أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم (الخميس)، أن بلاده لا ترى جدوى من أي اتفاق هش لوقف إطلاق النار من أجل تجميد الحرب في أوكرانيا، مطالباً باتفاق ملزم قانوناً من أجل سلام دائم يضمن أمن روسيا وجيرانها.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو: روسيا لا تطرح شروطاً مسبقة للمفاوضات مع أوكرانيا، وإنما تطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السابق، مضيفاً: لقد كذبوا علينا عندما تحدثوا عن عدم توسع الناتو وعندما أعلنوا التزامهم بالتسوية على أساس ميثاق الأمم المتحدة، مع تجاهل سافر لحقيقة أن هذا الميثاق لا يتضمن تأكيداً لمبدأ وحدة الأراضي فحسب، بل أيضا لمبدأ المساواة وتقرير المصير للشعوب. وأشار إلى أن الهدنة لن تؤدي إلى أي شيء، مبدياً مخاوفه من أن يستخدم الغرب مثل هذه الهدنة الهشة لإعادة تسليح أوكرانيا.

ولفت إلى أن بلاده لا تقبل حديثا فارغا، وكل ما نسمعه حتى الآن هو الحديث عن ضرورة التوصل إلى نوع من الهدنة، ولا يخفون أن هذه الهدنة ضرورية من أجل كسب الوقت لمواصلة ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، حتى يتمكنوا من ترتيب شؤونهم وتنفيذ تعبئة إضافية وما إلى ذلك، مشدداً بالقول: «نحن بحاجة إلى اتفاقات قانونية نهائية من شأنها أن تحدد جميع الشروط لضمان أمن الاتحاد الروسي، وبالطبع المصالح الأمنية المشروعة لجيراننا».

وأوضح بأن موسكو تريد صياغة الوثائق القانونية بطريقة تضمن استحالة انتهاك هذه الاتفاقات، مبيناً أن هذه الاتفاقات يجب أن تتعلق في المقام الأول بالأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية.

وشدد بالقول: إن أهم سببين هما خرق كل الالتزامات بعدم توسع حلف الناتو شرقاً، وثانياً التصرفات العنصرية للنظام في كييف لا سيما بعد الانقلاب غير الشرعي، عندما تم اتباع نهج قمع كل ما هو روسي بما في ذلك اللغة ووسائل الإعلام والثقافة وحتى الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

ودعا لافروف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب لكيث كيلوج إلى التعمق أكثر في تاريخ الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى تصريح كيلوج الذي قال فيه إن روسيا وأوكرانيا حاولتا في الماضي التوصل إلى اتفاق في إطار اتفاقيات مينسك لكن تلك المحاولة باءت بالفشل.

وأضاف: «يبدو أنه ينبغي لكيلوج أن يتعمق أكثر في هذا الموضوع، إذ إن اتفاقيات مينسك لم تكن محاولة وإنما كانت قراراً لمجلس الأمن الدولي تم العبث به بتشجيع من الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى إجراء انتخابات إذا كانت تريد أن يكون لها رئيس شرعي.

وأوضح أنه حالياً لا يتمتع بالشرعية في أوكرانيا إلا البرلمان، وهو ما لفت إليه مراراً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق قوله.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا قد أعلن إحباط عمل إرهابي ضد كبار ضباط وزارة الدفاع وعائلاتهم، متهماً أوكرانيا بالتخطيط لهذه العمل، وفق ما نقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

أصدرت الجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) قرارها بالموافقة بالإجماع على تزكية المملكة العربية السعودية ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة لرئاسة منظمة «الأرابوساي» للفترة (2025 – 2028)، واستضافة الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الخامسة عشرة المقرر عقدها في آواخر عام 2025.

وأشار رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري إلى أن الديوان العام للمحاسبة أول عضو من أعضاء المنظمة يحظى برئاستها لفترتين متتاليتين (2022 – 2025)، و(2025 – 2028) منذ إنشائها في عام (1976)، ويأتي ذلك في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به الديوان من القيادة الحكيمة -أيدها الله، ويُجسّد ما تحظى به المملكة من مكانة عظيمة على النطاقين الإقليمي والدولي، ويؤكد الدور الريادي والفاعل للمملكة ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة في تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بالمنظمة.

وأضاف الدكتور العنقري بأن هذا المنصب يضاف لما يحتله الديوان العام للمحاسبة من مناصب قيادية على المستوى الدولي والإقليمي، حيث يشغل الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الإنتوساي»، ويرأس عددًا من اللجان الرئيسة بها، إضافةً إلى حصوله على رئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الآسوساي» بدءًا من العام 2027.

يذكر أن منظمة «الأرابوساي» تهدف إلى تنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، وبين تلك الأجهزة ومنظمة «الإنتوساي» والمنظمات الإقليمية الأخرى ذات الصلة بأعمال الرقابة المالية العامة والمحاسبة، ونشر الوعي الرقابي في الدول العربية، وتعزيز الكفاءة والفاعلية والاستخدام الأمثل للموارد.

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سورية اليوم (الخميس) إطلاق عملية لملاحقة فلول نظام الأسد في محافظة طرطوس الذين يحاولون إثارة الفوضى ونشر الفتنة بين المجتمع السوري. ووفقاً لوكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن العملية تأتي بالشراكة بين إدارة العمليات ووزارة الداخلية.

وأفادت الوكالة بأن العملية هدفها ضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وملاحقة فلول مليشيا الأسد في الأحراش والتلال بريف محافظة طرطوس. جاء ذلك بالتزامن مع حملة أطلقتها وزارة الداخلية السورية في مناطق بريف دمشق لسحب السلاح غير الشرعي.

وذكرت الوكالة أن اشتباكات اندلعت مع مسلحين في قدسيا بريف دمشق خلال عملية تمشيط، وعملية حظر تجوال أعلنته في الساعات الماضية.

وكانت وزارة الدفاع السورية منحت مهلة 4 أيام لتسليم المطلوبين أنفسهم مع أسلحتهم، وفرضت طوقاً أمنياً على الأحياء التي شهدت اضطرابات منذ أمس (الأربعاء).

وكان وزير الداخلية السوري محمد عبدالرحمن قد أعلن مقتل 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية، إثر تعرضهم لكمين من قبل عناصر النظام السابق بريف محافظة طرطوس، أثناء أدائهم مهماتهم في حفظ الأمن، متوعداً بالضرب بيد من حديد ضد كل من يحاول العبث بأمن سورية وحياة أبنائها.

من جهة أخرى، دعا ممثلون من المجتمع الأهلي العلوي في محافظة حمص وسط سورية اليوم إلى نبذ الشعارات الطائفية والخطابات الاستفزازية، والكف عن التحريض الإعلامي، وتسليم السلاح للجهات المختصة في مدة أقصاها 5 أيام.

وقال ممثلو المجتمع الأهلي العلوي في فيديو مصور نشره تلفزيون سورية المعارض الذي يبث من إسطنبول: «إلى أهلنا في محافظة حمص، نؤكد على نبذ الشعارات الطائفية والخطابات الاستفزازية والكف عن التحريض الإعلامي بكل وسائله»، مضيفين: «نهيب بأبنائنا الإسراع في تسليم السلاح وحصره بيد السلطات المختصة، وتسهيل آلية التسليم والتسويات خلال مدة أقصاها 5 أيام».

وحذرت وزارة الإعلام السورية اليوم من نشر أو تداول أي محتوى ذي طابع طائفي، مشددة بالقول: «حرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية وصون النسيج السوري بجميع مكوناته، يُمنع منعاً باتاً تداول أي محتوى إعلامي أو نشره، أو محتوى خبري ذي طابع طائفي يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب السوري».

وأضافت: «نؤكد ضرورة التزام كافة المؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين بالعمل على نشر قيم التآخي والتعايش المشترك، مع التشديد على أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستُعرّض أصحابها للمحاسبة القانونية».

دبلوماسياً، ذكرت صحيفة «الوطن» السورية اليوم أن وفداً عراقياً برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات حميد الشطري وصل إلى قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق للقاء قائد إدارة العمليات العسكرية في سورية أحمد الشرع.