أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أمس (الأحد) أن المرسوم بقانون رقم (158) لسنة 2024، بشأن تعديل المادة 16 من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، يهدف إلى توفير العيش الكريم لفئة زوجات الكويتيين الأجنبيات، وفقًا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية، ممن سُحبت جنسياتهن. كما يضمن المرسوم استمرار حصولهن على كافة المميزات التي كُنّ يتمتعن بها قبل صدور مراسيم سحب الجنسية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الشيخ فهد اليوسف أثناء ترؤسه اجتماعًا موسعًا بقصر السيف، بحضور قياديي ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية، لمتابعة الإجراءات المتعلقة بملفات هذه الفئة، ومناقشة مقترحات تضمن لهن حياة مستقرة وكريمة.

وأوضح الشيخ فهد أن المرسوم الجديد يتيح لمجلس الوزراء اتخاذ قرار بإبقاء حقوق ومزايا هذه الفئة بما يخدم المصلحة العامة، ويعكس الصورة الإنسانية والحضارية لدولة الكويت.

من جهته، أعلن نائب المدير العام للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف سلامة بن سلامة أن المؤسسة ستعيد صرف المعاشات التقاعدية والأنصبة لهذه الفئة، اعتبارًا من 9 يناير الجاري، وبأثر رجعي من تاريخ إيقاف المعاش.

وفي السياق ذاته، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم أن صرف المواد التموينية سيستمر دون إلغاء، مشيرًا إلى أن التراخيص التجارية وملكيات الشركات ستظل قائمة، مع تحديد سقف ملكية الشركات الجديدة لهذه الفئة عند 49%.

بدوره، أوضح مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف جابر الكندري أن الهيئة ستقوم خلال الأيام المقبلة بتفعيل تطبيق «هويتي» لهذه الفئة، على أن تصدر البطاقة المدنية الجديدة بنهاية الشهر، دون الحاجة لمراجعة الهيئة.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة للإطار القانوني للتعامل مع أوضاع زوجات الكويتيين الأجنبيات، ممن شملتهن المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية.

طرحت منصة «استطلاع»، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 32 مشروعاً ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 10 جهات حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات قبل إقرارها.

وتضمنت المشاريع المطروحة في المنصة، مشروع «اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها»؛ وتهدف منه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى توفير بيئة عمل أفضل وأكثر جذباً للكفاءات، وتعزيز جاذبيته، إلى جانب وضع آليات لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها؛ لضمان تحقيق نسب امتثال عالية لنظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع. فيما عرضت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مشروع «القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد في حماية البيانات الشخصية»؛ بهدف وضع القواعد والإجراءات التي تنظّم حصول جهات التحكم وجهات المعالجة -المشمولة في نطاق تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية- على شهادات الاعتماد في حماية البيانات الشخصية من قبل الجهات المرخص لها بمنح شهادات الاعتماد، سعياً لتحقيق أهداف تنظيم الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، بما يعزز من ثقة الأفراد في التعاملات المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية. من جهتها، قدمت الهيئة العامة لعقارات الدولة مشروعين؛ الأول «ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية»؛ ويهدف إلى تنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية السعودية (البعثات الدبلوماسية) للعقارات خارج إقليم الدولة، والثاني «ضوابط تملك الدولة للعقارات خارج المملكة العربية السعودية»؛ ويهدف إلى تنظيم عملية تملك الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة والتصرف بها. ومن ضمن المشروعات المطروحة في منصة «استطلاع» مشروع «تعديل نظام الهيئة العامة للأوقاف»؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة العامة للأوقاف لتنظيم الأوقاف في المملكة، وتعزيز تنميتها والمحافظة عليها، وتعظيم أثرها بما يحقق شروط الواقفين، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية، والأنظمة المعمول بها. بدورها، طرحت وزارة المالية مشروع «تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات»، والذي تسعى منه إلى وضع أحكام للمحتوى المحلي تراعي الاختلافات في أساليب التعاقد الحكومية بما يسهم في تنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، ويزيد تنافسية القدرات الوطنية في المشتريات الحكومية، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع في 20 من الشهر الجاري.

ويأتي طرح مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة «استطلاع»؛ تأكيدًا لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشاريع الاقتصادية والتنموية.

يستأنف محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، جولاته التفقدية للمراكز الإدارية التابعة للمحافظة، يرافقه مسؤولو الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة؛ وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل والوقوف على المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها.

وتأتي هذه الجوالات، بتوجيهات مُستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز.

ويزور محافظ الطائف خلال جولته التفقدية مركزَي «السيل والعطيف»، ويلتقى خلال جولته الأهالي وتلمس احتياجاتهم، والوقوف على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها. والاطلاع على الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية والخدمية في المراكز، كما يقف على مشروع الإسكان التنموي في البهيتة وميقات قرن المنازل والطريق الرابط بين طريق السيل – عشيرة.

ونوه محافظ الطائف بالجولات الميدانية التي تأتى بتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومتابعة نائبه، بالوقوف الميداني على مختلف الخدمات المقدمة في المراكز والاطلاع على المشاريع الجاري تنفيذها ولقاء الأهالي والاستماع لمطالبهم.

وأشار، إلى اهتمام وحرص ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ من أجل توفير الخدمات للمواطنين في مواقعهم، مُشيداً بالإنجازات التي تحققت في المراكز التابعة للمحافظة، التي تقدمها الإدارات الحكومية للمواطنين في تلك المراكز والقرى.

وكان محافظ الطائف، قد بدأ جولاته التفقدية مطلع الشهر الماضي بمراكز (العقيق، دغبج، فيضة المسلح، الحفاير، المحاني، الفريع بالنجيل)، شمال محافظة الطائف دشّن خلالها عدداً من المشاريع التطويرية والتقى الأهالي، واطلع خلال الزيارة على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، كما تفقد مركز الفيصلية، آل مشعان، عشيرة والعاند.