Connect with us

السياسة

سلمان بن سلطان: نشهد حراكاً يعكس رؤية السعودية لتعزيز القطاعات الواعدة

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أن المنطقة تشهد حراكاً استثمارياً متنوعاً

Published

on

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أن المنطقة تشهد حراكاً استثمارياً متنوعاً يعكس رؤية المملكة الطموحة لتعزيز القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يواكب تطلعات القيادة، ويعزز مكانة المدينة المنورة وجهةً استثماريةً رائدةً، جاء ذلك خلال رعاية أمير المدينة، أعمال منتدى المدينة للاستثمار الذي تنظمه غرفة المدينة على مدى يومين، ويستعرض حجم الفرص الاستثمارية بالمنطقة.

وأشار أمير المدينة، إلى الإمكانات الاقتصادية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها منطقة المدينة المنورة، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الجديدة في ظل المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة ضمن الاستراتيجية الشاملة لتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويرفع جودة الحياة للسكان والزوار.

وأوضح الأمير سلمان بن سلطان، أن منتدى المدينة للاستثمار يُعد منصة تُبرز الفرص الاستثمارية، وتستقطب رؤوس الأموال، وتدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الاقتصادي والتنموي، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة المنطقة، وتعزز مكانتها واحدةً من أبرز الوجهات الاستثمارية في المملكة.

وخلال الحفل، اطّلع أمير منطقة المدينة المنورة، على المعرض المصاحب للمنتدى، الذي يضم أجنحة للشركاء والجهات المشاركة؛ بهدف عرض الفرص اﻻستثمارية والتعريف بها وخلق شراكات استثمارية جديدة في المنطقة.

مبادرة «المدينة فينشرز»

دشّن الأمير سلمان بن سلطان، مبادرة «المدينة فينشرز»، التي تهدف إلى تعزيز اﻻبتكار ودعم النمو الاقتصادي بالتعاون مع مركز التنمية الاقتصادية وغرفة المدينة المنورة واستديو صناع القيمة من خلال توفير بيئة أعمال مستدامة تعتمد على التنوع والشراكات اﻻستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة عبر إنشاء صندوق استثماري بقيمة 10 ملايين دولار واستقطاب 30 مستثمراً وتأسيس 5 شركات جديدة سنوياً ابتداءً من 2025م. ويرتكز برنامج المدينة فينشرز على تحقيق الرؤية الشاملة من خلال تنفيذ 5 مشاريع استراتيجية.

وسلّم أمير منطقة المدينة المنورة، الجوائز للفائزين في برنامج «سعودي برنير» إذ تم تخصيص مبلغ 270,000 ريال؛ لدعم الشركات الفائزة.

وفي نهاية الحفل، كرّم الأمير سلمان بن سلطان، الشركاء ورعاة المنتدى، ثم انطلقت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «المدينة المنورة.. منارة الاستثمار في المملكة»، بمشاركة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل إبراهيم سلمة، ومساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد الحسن، وجرى خلال الجلسة استعراض اﻻستراتيجية الوطنية للاستثمار وتناول القطاعات اﻻستثمارية الواعدة في منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى استعراض أبرز المنجزات والمشاريع التنموية واﻻستثمارية في منطقة المدينة المنورة.

خلق 150 ألف فرصة وظيفية

أطلق أمير منطقة المدينة المنورة، المخطط العام المحدّث لمدينة المعرفة الاقتصادية، بحضور الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية نبيل خوجه، ورئيس مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية أمين شاكر، إذ يُعد المخطط العام المحدّث لمدينة المعرفة حجر الأساس للمشروع الذي سيمتد على مساحة 6.8 كيلو م2 بحلول 2040م، ويساهم في خلق 150 ألف فرصة وظيفية وإضافة نحو 58 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي.

ورعى الأمير سلمان بن سلطان، توقيع مجموعة من العقود والاتفاقيات شملت مذكرة تفاهم بين غرفة المدينة وشركة رؤى المدينة القابضة بغرض إرساء إطار للتعاون وتعزيز المحتوى المحلي لتنمية المنظومة الاقتصادية بمنطقة المدينة المنورة، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار واستديو صناع القيمة VMS؛ بهدف الشراكة لبناء مجتمع ريادي متكامل لجذب الشركات الريادية النوعية إلى المدينة المنورة.

250 فرصة بـ 57 مليار ريال

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة مازن رجب، خلال كلمته، أن منتدى المدينة للاستثمار يستهدف قطاعات اقتصادية ذات أهمية وقيمة نسبية للمنطقة شاملة الحج والعمرة والزيارة، السياحة، الصناعة، التعدين، الزراعة، والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن المنتدى يشهد على مدار يومين جلسات حوارية بمشاركة أكثر من 20 مسؤولاً وخبيراً متحدثاً، إضافة إلى ورش العمل المتخصصة، وكذلك إطلاق المبادرات وعقد أكثر من 250 اجتماعاً ثنائياً واستعراض 250 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال، فضلاً عن توقيع شراكات بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال.

وأشار إلى أن المدينة المنورة، بلغت الأولى محلياً والخامسة خليجياً والسابعة شرق أوسطياً في مؤشر أفضل 100 وجهة سياحية لعام 2024م، والرابعة محلياً والسابعة عربياً بمؤشر المدن الذكية، والثانية على مستوى المملكة انتقالاً للعمل فيها، والأولى عالمياً أماناً للسفر للنساء بمفردهن.

استقبال 14 مليون زائر

أشار رئيس غرفة المدينة، إلى أن المدينة المنورة، تستقبل أكثر من 14 مليون زائر من خارج المملكة وبلغ صرفهم العام الماضي 50 مليار ريال، وأوضح أن معدلات النمو للمدينة المنورة بلغت متوسط 9% للناتج المحلي، وبمتوسط 8% للقوى العاملة السعودية، وبمتوسط 21% للاستثمار الخارجي وصولاً إلى 54 مليار ريال خلال هذا العام. ونوه، بأن المشاريع في المدينة المنورة، الجاري تنفيذها حالياً تقدر بـ210 مليارات ريال، نصفها من القطاع الخاص، فيما تعد المدينة المنورة الأولى محلياً بمتوسط إشغال الفنادق وسعر الغرفة الفندقية وبفجوة مقدرة 125 ألف غرفة فندقية عام 2030، و500 ألف م2 من المحال التجارية، 90 ألف وحدة سكنية، مضيفاً أن المنطقة تحتضن 20% من موارد المملكة من الثروة المعدنية والمقدرة بـ 9 تريليونات ريال.

اتفاقيات وعقود ومذكرات تفاهم

وقّعت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة مذكرة تفاهم مع شركة HAVAS HOLDING؛ بهدف مناقشة وتقييم فرص العمل الممكنة للمشاريع في المدينة المنورة، التي تصل قيمتها إلى مليار دولار في قطاعات تطوير العقارات والضيافة والخدمات اللوجستية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقر للتطوير والتنمية الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة مع مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة لإنشاء نادٍ اجتماعي بالمدينة المنورة، ثم وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية مجموعة من العقود والاتفاقيات شملت توقيع اتفاقية إطارية مع شركة رسيل العقارية وشركة سدرة المالية لتأسيس صندوق تطوير عقاري لإنشاء مشروع ضحي المدينة وهو مشروع متعدد الاستخدامات (فندقي- تجاري- سكني) على مساحة 33 ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية تبلغ 1.04 مليار ريال، إضافة إلى توقيع عقد مع شركة شاينا جيز هوبا لتنفيذ 7 أبراج سكنية بقيمة 500 مليون ريال ضمن مشروع العلياء، إلى جانب توقيع عقود تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بقيمة 232 مليون ريال مع الشركة الفنية للبرجين السكني والفندقي بمشروع ملتقى المدينة.

انطلقت شبكة أخبار السعودية أولًا من منصة تويتر عبر الحساب الرسمي @SaudiNews50، وسرعان ما أصبحت واحدة من أبرز المصادر الإخبارية المستقلة في المملكة، بفضل تغطيتها السريعة والموثوقة لأهم الأحداث المحلية والعالمية. ونتيجة للثقة المتزايدة من المتابعين، توسعت الشبكة بإطلاق موقعها الإلكتروني ليكون منصة إخبارية شاملة، تقدم محتوى متجدد في مجالات السياسة، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والفعاليات الوطنية، بأسلوب احترافي يواكب تطلعات الجمهور. تسعى الشبكة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتقديم المعلومة الدقيقة في وقتها، من خلال تغطيات ميدانية وتحليلات معمقة وفريق تحرير متخصص، ما يجعلها وجهة موثوقة لكل من يبحث عن الخبر السعودي أولاً بأول.

السياسة

طهران وواشنطن: مباحثات نووية تشمل الطاقة والطائرات

كشف مسؤول إيراني عن تفاصيل مباحثات مع واشنطن تشمل استثمارات في الطاقة وشراء طائرات، تزامناً مع زيارة عراقجي لجنيف واستمرار التوتر العسكري في المنطقة.

Published

on

طهران وواشنطن: مباحثات نووية تشمل الطاقة والطائرات

في تطور لافت لمسار العلاقات الدبلوماسية المعقدة بين طهران وواشنطن، كشف حميد قنبري، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، عن استراتيجية إيرانية جديدة تهدف إلى ربط العودة للاتفاق النووي بمصالح اقتصادية ملموسة للولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح قنبري أن طهران تسعى للتوصل إلى صيغة اتفاق لا تقتصر على الجوانب السياسية والنووية فحسب، بل تمتد لتشمل فوائد اقتصادية متبادلة تضمن استدامة الاتفاق.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن المفاوضات الحالية تتطرق بشكل مباشر إلى ملفات حيوية تشمل المصالح المشتركة في حقول النفط والغاز، بالإضافة إلى الحقول المشتركة والاستثمارات في قطاع التعدين. ولعل النقطة الأبرز في حديث قنبري كانت الإشارة الصريحة إلى إدراج "شراء الطائرات" ضمن بنود التفاوض، وهو ملف يكتسب حساسية وأهمية قصوى بالنسبة لطهران التي يعاني أسطولها الجوي المدني من التقادم نتيجة العقوبات طويلة الأمد.

نقد الاتفاق السابق واستحداث ضمانات اقتصادية

وفي سياق تبريره لهذا التوجه الجديد، انتقد قنبري هيكلية الاتفاق النووي المبرم عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) مع القوى العالمية، معتبراً أنه "لم يضمن أي مصالح اقتصادية للولايات المتحدة". وترى طهران أن غياب المصالح الاقتصادية الأمريكية المباشرة في الاتفاق السابق هو ما سهل على واشنطن الانسحاب منه لاحقاً دون تكبد خسائر تجارية تذكر. ومن خلال طرح استثمارات الطاقة وصفقات الطائرات (التي قد تشمل شركات كبرى مثل بوينغ)، تحاول إيران خلق شبكة مصالح تجعل من الصعب على أي إدارة أمريكية مستقبلية تمزيق الاتفاق مجدداً.

تحركات دبلوماسية في جنيف وسط توتر عسكري

تتزامن هذه التصريحات الاقتصادية مع حراك دبلوماسي مكثف، حيث أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي غادر العاصمة طهران متجهاً إلى جنيف. وتأتي هذه الزيارة للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة حول الملف النووي مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عقد لقاءات هامة مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشخصيات دولية أخرى، في محاولة لكسر الجمود المستمر.

وعلى الرغم من استئناف المفاوضات هذا الشهر لحل الخلاف المستمر منذ عقود وتجنب مواجهة عسكرية، إلا أن الأجواء لا تخلو من التلويح بالقوة. فقد لفت مسؤولون أمريكيون إلى أن الولايات المتحدة لا تكتفي بالمسار الدبلوماسي، بل عززت وجودها العسكري بإرسال حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة. وتأتي هذه الخطوة كرسالة ردع واضحة، حيث تستعد واشنطن لاحتمال القيام بحملة عسكرية واسعة النطاق في حال فشلت المحادثات الدبلوماسية في كبح جماح البرنامج النووي الإيراني، مما يضع المنطقة أمام مفترق طرق حاسم بين انفراجة اقتصادية أو تصعيد عسكري خطير.

Continue Reading

السياسة

إسرائيل تقر تسجيل أراضي الضفة: خطوة نحو الضم وتنديد فلسطيني

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تسهيل تسجيل أراضي الضفة للمستوطنين. الرئاسة الفلسطينية ترفض القرار وتعتبره ضماً فعلياً يهدد مستقبل حل الدولتين والمنطقة.

Published

on

إسرائيل تقر تسجيل أراضي الضفة: خطوة نحو الضم وتنديد فلسطيني

في تطور لافت يعمق من تعقيدات المشهد السياسي والأمني في المنطقة، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تشديد السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتسهيل عمليات شراء وتسجيل الأراضي لصالح المستوطنين، وهي خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من الجانب الفلسطيني.

وفي تفاصيل القرار، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذه التحركات تأتي في سياق رؤية حكومته الأمنية، مشيراً إلى أن فكرة إنشاء الدولة الفلسطينية تمثل "تهديداً أمنياً" وجودياً لإسرائيل، خاصة في ظل التحديات الانتخابية التي يواجهها في وقت لاحق من هذا العام. ومن جانبه، دافع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن القرار، معتبراً أن نقل صلاحيات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية هو "إجراء أمني ضروري"، وبرر مجلس الوزراء الأمني في بيانه الرسمي هذه الخطوة بأنها رد مباشر ومناسب على ما وصفه بـ "عمليات تسجيل الأراضي غير القانونية" التي تروج لها السلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج).

على الجانب الآخر، قوبل القرار برفض قاطع من الرئاسة الفلسطينية، التي اعتبرت في بيان لها أن هذه الإجراءات تشكل "ضماً فعلياً" للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلاناً صريحاً ببدء تنفيذ مخططات تهدف إلى تكريس الاحتلال عبر التوسع في الاستيطان غير الشرعي، مما يقوض أي فرص متبقية لتحقيق السلام القائم على حل الدولتين.

سياق الصراع على الأرض في الضفة الغربية

تأتي هذه الخطوة الإسرائيلية في سياق تاريخي طويل من الصراع على الأرض منذ احتلال الضفة الغربية في عام 1967. وتكتسب مسألة تسجيل الأراضي أهمية استراتيجية قصوى، حيث تخضع مساحات واسعة من الضفة الغربية، وتحديداً المناطق المصنفة (ج) وفق اتفاقية أوسلو، لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية كاملة. ولطالما سعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى تعزيز الوجود الاستيطاني في هذه المناطق، التي تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، وتعتبر المخزون الاستراتيجي للدولة الفلسطينية المستقبلية.

التداعيات السياسية والقانونية

يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن السماح بتسجيل الأراضي للمستوطنين يمثل تحولاً خطيراً في الوضع القانوني للضفة الغربية، حيث ينقل الصلاحيات من الإدارة العسكرية إلى إجراءات مدنية تشبه تلك المطبقة داخل إسرائيل، وهو ما يعرف بمصطلح "الضم الزاحف". هذا التحول لا يهدد فقط التواصل الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية، بل يضع المجتمع الدولي أمام تحديات قانونية جديدة فيما يتعلق بانتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تعتبر الاستيطان غير شرعي.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة حدة التوتر الميداني، حيث يخشى الفلسطينيون من أن تؤدي هذه التسهيلات إلى مصادرة المزيد من الأراضي الخاصة والعامة، مما يغلق الباب نهائياً أمام المسار السياسي ويدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والمواجهة.

Continue Reading

السياسة

تحقيق روسي في اصطدام ناقلة نفط بميناء أوست لوجا

السلطات الروسية تفتح تحقيقاً في اصطدام ناقلة النفط توني برصيف ميناء أوست لوجا الاستراتيجي. تعرف على تفاصيل الحادث وأهمية الميناء لصادرات الطاقة.

Published

on

تحقيق روسي في اصطدام ناقلة نفط بميناء أوست لوجا

فتحت السلطات الروسية تحقيقاً موسعاً وعاجلاً للوقوف على ملابسات حادث بحري وقع في أحد أهم المنافذ الاقتصادية للبلاد، حيث اصطدمت ناقلة نفط برصيف في ميناء "أوست لوجا" الاستراتيجي. ويُعد هذا الميناء بمثابة الشريان الرئيسي لصادرات موسكو من النفط الخام والوقود المكرر عبر بحر البلطيق، مما يضفي أهمية خاصة على أي حادث يقع داخل حدوده.

تفاصيل الحادث والأضرار المادية

أوضح مكتب المدعي العام لشؤون النقل في منطقة شمال غرب روسيا، في بيان رسمي، أن الحادث وقع عندما كانت ناقلة النفط التي تحمل اسم "توني" (Tony) تقوم بمناورات للاقتراب من الرصيف استعداداً لتحميل المنتجات النفطية. ووفقاً للتحقيقات الأولية، فقد ارتطمت الناقلة برصيف الميناء الواقع في منطقة لينينجراد، مما أسفر عن أضرار مادية واضحة في جدار الرصيف وتضرر إحدى الرافعات المينائية.

وعلى الرغم من الأضرار الهيكلية، أكد البيان نقطة بالغة الأهمية تتعلق بالسلامة البيئية، حيث لم يتم تسجيل أي تسرب للنفط في مياه الميناء، كما لم تقع أي إصابات بشرية بين طاقم السفينة أو عمال الرصيف، وهو ما جنب المنطقة كارثة بيئية محتملة في مياه البلطيق الحساسة.

ميناء أوست لوجا: الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية

لفهم أبعاد الاهتمام الرسمي بهذا الحادث، يجب النظر إلى الأهمية القصوى لميناء أوست لوجا. يقع الميناء في خليج فنلندا، ويبعد حوالي 110 كيلومترات غرب مدينة سانت بطرسبرغ. وقد تم تطوير هذا الميناء بشكل مكثف خلال العقدين الماضيين ليكون بديلاً روسياً مستقلاً عن موانئ دول البلطيق المجاورة، مما يمنح روسيا سيادة كاملة على صادراتها من الطاقة.

يُصنف ميناء أوست لوجا كواحد من أكبر الموانئ في روسيا ومنطقة البلطيق من حيث حجم البضائع، حيث تمر عبره كميات ضخمة من النفط الخام، والمشتقات النفطية، والغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى الفحم والأسمدة. وأي تعطل في عملياته قد يؤثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد وجداول شحن الطاقة الروسية إلى الأسواق العالمية.

تأثير الحادث والإجراءات القانونية

يأتي هذا الحادث في وقت تتجه فيه الأنظار العالمية نحو حركة ناقلات النفط وأمن الموانئ. وتقوم النيابة العامة حالياً بفحص جميع الظروف المحيطة بالواقعة، بما في ذلك الحالة الفنية للناقلة "توني" وكفاءة الطاقم وإجراءات السلامة المتبعة داخل الميناء، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تهدد البنية التحتية الحيوية لصادرات الطاقة الروسية.

Continue Reading

الأخبار الترند