحقيق تلك الأهداف بات أمراً بالغ الصعوبة، إذ تُظهر التوقعات والمؤشرات العالمية انحراف المسار نحو تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمتضمن القضاء على الجوع.

وأشار معاليه إلى أن هناك عدداً من التحديات والمخاطر تشكل تهديداً حقيقياً على استكمال مسيرة التنمية وعلى الأمن الغذائي العالمي.

وأضاف: إن من ضمن التحديات، التحديات الصحية العالمية، وتتمثّل في انتشار الأوبئة، إذ كشف لنا انتشار جائحة «كوفيد-19» مدى هشاشة النظام الدولي في مكافحة فايروس لا يرى بالعين المجردة، مما أدى إلى اضطرابات شديدة طالت المجتمعات والاقتصادات، وكان لها آثار مدمرة على حياة الناس ومعيشتهم؛ وعلى المؤشرات الاقتصادية إذ انعكس مسارها من الارتفاع إلى الهبوط الحاد.

وأبان أنها أثرت سلباً على مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس، إذ تسببت بنقص الاحتياجات الغذائية عالمياً، وأدت إلى ارتفاع كبير في مستوى انعدام الأمن الغذائي، خصوصاً في البلدان الأكثر فقراً.

ومضى يقول: المملكة العربية السعودية إذ تؤكد على حق الإنسان بالعيش الكريم ضمن بيئة صحية مستدامة ومتكاملة، تتوفر فيها كافة سبل الراحة، فقد قامت بجهود عظيمة في قيادة الاستجابة العالمية لتلك الجائحة التي واكبت فترة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، ودعمت بلادي الجهود العالمية لمواجهة هذه الجائحة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى تقديمها 300 مليون دولار لمساعدة جهود الدول في التصدي للجائحة، فضلاً عن الجهود الإنسانية الكبيرة التي قدمتها للدول الأكثر احتياجاً لمواجهة الآثار السلبية للجائحة.

ولفت المهندس الخريجي، النظر إلى أن من ضمن التحديات، التحديات البيئية والتغير المناخي، حيث تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً لحماية كوكب الأرض والتنوع الحيوي والمحافظة على النظم البيئية الصحية التي تعد سبباً رئيساً في الحفاظ على الأمن الغذائي.

وأوضح أن رؤية المملكة الطموحة 2030 ركزت ضمن جهود التنمية المستدامة على بناء قطاع زراعي مستدام، وتعزيز القطاعات الداعمة للنظم الغذائية، وتطوير النظم وتحسين الإنتاجية الزراعية، وعملت على تعزيز قدرات البحث والابتكار لضمان التقدم المستدام للأمن الغذائي.

وأردف: تدرك المملكة أهمية تضافر الجهود في سبيل مواجهة التحديات البيئية، ومن هذا المنطلق قدمت مبادرات نوعية ذات أهمية للمنطقة والعالم ككل، وأصبحت بمثابة خارطة طريق لمواجهة تلك التحديات، وأبرزها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والاقتصاد الدائري للكربون وإدارة الانبعاثات، التي من شأنها تقديم مساهمة فاعلة ومؤثرة في تحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال والتخفيف من حدة آثار التغير المناخي.

وأبان أن من ضمن التحديات، التحديات الأمنية والنزاعات المسلحة، التي تعد أبرز التحديات وأشدها خطورة لما تمثله من تهديد مباشر لمسيرة عجلة التنمية وللأمن الغذائي العالمي، ويزداد الأمر سوءاً عندما تشتد رحى الصراعات والحروب، إذ لا يمكن تحقيق التنمية ولا تمكين الشباب والنساء دون تحقيق السلام، كما لا يمكن القضاء على الفقر والجوع دون تحقيق الأمن والاستقرار، ولا يمكن النهوض بالاقتصاد دون تحقيق العدالة والقضاء على الفساد.

وجدد معالي المهندس الخريجي التأكيد على أن السياسة الخارجية للمملكة تولي أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب في الحصول على غد أفضل، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في العالم أجمع، ويتجلى ذلك في جهود السلام التي تبذلها المملكة من أجل الوصول إلى هذه الغاية.

وشدد على أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بالقضايا التنموية والجهود الإنسانية التي تساهم في دعم الدول النامية والأكثر حاجة في سبيل تعزيز استدامتها، ودعمها للتصدي للتحديات والمخاطر المشتركة، وتعزيز أمنها الغذائي والقضاء على الجوع والفقر تنفيذاً للهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة.

وقال: انطلاقا من دورها الإنساني والريادي واستشعاراً لمسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي، فإن المملكة دائماً ما تؤكد التزامها بهذا الدور الكبير في مساعدة الدول الأكثر احتياجاً، والدول المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية. وهي أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستويين العربي والإسلامي، وإحدى أكبر ثلاث دول مانحة على المستوى الدولي.

ولفت معالي نائب وزير الخارجية المهندس الخريجي في ختام الكلمة الانتباه إلى تأكيد المملكة العربية السعودية على أهمية تعزيز قيم التعددية والتعاون الدولي التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، من أجل تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة والتغلب على التحديات الدولية المتزايدة للتوصل إلى عالم أكثر شمولية وعدالة ولتعزيز الرخاء والرفاهية للشعوب، وإننا على يقين بأننا قادرون على تجاوز هذه الأزمة دون أن نترك أحداً خلف الركب.