بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلنت عدة دول أنها ستتعاون مع المحكمة بشكل كامل، في وقت دعت المجر نتنياهو لزيارتها، ما اعتبر تحديا للقرار.

وأصدرت المحكمة (الخميس)، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية ، أمس(الخميس)أن 124 دولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية لن يتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق من زيارتها. واعتبر أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب إلياف ليبليتش أن المعنى المباشر من القرار هو أن الدول الـ124 الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تضم معظم أقرب حلفاء إسرائيل، ستكون ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا كانا موجودين على أراضيها، وفقا لما نقلته شبكة Cnn.

وأعلن رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس أن بلاده مستعدة لاعتقال نتنياهو إذا جاء إليها. وقال لشبكة «آر تي إي» الوطنية عندما سئل إن كانت إيرلندا ستعتقل نتنياهو إذا حل في أراضيها لأي سبب من الأسباب: نعم بالتأكيد، نحن ندعم المحاكم الدولية ونمتثل لمذكرات الاعتقال التي تصدرها.

ونقلت وكالة الأنباء السلوفينية (إس تي إيه) عن رئيس الوزراء روبرت غولوب قوله: إن سلوفينيا ستمتثل لمذكرات الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية بشكل كامل.

فيما أعلن متحدث باسم الحكومة أن برلين ستدرس خطواتها بعناية، مؤكدا أنه «لن تتوفر تفاصيل إلا عندما تكون زيارة نتنياهو وغالانت إلى ألمانيا متوقعة».

وأضاف أن ألمانيا من أكبر الداعمين للمحكمة الجنائية الدولية، لافتا إلى أنه «نتيجة التاريخ الألماني، لدينا روابط فريدة ومسؤولية كبيرة تجاه إسرائيل».

وأكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو أن بلاده ستضطر إلى اعتقال نتنياهو إذا زارها. وقال إن المحكمة مخطئة، ولكن سنضطر إلى توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي إذا زارنا.

وجدد الرئيس الأمريكي جو بايدن موقف بلاده بالوقوف إلى جانب إسرائيل في مواجهة ما سماها «التهديدات التي يتعرض لها أمنها». فيما أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو التزام بلاده بكل لوائح المحاكم الدولية وأحكامها. فيما أعرب السيناتور الأمريكي المستقل عن تأييده لقرار الجنائية الدولية، وقال في منشور على موقع إكس: إن الاتهامات تستند إلى أسس متينة، وأضاف: إذا لم يمتثل العالم للقانون الدولي، فسننحدر إلى مزيد من الهمجية.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن لندن تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية. واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن المحكمة الجنائية الدولية ضامنة للاستقرار الدولي، وشددت على ضرورة ضمان عملها بطريقة مستقلة.

بدروه، ألغى وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب زيارة له إلى إسرائيل بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية. ونقلت وكالة رويترز عن فيلدكامب قوله إن بلاده مستعدة لتنفيذ قرار المحكمة.

واعتبر مصدر حكومي في قبرص، أن بلاده التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إسرائيل تعدّ مذكرات الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية ملزمة من حيث المبدأ.

ونقلت «رويترز» عن المصدر قوله إن القرار قيد الدراسة، وليس لدينا تعليق على ذلك. من حيث المبدأ، فإن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تحظى بالاحترام وملزمة.

وفي بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردّا على سؤال بشأن مذكرات الاعتقال خلال مؤتمر صحفي: تأمل الصين أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقا للقانون.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أنه سيدعو نتنياهو لزيارة بلاده. وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار، سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، إذ يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير.

ارتفع عدد قتلى الاستهداف الإسرائيلي على تدمر، الأربعاء الماضي، إلى 92 شخصاً، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الجمعة). وقال إن العدد توزّع على 3 مواقع في مدينة تدمر بريف حمص، ووصل إلى أكثر من 100 شخص بين قتيل وجريح. وأضاف أن استهدافا طال موقع اجتماع لجماعات ولائية موجودة في تدمر والبادية مع قياديين من حركة النجباء العراقية وقيادي من حزب الله اللبناني. وأكد أن حصيلة القتلى توزعت بعدد 61 من الجماعات الولائية من جنسية سورية، بينهم 11 ضابطا وصف ضباط متعاونين مع حزب الله، و27 من جنسية غير سورية غالبيتهم من حركة النجباء، و4 من حزب الله اللبناني. وأسفرت عن إصابة 21 آخرين بجراح، بينهم 7 من المدنيين. وكشف المرصد السوري أن الهجوم استهدف أيضا موقعين، أحدهما مستودع أسلحة قرب المنطقة الصناعية الذي تقطنه عائلات المقاتلين الموالين من جنسيات عراقية وأخرى أجنبية.

غادر المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين، إسرائيل، اليوم (الجمعة)، من دون إعطاء أي معلومات عن نتائج اجتماعاته، بعد اجتماعه بمسؤولين إسرائيليين من أجل بحث مقترح بوقف إطلاق النار في جبهة لبنان.

وأفادت مصادر مطلعة بأن هوكشتاين سمع من الجانب الإسرائيلي رفضه أن تكون فرنسا جزءا من الاتفاق أو مشاركة في اللجنة الدولية التي ستشرف على تطبيقه.

وأضافت المصادر أن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا ربط ملف النقاط الحدودية المتنازع عليها بالتهدئة واتفاق وقف النار في لبنان.

وزار المبعوث الأمريكي بيروت، الأربعاء، إذ تلقى ملاحظات الجانب اللبناني على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، واكتفى بوصف الأجواء بأنها إيجابية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان مسؤول لبناني رفيع، أفصح أمس (الخميس)، أن لبنان سعى إلى إدخال تعديلات على المقترح من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من الجنوب، ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس. وقال إن الطرف اللبناني شدد على ضرورة الانسحاب بمجرد إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني الانتشار في كافة المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة بسرعة إلى ديارهم، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

وينص المقترح الأمريكي على أن توقف إسرائيل وحزب الله الأعمال القتالية لمدة 60 يوما في البداية، وفق ما كشفت مصادر أمنية لبنانية، ثم ينسحب الجيش الإسرائيلي خلال تلك الفترة من الجنوب، وتنتشر القوات المسلحة اللبنانية على الحدود.

وفي حال صمود وقف إطلاق النار، يعقد لبنان وإسرائيل بعدها مفاوضات بشأن التنفيذ الكامل للقرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة قبل 18 عاما، والذي يعطي للجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وحدهما السلطة والقرار في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، الذي يبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود الفعلية مع إسرائيل.