أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية 66 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية، التي استقبلت اليوم 40 من ظباء الريم، و10 من المها الوضيحي، و6 ظباء إدمي، و10 طيور حبارى، وذلك ضمن برامج الإكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في موائلها الطبيعية، لإثراء التنوع الأحيائي في المحمية، والإسهام في استعادة التوازن البيئي وتعزيز الاستدامة، وتنشيط السياحة البيئية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان أن إطلاق هذه الأنواع من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية خطوة مهمة في استدامة الحياة الفطرية، والحفاظ على الأنظمة البيئية والتنوع الأحيائي فيها، من أجل بناء بيئة إيجابية جاذبة وتحسين مستوى جودة الحياة، مضيفاً: “نعمل في المركز لنكون في طليعة الجهات العالمية التي تسهم في حماية الحياة الفطرية، والمتخصصة في إكثار الكائنات المهددة بالانقراض، وتوطينها في بيئاتها الطبيعية وفقًا لأدق المعايير العالمية، وينفذ المركز أبحاثًا تشمل جميع جوانب حياة الكائنات المهددة بالانقراض، ويرصد التنوع الأحيائي في المناطق المحمية باستخدام أحدث التقنيات لتعقب المجموعات الفطرية وجمع البيانات لفهم الممكنات والمخاطر التي تواجه الحياة الفطرية”.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي أن الهيئة ثبتت أجهزة تتبع تعمل بالطاقة الشمسية على عدد من الكائنات الفطرية التي أُطلقت، لتتابعها عبر الأقمار الصناعية بهدف تمكين المتخصصين من دراسة أنماط حركة الكائنات وتحليل سلوكها وتكيفها مع البيئة الطبيعية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تعد جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة للمساهمة في استعادة التوازن البيئي وزيادة معدل الغطاء النباتي في المحمية، وهو ما يعد من العوامل الحيوية التي تساعد الكائنات الفطرية على التكيف في بيئتها الطبيعية، مؤكدًا أن هذه المشاريع تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتنوع الأحيائي.

بحَث الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عددًا من الموضوعات ذات التعاون والاهتمام المُشترَك، وذلك خلال لقاءٍ جمع الجانبين في مكتب البابا بالفاتيكان.

وفي إطار زيارته إلى جمهورية إيطاليا، منحتْ جامعة بولونيا الإيطالية الحكومية العريقة «تاريخيًّا» و«أكاديميًّا» العيسى الزمالةَ الفخريةَ لِما بعد الدكتوراه الفخرية في القانون، في احتفاءٍ كبيرٍ حضرَهُ رئيسُ الجامعة، وعميدُ كلية الحقوق، وعددٌ من الأكاديميين، والقيادات الإسلامية الإيطالية، والفعاليات الكاثوليكية.

وجاء المَنْح تقديرًا لجهوده في الإسهام بإنفاذ أهداف ميثاق الأمم المتحدة، بما يمثِّله من أملِ شعوب العالَم نحو السَّلام، ومن ذلك: الحدُّ من التوتُّرات بين الثقافات، وبناء الجسور بين المجتمعات الإنسانية على أساسٍ من التفاهم حول الاختلافات، والتعاون في المشتركات، وهو ما يدعم جهود السّلم والصّداقة بين الشعوب من خلال مبادرات متعددة وفعالة.

وأكّد العيسى أنّ حيثيات منحه الزمالةَ الفخريةَ العُليا لِما بعد الدكتوراه الفخرية في القانون من أعرق الجامعات الغربية «تُمثّل قِيَمنا الإسلاميّة الواجب علينا إيضاحُها للجميع، انطلاقًا من موقع المسؤولية في رابطة العالم الإسلامي، وهيئة علماء المسلمين، ورابطة الجامعات الإسلامية».

وفي سياق الزيارة، دشّن الشيخ العيسى «جائزةَ الدراسات الإسلامية واللغة العربية» في حفلٍ بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ميلانو الإيطالية، وذلك بحضورٍ رفيعٍ تقدَّمَه رئيس وزراء الفاتيكان، وأمين السر نيافة الكاردينال بيترو بارولين، ورئيسة الجامعة -شركاء التدشين-، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والقيادات الإسلامية الإيطالية البارزة.

واعتبرَت القيادات الإسلامية أنَّ هذه الجائزة (داخل الجامعة الكاثوليكية، وهي الجامعة الأشهر عالميًّا في تخصُّصها الأكاديمي ودراساته المُصاحبة) أملٌ كبيرٌ طال انتظارُه في مثل هذه المنصّة العالَميَّة المُهمّة والمؤثرة في المجتمعات المسيحية.

وتشمل الجائزة عدةَ فروع في حقلَي: الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، وتركِّزُ على إيضاح المفاهيم الإسلامية في عددٍ من القضايا والمسائل العلمية، وكذا دعم تعلُّم اللغة العربية والاطلاع على خصائصها وجمالها.

أكدت تعديلات قانون الجنسية الكويتية الصادرة، اليوم (الإثنين)، أنه لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، حسب ما نشرته الجريدة الرسمية الكويتية.

ونص المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 على تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.

ونصت المادة الأولى للمرسوم على أن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 وبنصوص المواد 8 و13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية؛ مادة 7 فقرة أولى وثانية: (لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية).

ووفقاً للقانون المعدل، سيكون من حق أبناء هذا الزواج الحصول على الجنسية الكويتية، وأن يختاروا العودة لجنسيتهم الأصلية بعد عام من بلوغهم السن القانونية.

وأوضح أن أحكام المادة السابقة تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية، وتضمنت المادة 8 أنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.

وجرى تعديل ثلاث مواد في المجمل في قانون الجنسية، ووسعت واحدة من المواد المعدلة الحالات التي يتاح فيها سحب الجنسية.

سحب الجنسية الكويتية

وذكرت المادة 13، أنه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية، وذلك إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة.

كما شملت حالات سحب الجنسية الكويتي الحاصل على الجنسية إذا حُكم عليه «بحكم باتٍّ بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية».

وكذلك يمكن سحب الجنسية من الحاصل عليها «إذا فُصل تأديبياً من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية»، و«إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية»، وكذلك «إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية».

أبناء الكويتيات

كما أضاف مشروع المرسوم بقانون مادة جديدة برقم (7) مكرر (أ) بـ«جواز معاملة القاصر المولود من الأم الكويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة في الكويت، معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً، أو طلّق أمه طلاقاً بائناً، أو إذا تُوفي والده الأجنبي، وذلك حتى بلوغهم سن الرشد».

وتضمنت الفقرة الأخيرة المضافة لنص المادة (20) حكماً يتعلق بـ«جواز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية»، وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار يحدد ضوابط وأسس ذلك الإثبات لمواكبة ما يطرأ على هذا المجال من وسائل حديثة.

وشددت المذكرة الإيضاحية لمرسوم تعديل قانون الجنسية الكويتية على مواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية. وقالت إن القانون جاء لـ«مواكبة التطور المجتمعي ومواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية؛ لما لها من تأثير مباشر في المساس بأمن واستقرار المجتمع وتجانس تركيبته السكانية».

وقالت المذكرة الإيضاحية: «نظراً لما أفرزه التطبيق العملي لبعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية لبعض المشكلات العملية في التطبيق، الأمر الذي عكفت معه وزارة الداخلية على إعداد مشروع مرسوم بقانون المعروض لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه».