شهدت مدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث أعلنت مصادر ميدانية أن الجيش السوداني نجح في التصدي لهجوم عنيف شنته قوات الدعم السريع، في إطار الصراع المستمر للسيطرة على المواقع الاستراتيجية في البلاد. وتفيد التقارير الواردة من المنطقة باحتدام المواجهات واستخدام الأسلحة الثقيلة والمدفعية، مما يعكس ضراوة المعارك في هذه الجبهة الحيوية.

تفاصيل الوضع الميداني في بابنوسة

تتركز الاشتباكات بشكل رئيسي حول مقر الفرقة 22 مشاة التابعة للجيش السوداني، والتي تعتبر الحصن المنيع للقوات المسلحة في ولاية غرب كردفان. وتسعى قوات الدعم السريع منذ فترة لمحاولة اختراق الدفاعات العسكرية في هذه المنطقة، إلا أن الجيش السوداني يواصل تعزيز تحصيناته وشن هجمات مضادة للحفاظ على سيطرته على المدينة ومحيطها الحيوي.

الأهمية الاستراتيجية لمدينة بابنوسة

لا تعتبر معركة بابنوسة مجرد اشتباك عابر، بل هي معركة كسر عظم نظراً للأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للمدينة. تقع بابنوسة في ملتقى طرق حيوي يربط بين ولايات كردفان ودارفور، وتضم محطة رئيسية للسكك الحديدية، مما يجعلها شرياناً لوجستياً هاماً. بالإضافة إلى ذلك، تقع المدينة في ولاية غنية بالنفط، مما يجعل السيطرة عليها ورقة ضغط قوية في ميزان القوى العسكري والسياسي بين طرفي النزاع.

سياق الصراع والخلفية التاريخية

تأتي هذه التطورات في سياق الحرب التي اندلعت في الخامس عشر من أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). وقد تحول هذا النزاع من خلاف سياسي حول دمج القوات إلى حرب شاملة دمرت البنية التحتية وأدت إلى أزمات إنسانية غير مسبوقة. وتعتبر جبهة كردفان واحدة من أكثر الجبهات سخونة نظراً لموقعها الوسطي الذي يربط العاصمة الخرطوم بإقليم دارفور المضطرب.

التداعيات الإنسانية والإقليمية

أدى استمرار المعارك في بابنوسة والمناطق المجاورة إلى موجات نزوح واسعة للمدنيين، الذين يفرون بحثاً عن الأمان في ظل تدهور الأوضاع الصحية ونقص الغذاء والدواء. وعلى الصعيد الإقليمي، تثير هذه الاشتباكات مخاوف دول الجوار، لا سيما دولة جنوب السودان التي تعتمد على خطوط أنابيب النفط التي تمر عبر هذه المناطق لتصدير نفطها، مما يعني أن استمرار النزاع قد يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمني في المنطقة بأسرها.

وفي ظل غياب أفق سياسي واضح لوقف إطلاق النار، يبقى الوضع في بابنوسة مرشحاً لمزيد من التصعيد، وسط دعوات دولية وأممية بضرورة حماية المدنيين وفتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية.

مع استمرار الحرب في قطاع غزة، يبرز سؤال جوهري حول ترتيبات “اليوم التالي” للحرب، وتحديداً ما يتعلق بمقترح نشر قوات دولية في غزة لإدارة القطاع وحفظ الأمن. هذا الطرح الذي تداولته أروقة الدبلوماسية الغربية والإقليمية يواجه تعقيدات ميدانية وسياسية هائلة تجعل من تنفيذه تحدياً كبيراً، وسط تباين واضح في مواقف الأطراف الفاعلة.

السياق العام والخلفية التاريخية

لم تكن فكرة نشر قوات دولية أو متعددة الجنسيات في الأراضي الفلسطينية وليدة اللحظة. تاريخياً، شهدت المنطقة تجارب مختلفة، بدءاً من قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة في سيناء، وصولاً إلى قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان، وبعثة المراقبين الأوروبيين في معبر رفح عام 2005. ومع ذلك، يختلف الوضع في غزة كلياً بسبب الكثافة السكانية العالية وطبيعة الصراع المعقدة داخل المدن. تأتي المقترحات الحالية في ظل فراغ أمني وإداري محتمل قد يخلفه انتهاء العمليات العسكرية الكبرى، مما دفع الولايات المتحدة ودولاً أوروبية لطرح فكرة تشكيل قوة مؤقتة لملء هذا الفراغ.

المواقف الدولية والإقليمية من الخطة

تتمحور النقاشات الحالية حول تشكيل قوة قد تضم عناصر عربية ودولية، إلا أن هذا الطرح يصطدم بشروط صارمة. الموقف العربي، وتحديداً من الدول المحورية مثل مصر والأردن والسعودية والإمارات، كان واضحاً في رفض المشاركة في أي ترتيبات أمنية لا تكون جزءاً من حل سياسي شامل ومسار لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية. ترفض هذه الدول أن يُنظر إليها على أنها تأتي “على ظهر الدبابة الإسرائيلية” أو لتقوم بدور الشرطي نيابة عن الاحتلال.

من جهة أخرى، تبدي الولايات المتحدة رغبة في وجود إدارة انتقالية، لكنها تتردد في نشر قوات أمريكية على الأرض، مفضلة الاعتماد على حلفاء إقليميين ودوليين. أما الجانب الإسرائيلي، فيبدي تخبطاً بين الرغبة في التخلص من عبء إدارة الحياة المدنية في غزة، وبين الإصرار على الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية العليا وحرية العمل العسكري، وهو ما يفرغ أي قوة دولية من مضمون سيادتها.

التحديات الأمنية وتأثير الحدث

إن أهمية هذا الحدث وتأثيره المتوقع يتجاوز الحدود الجغرافية لغزة؛ فنجاح أو فشل نشر قوات دولية سيحدد شكل الاستقرار الإقليمي لسنوات قادمة. تواجه الخطة تحديات لوجستية وأمنية هائلة، أبرزها:

• القبول الشعبي: مدى تقبل الشارع الغزي لوجود قوات أجنبية، واحتمالية التعامل معها كقوات احتلال بديلة.
• إعادة الإعمار: يرتبط نشر هذه القوات بملف إعادة الإعمار، حيث تشترط الدول المانحة وجود سلطة مستقرة وشفافة لضمان تدفق الأموال، وهو ما يعطي للقوات الدولية دوراً محورياً في حال تم التوافق عليها.
• الاشتباك الميداني: خطر الانزلاق في مواجهات مع بقايا الفصائل المسلحة أو جماعات رافضة للوجود الأجنبي.

في الختام، يبقى مصير خطة نشر قوات دولية في غزة معلقاً بمدى قدرة الأطراف الدولية على صياغة رؤية سياسية شاملة تتجاوز الحلول الأمنية المؤقتة، وتلبي تطلعات الفلسطينيين في الاستقلال، مع توفير ضمانات حقيقية لعدم عودة دوامة العنف.

في تصريحات تعكس عمق الأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجهها طهران، وصف الرئيس الإيراني (السابق) حسن روحاني وضع بلاده بأنها عالقة في حالة من «اللا حرب واللا سلام». هذا التوصيف الدقيق لا يجسد فقط اللحظة الراهنة، بل يلخص سنوات من التجاذبات الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية التي شكلت المشهد الإيراني الحديث.

خلفيات الأزمة والاتفاق النووي

لفهم سياق تصريحات روحاني، يجب العودة إلى الوراء قليلاً، وتحديداً إلى عام 2015 حين وقعت إيران خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) مع القوى العالمية. كان الهدف من هذا الاتفاق هو رفع العقوبات الاقتصادية مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني. ومع ذلك، فإن الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق في عام 2018، وإعادة فرض عقوبات صارمة تحت حملة «الضغوط القصوى»، وضع طهران في موقف استراتيجي حرج، حيث لم تعد تتمتع بمزايا السلام الاقتصادي، وفي الوقت نفسه لم تدخل في مواجهة عسكرية شاملة.

تداعيات استراتيجية «لا حرب ولا سلام»

إن حالة «اللا حرب واللا سلام» التي أشار إليها روحاني تعتبر من أصعب المراحل التي قد تمر بها الدول، حيث تستنزف هذه الحالة موارد الدولة دون وجود أفق واضح للحل. فعلى الصعيد الداخلي، واجهت إيران تحديات اقتصادية جمة تمثلت في تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم، وتقلص صادرات النفط التي تعد شريان الحياة للاقتصاد الإيراني. هذه العوامل مجتمعة وضعت الحكومة تحت ضغط شعبي متزايد ومطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية.

الأبعاد الإقليمية والدولية

على المستوى الإقليمي، ألقت هذه الحالة بظلالها على منطقة الشرق الأوسط بأسرها. فالتوتر المستمر بين طهران وواشنطن، وغياب الحلول الدبلوماسية الحاسمة، أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في مياه الخليج والممرات المائية الحيوية للطاقة. كما أن هذا الوضع المعلق أثر على التحالفات الإقليمية ودفع نحو سباق تسلح غير معلن في المنطقة، حيث تسعى الدول المجاورة لضمان أمنها في ظل ضبابية المشهد.

مستقبل الدبلوماسية الإيرانية

تؤكد تصريحات روحاني على حاجة إيران الماسة إلى مخرج دبلوماسي يعيد التوازن لعلاقاتها الدولية. ويرى المراقبون أن الخروج من نفق «اللا حرب واللا سلام» يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات بجدية، لضمان رفع العقوبات وعودة إيران للاندماج في الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي يظل مرهوناً بالتغيرات الجيوسياسية العالمية وتوجهات الإدارات الغربية تجاه الملف النووي الإيراني.