أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة أن العاصمة طرابلس شهدت خلال الأيام الماضية «أحداثا صعبة ومؤسفة»، مشيرا إلى أن «أطرافا حاولت استغلالها لإشعال التوتر في البلاد».

وقال الدبيبة، إن مشروع «ليبيا خالية من المليشيات والفساد» مستمرّ، وذلك على الرغم من الدعوات المطالبة برحيله، في أعقاب الاشتباكات المسلّحة التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية.

وأكدّ الدبيبة، في كلمة مصوّرة وجهّها إلى الليبيين، مساء السبت، أنه لم يعد باستطاعته الاستمرار في التعامل مع المليشيات والسكوت على أفعالها، داعيا الليبيين إلى دعم مشروع حكومته والوقوف صفّا واحدا، لتخليص بلادهم من سطوة المليشيات الخارجة عن القانون وعن الدولة.

وتابع: «لأوّل مرة أقول إن لديكم أملا في التخلص من المليشيات، وحلم دولة القانون والمؤسسات يكاد أن يكون واقعا قريبا».

وتعليقا على الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس والتي أدت إلى خسائر بشرية وأضرار مادية، أوضح الدبيبة أن الحكومة أطلقت عملية عسكرية «ناجحة» في منطقة أبوسليم، بعد أن أصبحت بعض المليشيات أخطر من الدولة، في إشارة إلى جهاز «دعم الاستقرار» الذي يقوده عبدالغني الككلي، مضيفا أنّ تلك المليشيات سيطرت على 6 مصارف وتقوم بابتزاز الدولة والوزراء وسجن وتعذيب وإعدام كل من يخالفها الرأي.

وتابع أنّ حكومته عرضت على المليشيات الدخول في مؤسسات الدولة الليبية، فدخلت مجموعة، لكن آخرين رفضوا الاندماج في المؤسسات الشرعية، واستغلوا نفوذهم وفرضوا سطوتهم على المؤسسات الحكومية في ليبيا.

وشدَّد الدبيبة على أن «العملية في أبوسليم تندرج ضمن رؤية الدولة لإنهاء التشكيلات المسلحة خارج المؤسسات الأمنية».

وأشاد الدبيبة بدور وزارة الدفاع التي «نجحت في وقف الاشتباكات وإعادة تموضع القوات النظامية في مناطق التماس، للحيلولة دون تفجر الوضع».

ودافع الدبيبة عن القرارات التي أصدرها بعد عملية أبوسليم، والتي أعاد بمقتضاها ترتيب الأجهزة الأمنية، بعد تصفية رئيس جهاز دعم الاستقرار، الككلي، وإزاحة كافة الشخصيات المرتبطة به من مناصبها، موضحا أنّ هذه الأجهزة كانت في يد مجرمين أثبتت التقارير الأممية ارتكابهم لجرائم وتجاوزات خطيرة.

وبخصوص القتال الذي وقع في العاصمة طرابلس بين قوات اللواء «444 قتال» الداعم لحكومته وجهاز الردع ومكافحة الإرهاب، أوضح الدبيبة أن ما حدث كان نتيجة «خطأ مشترك واستعجال في تنفيذ قرارات فرض سلطة الدولة»، مشدّدا على أنّه لم يكن ينوي الحرب.

حددت وزارة البلديات والإسكان، المواقع المحظور على العربات المتنقلة الوقوف فيها، وذلك ضمن الاشتراطات البلدية التي قدمتها لاستطلاع الآراء. ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، وتنظيم الأنشطة التجارية المتنقلة الصحية والغذائية وغير الغذائية من خلال تحديد المواقع المناسبة لممارسة النشاط، ورفع معايير سلامة تداول الغذاء.

وبينت الوزارة المواقع المسموح الوقوف فيها للعربات المتنقلة في المنشآت الحكومية أو القطاع الخاص، والمساحات العامة، والفعاليات، والمواقع الاستثمارية، والحاضنات البلدية.

وحظرت وجودها عند إشارات المرور، وتقاطعات الطرق والمداخل والمخارج للطرق الرئيسية والفرعية، والطرق ذات الكثافة المرورية العالية، إضافة إلى المواقع المخصصة للشرطة والمرور والدفاع المدني والإسعاف، ومواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما حظرت وجودها في الأماكن غير المسموح بممارسة النشاط فيها من قبل القطاع البلدي أو الوقوف بجوار مصادر الملوثات البيئية كمرادم النفايات وانبعاثات الغازات والأدخنة ومواقع الصرف الصحي وغيرها.

ومن المواقع الممنوع وجود العربات المتنقلة بها مخارج الطوارئ أو نقاط تجمع الإخلاء قرب المنشآت، أو الوقوف بجوار محطات الوقود ومحلات الغاز.

وحددت الوزارة، المتطلبات الخاصة للوقوف بالمجمعات التجارية الخاصة مع مراعاة ألا يؤثر سلباً على الطاقة الاستيعابية للمواقف والحركة المرورية.

ويجب على صاحب العربة تصنيعها في مصانع مسجلة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والحصول على الترخيص البلدي وتصريح الموقع قبل البدء في أعمال التشغيل، ويجب على صاحب الترخيص استخراج ترخيص إشغال رصيف، في حال رغبته استخدام المنطقة المحيطة بالعربة والمقطورة ونصف مقطورة.

ممنوع بعد 12 ليلاً

منعت الاشتراطات، مزاولة النشاط بعد الساعة الـ12 ليلاً لجميع الأنشطة دون الحصول على تصريح 24 ساعة، ويمنع التدخين داخل العربة، أو المقطورة، أو النصف مقطورة، كما يمنع استخدام مكبرات الصوت، أو السماعات الخارجية المتحركة، ويستثنى من ذلك العربات والمقطورة والنصف مقطورة المشاركة في الفعاليات.

ويمنع تحضير وجبات الطعام للأنشطة الغذائية خارج العربة، وفي حال استخدام الفحم والحطب للأنشطة الغذائية في إعداد الوجبات أو المشروبات فتكون في عربة مستقلة (مقطورة)، ويمنع إغلاق المواقف أو وضع لوحات تمنع الوقوف لغير الزبائن، ويجب تنظيف وإزالة مخلفات العربة من الموقع قبل مغادرته.

ووفقاً للاشتراطات، يجب على جميع العاملين في العربة الصحية والغذائية الحصول على شهادة صحية.

ويجب أن يكون كل العاملين في تداول الأغذية في صحة جيدة، كما يجب إيقاف العامل عن العمل وصرفه عند ظهور أي أعراض مرتبطة بالإصابة بمرض معوي معدٍ.

لارموش.. لا سعال.. لا طلاء

يجب ألا يكون العامل مصاباً بأمراض جلدية أو لديه جروح أو قروح تُخرِج إفرازات في أي جزء مكشوف من الجسد؛ وألا تخرج أي إفرازات من عينيه أو الأنف، ويسمح بالعمل في حال كان الجرح سطحياً ونظيفاً ومغطى بضمادات، ويجب ألا يعود العاملون في تداول الأغذية المصابون بأمراض تنتقل عن طريق الأغذية إلى العمل إلا بعد اختفاء أعراض المرض تماماً، وبعد انتهاء الإجازة المرضية الصادرة من الجهة المختصة.

وشددت الاشتراطات على منع القيام بالممارسات التي قد تسبب تلوث الأغذية في مناطق تداول الأغذية، ومنها التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية أو تناول التبغ، ومضغ الطعام أو تناوله أو العطس أو السعال أو البصق فوق الأغذية غير المحمية أو الأسطح الملامسة للأغذية، وملامسة الأغذية الجاهزة للأكل دون قفازات، وتذوق الأغذية باستخدام الأصابع، ولمس الشعر أو أجزاء أخرى من الجسم مثل الأنف أو العين أو الأذن، وارتداء ساعات اليد أو الحلي، واستخدام أدوات التجميل مثل الأظافر أو الرموش الصناعية أو طلاء الأظافر.

طرحت وزارة السياحة، تعديل جدول مخالفات نشاط الإرشاد السياحي، وحدد التعديل مفهوم المخالفة الجسيمة بممارسة تشغيل الأنشطة السياحية دون الحصول على ترخيص أو الاستمرار في التشغيل بعد إلغاء الترخيص أو خلال فترة تعليقه أو انتهائه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة أو منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.

ويتولى مفتش السياحة، إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف ريال، وتتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات باستثناء الغرامات الفورية. ويطبق الإنذار حصراً على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك بمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية للمعالجة خلال المدة المحددة، وتطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية دون معالجة المخالفة وفقاً لصلاحية إيقاع العقوبات، وفي حال تكرار المخالفة تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة، وتضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) عند تكرار المخالفة على ألّا يتجاوز إجمالي المدد سنة، وللجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفي حال تكرار ارتكاب المخالفة 4 مرات على ذات العنصر للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية فللجنة تطبيق تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 60 يوماً، أينما ينطبق.

وأوضحت الهيئة، إمكانية التدرج في فرض العقوبة، ويراعى في تحديد مقدار الغرامة تطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات التكرار، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة، ويكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة أو (مليون) ريال أيهما أسبق.

وتراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناءً على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها. وأكد التعديل المقترح الغرامة اليومية عند الاستمرار في المخالفة، ويجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته، لا تزيد على (5%) من الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالف، ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

وكشف المقترح عن تحديد 3 نطاقات للإرشاد السياحي، الأول في مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الخبر، ونيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية.

الثاني في الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا. فيما حددت المدن والمحافظات الأخرى بالنطاق الثالث.