أكدت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم (الأربعاء)، أنها تتعقب مكان وجود الرئيس المعزول يون سيوك يول، وسط شائعات تفيد بأنه ربما فر من مقر الإقامة الرئاسي، وهو مهدد بالتوقيف بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة مطلع الشهر الماضي.

ونقلت وكالة «يونهاب» عن مسؤول في الشرطة قوله: «لا نستطيع الكشف عن مكان وجود الرئيس على وجه التحديد، ونواصل تعقب مكانه».

وكان أوه دونغ-وون رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، قد أثار أمس، شائعات حول فرار «يون»، إذ أخبر المشرعين خلال جلسة برلمانية أنه لم يسمع شيئا محددا حول ما إذا كان يون قد بقي في مقر الإقامة أم لا.

وعندما سئل عما إذا كان يون قادرا على الفرار، أجاب «أوه»: «نفكر في عدة احتمالات».

بدوره، زعم النائب أن غيو-بيك من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، أنه لديه معلومات تفيد بأن «يون» قد غادر بالفعل مقر الإقامة ويختبئ في مكان آخر، قائلا: «تلقيت بلاغا، وسمعت أمس أن الشرطة أجرت أيضا تقييما مشابها فيما يتعلق بهذا الشأن».

ونفى المكتب الرئاسي هذه الشائعات، مؤكدا أن الرئيس يون في مقر إقامته حاليا.

ويعد يون أول رئيس في السلطة يواجه محاولة اعتقال على خلفية فرضه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي، وهو القرار الذي لم يدم طويلا، وأدى إلى حالة من الفوضى السياسية في كوريا الجنوبية، أحد أكبر اقتصادات آسيا.

أكدت وزارة الداخلية، أن أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية تحظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة أو بناء على أمر قضائي أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.

وشددت، على أنه سيعاقب من يخالف ذلك بغرامة مقدارها 20,000 ريال، وتشمل كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بخلاف أحكام النظام، أو بإتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.

وأكد المحامي والمستشار القانوني ماجد الأحمري، أن الاطلاع على كاميرات المراقبة يجب أن يقتصر على الأشخاص المصرح لهم ضمن منظومة الأمن في الجهة المسؤولة عنها بالمنشأة أو المنزل أو جهات الاختصاص، ويتم تسجيل هذه الصلاحيات ضمن إعدادات الجهاز، إذ توفر هذه البرامج إمكانية التحكم في مستوى الوصول، وتدعم طبقات متعددة من الأمان لضمان أن تكون البيانات مؤمنة وخاصة بالأشخاص المعنيين فقط، لضمان عدم استغلال ما تقوم برصده وتسجيله.

وبين المحامي الأحمري، أن اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وضعت عقوبات عدة على مخالفي النظام، منها غرامة 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية مخالف للمواصفات الفنية، كما وضعت غرامة مقدارها 1,000 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.

كما حددت غرامة مقدارها 1,000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المشمولة بأحكام النظام.

واختتم القانوني الأحمري، حديثه بأن النظام فرض غرامة مقدارها 10,000 ريال عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها، وغرامة مقدارها 5,000 ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط.

وأكد وجوب أن يبقى التسجيل محفوظاً ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادثة معينة إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى وزارة الداخلية عند طلبه.

واصل المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)، ملاحقة المحتويات المتطرّفة في المنصات الإلكترونية، وحقق في هذا الشأن نجاحات كبيرة انتهت بإزالة عشرات الآلاف من المحتويات الداعية إلى نشر الكراهية والتطرُّف والإرهاب، محرزاً بذلك موقعاً متقدماً في قائمة أهم المراكز الفكرية ذات الموثوقية العالية في مُحاربة التطرُّف، في وقت تتزايد أهمية تعزيز الجهود المشتركة، في ظل التحديات والتطورات بالغة الحساسية والدقة التي تشهدها المنطقة والعديد من دول العالم.

وأسهمت شراكة فاعلة بين المركز ومنصة «تيليغرام» في القضاء على أكثر من 160 مليون محتوى إرهابي متطرّف من المنصة، في خطوة تعكس أهمية الشراكة في خلق بيئات رقمية مأمونة من مدّ الأفكار الإرهابية المتطرّفة.

ويستخدم المركز فريق تقنية معلومات عالي القدرات في متابعة المحتويات المتطرّفة والإرهابية على مدار الساعة، ويُعدُّ قسم الاتصال الإستراتيجي في المركز أحد أهم الأركان الحيوية التي تساعد فريق الإعلام على القيام بدوره وواجباته، مستخدماً في ذلك أفضل البرامج العالمية، لمواجهة الخطاب المتطرّف وتفكيكه، وملاحقة أنماط الدعاية السوداء والمحتويات المضللة من كل المنصات الإلكترونية، ما يعكس الأهمية القصوى للمملكة في تحصين المجتمعات من خطر التطرّف بأشكاله كافة.