تواجه القيادة الأوكرانية واحداً من أكثر الأسابيع حساسية وتأثيراً في مسارها السياسي والداخلي منذ بدء الغزو الروسي، حيث تتصدر قضية مكافحة الفساد في أوكرانيا المشهد، واضعة الرئيس فولوديمير زيلينسكي وحكومته أمام اختبار حقيقي لإثبات الجدية في الإصلاح. يأتي هذا "الأسبوع الحاسم" وسط ترقب دولي ومحلي لقرارات قد تطيح برؤوس كبيرة في المؤسسات الحكومية والعسكرية.

السياق العام: الفساد كعدو داخلي موازٍ للحرب

لم تكن قضية الفساد وليدة اللحظة في أوكرانيا، بل هي إرث ثقيل ورثته الدولة منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي. لسنوات طويلة، صنف مؤشر مدركات الفساد العالمي كييف في مراتب متأخرة، مما شكل عائقاً رئيسياً أمام التنمية الاقتصادية. ومع اندلاع الحرب، تحول الفساد من مجرد آفة اقتصادية إلى تهديد وجودي للأمن القومي؛ حيث يُنظر إلى أي تلاعب بالأموال أو الموارد في زمن الحرب على أنه خيانة عظمى تضعف المجهود الحربي وتخدم مصالح العدو.

أسبوع الحسم: حملة تطهير واسعة

يشير مصطلح "أسبوع الحسم" إلى سلسلة من الإجراءات والتحقيقات المكثفة التي أطلقتها السلطات الأوكرانية مؤخراً، والتي استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع، ومراكز التجنيد، وقطاعات المشتريات الحكومية. تأتي هذه التحركات استجابة لتقارير إعلامية وتحقيقات استقصائية كشفت عن تضخم في أسعار عقود توريد الأغذية للجيش ومعدات عسكرية، مما أثار غضباً شعبياً واسعاً واستدعى تدخلاً رئاسياً مباشراً لإعادة الهيكلة وضمان الشفافية.

الأهمية الاستراتيجية والضغط الدولي

تكتسب هذه التحركات أهميتها القصوى من ارتباطها الوثيق بملفين دوليين أساسيين:

• الانضمام للاتحاد الأوروبي: وضعت بروكسل مكافحة الفساد كشرط أساسي وغير قابل للتفاوض لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي. وبالتالي، فإن نجاح كييف في هذا الأسبوع الحاسم يعد رسالة طمأنة للقادة الأوروبيين بأن الدولة تسير على الطريق الصحيح نحو المعايير الأوروبية.
• استمرار المساعدات الغربية: مع تدفق مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية والمالية من الولايات المتحدة وحلفاء الناتو، تتزايد الأصوات في الغرب المطالبة بآليات رقابة صارمة لضمان وصول هذه المساعدات إلى وجهتها الصحيحة. أي تهاون في هذا الملف قد يعطي ذريعة للمشككين في الغرب لتقليص الدعم، وهو ما لا تتحمله أوكرانيا في ظل احتدام المعارك على الجبهات.

في الختام، لا يعد هذا الأسبوع مجرد محطة إجرائية، بل هو نقطة تحول قد تحدد شكل الدولة الأوكرانية الحديثة ومدى قدرتها على التخلص من أعباء الماضي لضمان مستقبلها ضمن المنظومة الغربية.

تشهد الساحة السياسية في بنغلاديش حالة من الترقب والقلق الشديدين مع توارد الأنباء حول تدهور الحالة الصحية لزعيمة المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة، خالدة ضياء، التي تصارع المرض في ظل ظروف سياسية معقدة. وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو المستشفى الذي ترقد فيه بالعاصمة دكا، خرج نجلها ووريثها السياسي، طارق رحمن، بتصريحات مؤثرة من منفاه في لندن، مؤكداً أن قرار عودته إلى البلاد ليس بيده في الوقت الراهن، مما يعكس عمق الأزمة السياسية والقانونية التي تعيشها عائلة ضياء والحزب القومي البنغلاديشي (BNP).

الوضع الصحي الحرج والصراع من أجل العلاج

تعاني خالدة ضياء، البالغة من العمر 78 عاماً، من أمراض مزمنة متعددة تشمل تليف الكبد، ومشاكل في القلب والكلى، بالإضافة إلى التهاب المفاصل والسكري. وقد خضعت للعلاج في مستشفى “إيفركير” بدكا عدة مرات في الآونة الأخيرة، حيث تم نقلها إلى وحدة العناية المركزة في مناسبات عديدة. وتطالب أسرتها وحزبها منذ فترة طويلة بالسماح لها بالسفر إلى الخارج لتلقي رعاية طبية متقدمة، إلا أن الحكومة الحالية بقيادة الشيخة حسينة واجد رفضت هذه الطلبات مراراً، مستندة إلى الأحكام القضائية الصادرة بحقها بتهم الفساد، وهي تهم تصفها المعارضة بأنها ذات دوافع سياسية.

طارق رحمن: المنفى والقيادة عن بعد

في سياق متصل، جاءت تصريحات نجلها طارق رحمن، القائم بأعمال رئيس الحزب، لتسلط الضوء على المأزق الذي يواجهه. يقيم رحمن في لندن منذ عام 2008، وقد صدرت بحقه عدة أحكام غيابية بالسجن في قضايا تتعلق بالفساد وتهم أخرى مرتبطة بهجوم بقنبلة يدوية استهدف تجمعاً للشيخة حسينة في عام 2004. عبارة «عودتي ليست بيدي» تشير بوضوح إلى المخاطر القانونية المؤكدة التي تنتظره حال وطأت قدماه أرض بنغلاديش، حيث يواجه الاعتقال الفوري، مما يجعله يدير شؤون الحزب المعارض الرئيسي من الخارج.

الخلفية التاريخية: صراع البيغوم

لا يمكن فهم هذا الحدث بمعزل عن السياق التاريخي للصراع السياسي في بنغلاديش، المعروف بـ “صراع البيغوم” بين خالدة ضياء والشيخة حسينة. هيمن هذا التنافس الشرس على السياسة البنغلاديشية لعقود، حيث تبادلت السيدتان السلطة وأثرتا بشكل عميق على مسار الديمقراطية والتنمية في البلاد. تولت خالدة ضياء رئاسة الوزراء مرتين (1991-1996 و2001-2006)، وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد، مما جعلها رمزاً قوياً لقاعدة جماهيرية عريضة.

التأثيرات المتوقعة محلياً ودولياً

يحمل الوضع الراهن تداعيات خطيرة على استقرار بنغلاديش. محلياً، قد يؤدي أي تدهور مفاجئ وكارثي في صحة زعيمة المعارضة إلى تأجيج الشارع واندلاع احتجاجات واسعة النطاق من قبل أنصار الحزب القومي، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. إقليمياً ودولياً، تتابع المنظمات الحقوقية والدول الغربية الوضع عن كثب، معربة عن قلقها بشأن الحقوق السياسية وتوفير الرعاية الطبية العادلة للمعارضين. إن غياب خالدة ضياء عن المشهد أو استمرار منع نجلها من العودة قد يعيد تشكيل الخارطة السياسية في بنغلاديش لسنوات قادمة، مما يضع الديمقراطية الهشة في البلاد أمام اختبار صعب.

تشهد الساحة السياسية المصرية حالة من الترقب الشديد والجدل القانوني الواسع، عقب صدور قرارات قضائية مفاجئة تقضي بإلغاء نتائج الانتخابات في 45 دائرة انتخابية ضمن سباق انتخابات مجلس النواب 2025. ويأتي هذا التطور اللافت ليعيد تشكيل الخريطة الانتخابية في مرحلة حاسمة من عمر الاستحقاق الدستوري، مما يفتح الباب أمام جولة جديدة من المنافسة الشرسة والطعون القانونية التي قد تؤخر إعلان التشكيل النهائي للبرلمان.

تفاصيل الطعون والقرارات القضائية

استقبلت محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال الأيام الماضية سيلاً من الطعون الانتخابية المقدمة من المرشحين المستقلين وممثلي الأحزاب السياسية، والتي استندت في مجملها إلى رصد مخالفات إجرائية وإدارية شابت العملية التصويتية في بعض اللجان. وقد أسفرت هذه الطعون عن أحكام قضائية واجبة النفاذ بإلغاء النتائج في 45 دائرة، وهو رقم كبير يعكس حجم التنافسية والرقابة القضائية الصارمة على العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها.

دور الهيئة الوطنية للانتخابات

في سياق متصل، تعكف الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفتها الجهة المنوط بها إدارة الاستحقاقات الدستورية في مصر، على دراسة حيثيات الأحكام القضائية الصادرة. ومن المتوقع أن تعلن الهيئة خلال الساعات القادمة عن الجدول الزمني الجديد لإجراء انتخابات الإعادة في الدوائر التي طالها الإلغاء، وذلك وفقاً للمدد القانونية التي حددها الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية. وتؤكد هذه الإجراءات على استقلالية الهيئة وحرصها على تطبيق أحكام القانون دون تمييز.

الأهمية السياسية والتشريعية للحدث

يكتسب هذا الحدث أهمية قصوى نظراً للدور المحوري الذي يلعبه مجلس النواب في النظام السياسي المصري. فالمجلس القادم، المقرر انعقاده عقب انتهاء ماراثون انتخابات 2025، تنتظره ملفات تشريعية واقتصادية بالغة الأهمية، تتطلب استقراراً في بنيته وتوافقاً حول شرعية أعضائه. لذا، فإن التدقيق القضائي في النتائج، رغم ما يسببه من تأخير مؤقت، يعد ضمانة أساسية لشرعية المجلس وقوة قراراته المستقبلية أمام الرأي العام المحلي والدولي.

السياق التاريخي للطعون الانتخابية في مصر

تاريخياً، لم تخلُ الانتخابات البرلمانية المصرية من جولات التقاضي والطعون، حيث كفل الدستور المصري حق التقاضي للمرشحين والناخبين على حد سواء لضمان سلامة العملية الانتخابية. وتعتبر محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا حصوناً قانونية يلجأ إليها المتضررون للفصل في صحة العضوية والنتائج. ويعيد مشهد إلغاء نتائج 45 دائرة للأذهان وقائع مماثلة في استحقاقات سابقة، مما يؤكد تجذر المسار القانوني كجزء لا يتجزأ من العملية الديمقراطية في مصر، وحيوية النظام القضائي في تصويب المسار الانتخابي.