أكدت مصادر أمريكية تنفيذ غارات جوية استهدفت عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شمال غرب نيجيريا، في خطوة تعكس استمرار جهود مكافحة الإرهاب الدولية في منطقة الساحل الأفريقي. وقد سلط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الضوء على هذه العملية في منشور له، مشيراً إلى أن التنظيم يستهدف المجتمعات المسيحية في المنطقة بعمليات قتل وحشية.

السياق العام والخلفية التاريخية

تُعد نيجيريا، وخاصة مناطقها الشمالية، مسرحاً لنشاط الجماعات المتطرفة منذ أكثر من عقد. بدأت الأزمة الأمنية بشكل رئيسي مع ظهور جماعة “بوكو حرام” التي سعت إلى إقامة دولة إسلامية. في عام 2015، بايعت فصائل رئيسية من بوكو حرام تنظيم داعش، لتُعرف باسم “ولاية غرب أفريقيا للدولة الإسلامية” (ISWAP). سرعان ما تفوق هذا الفصيل على بوكو حرام من حيث التنظيم والقدرات العسكرية، وركز هجماته على أهداف عسكرية وحكومية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين، بما في ذلك عمليات خطف وقتل تستهدف المسيحيين وغيرهم من الأقليات، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في حوض بحيرة تشاد.

أهمية العملية وتأثيرها المتوقع

تأتي هذه الغارات في إطار استراتيجية أوسع للولايات المتحدة، تنفذها القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (AFRICOM)، وتهدف إلى دعم الشركاء المحليين في مواجهة التهديدات الإرهابية. وتكمن أهمية هذه الضربات في عدة جوانب:

• على الصعيد المحلي: تهدف هذه العمليات إلى إضعاف القدرات العملياتية لتنظيم داعش في نيجيريا، من خلال استهداف قادته ومخابئه وموارده. من شأن ذلك أن يمنح القوات النيجيرية فرصة لاستعادة زمام المبادرة وتوفير حماية أفضل للمدنيين في المناطق المتضررة.
• على الصعيد الإقليمي: يمثل نشاط “ولاية غرب أفريقيا” تهديداً عابراً للحدود، حيث يمتد نفوذه إلى دول مجاورة مثل النيجر وتشاد والكاميرون. إن استهداف التنظيم في معاقله بنيجيريا يساهم في الحد من قدرته على زعزعة استقرار المنطقة بأكملها ويعزز جهود التعاون الأمني الإقليمي.
• على الصعيد الدولي: تؤكد هذه الغارات أن التهديد الذي تشكله فروع تنظيم داعش العالمية لا يزال قائماً، حتى بعد هزيمته في العراق وسوريا. كما أنها تبعث برسالة واضحة حول التزام واشنطن بمحاربة الإرهاب وحماية مصالحها وحلفائها في أفريقيا، ومنع تحول المنطقة إلى ملاذ آمن للمتطرفين.

إن التدخل العسكري الأمريكي، رغم أهميته، يظل جزءاً من حل متعدد الأبعاد يتطلب أيضاً معالجة الأسباب الجذرية للتطرف، مثل الفقر والبطالة والتهميش السياسي، لضمان تحقيق استقرار دائم في المنطقة.

بيان سعودي يدعو لإنهاء التصعيد في شرق اليمن

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا هامًا بشأن التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدة أن التحركات العسكرية التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرًا تمت بشكل أحادي ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن. وشدد البيان على أن هذا التصعيد غير المبرر يضر بمصالح الشعب اليمني، ويعقد القضية الجنوبية، ويقوض الجهود التي يبذلها التحالف لتحقيق الاستقرار.

السياق العام للأزمة وتداعياتها

تأتي هذه التطورات في ظل وضع سياسي وعسكري معقد يعيشه اليمن منذ سنوات. فبعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، والذي ضم مختلف المكونات المناهضة للحوثيين بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، ساد تفاؤل حذر بإمكانية توحيد الصفوف لمواجهة التحديات المشتركة. إلا أن التحركات الأخيرة في حضرموت والمهرة، وهما من أكبر المحافظات اليمنية وأكثرها أهمية استراتيجية، تعكس استمرار التوترات الداخلية بين شركاء الحكومة. وتتمتع حضرموت بأهمية اقتصادية كبرى لاحتوائها على موارد نفطية، بينما تشكل المهرة بوابة اليمن الشرقية مع سلطنة عمان، مما يمنحهما وزنًا استراتيجيًا كبيرًا.

جهود احتواء الموقف وتأثيره المحتمل

أوضحت الوزارة أن المملكة، بالتنسيق الوثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، عملت بشكل حثيث لاحتواء الموقف. وأشارت إلى إرسال فريق عسكري مشترك من البلدين لوضع الترتيبات اللازمة مع المجلس الانتقالي في عدن، بهدف ضمان عودة قواته إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين. ومن المقرر أن يتم تسليم المعسكرات لقوات “درع الوطن” والسلطة المحلية تحت إشراف مباشر من قوات التحالف. إن استمرار هذا التصعيد يهدد بتعميق الانقسامات داخل المعسكر المناهض للحوثيين، مما قد يستغله الطرف الآخر لصالحه، كما أنه يزعزع استقرار مناطق ظلت بعيدة نسبيًا عن الصراع المباشر، ويضع عقبات جديدة أمام الجهود الإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

دعوة للحوار وتغليب المصلحة الوطنية

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن الجهود لا تزال متواصلة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، معربة عن أملها في أن يغلب المجلس الانتقالي المصلحة العامة ويبادر بإنهاء التصعيد وسحب قواته بشكل عاجل. وشددت المملكة على أهمية تعاون جميع القوى والمكونات اليمنية لضبط النفس وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار. وفي ختام البيان، أكدت المملكة أن القضية الجنوبية هي قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وأن حلها يكمن في حوار سياسي شامل، مجددة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في مساعيهما لتحقيق الأمن والسلام والتنمية في كافة أنحاء اليمن.