صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أنه في إطار جهود مكافحة نشاطات تهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها، وبناءً على ما توافر من معلومات لدى الجهة المختصة بوزارة الداخلية، تمكنت الوزارة من كشف وضبط شبكة إجرامية تمتهن تهريب المخدرات، عبر مؤسسة استيراد نحل محلية.

وأوضح المصدر، أنه تم القبض على عناصر الشبكة المكونة من 5 أشخاص (4 من الجنسية المصرية، ومواطن)، تعددت أدوارهم الإجرامية في تهريب المخدرات، وذلك باستيراد خلايا نحل عبر مؤسسة مناحل، وإخفاء أقراص الإمفيتامين المخدر داخلها وشحنها إلى المملكة، واستقبالها ونقلها في مركبة «برّاد» إلى محافظة الدرب بمنطقة جازان، وترويجها، والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها، أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف أمن الوطن وشبابه بالمخدرات.

عقوبات سجن وغرامات للمهربين

وصف المحامي عبيد أحمد العيافي، نظام مكافحة المخدرات في السعودية بأنه نظام رادع يعمل على إيقاع العقوبات لمنع انتشار المخدرات، ومنع بيعها وشرائها وحتى استيرادها أو تصديرها أو حتى مرورها في أراضي أو أجواء المملكة العربية السعودية.

وأضاف: «النظام عمل على تشديد حكم مروج المخدرات لأول مرة، وذلك في سعيه من أجل ردع ومنع المروج من ارتكاب جريمة ترويج المخدرات، وجعل الوطن خاليا من آفة المخدرات وحماية المجتمع السعودي من كافة أضرارها ومن أجل إنشاء جيل قوي وسليم».

وأكد العيافي، أن نظام مكافحة المخدرات في المادة السابعة والثلاثين نص بالقتل تعزيراً لمن قام بتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وتلقي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المهرب، وجلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج، في غير الأحوال المرخص بها في نظام مكافحة المخدرات.

وأفاد، بأن ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى، فللمحكمة سلطة تقديرية وفقاً للبند الثاني من المادة نفسها بأن تنزل عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن 15 سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف ريال.

خبير أمني:

إجهاض محاولات التهريب

أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر داخل الجعيد، أن وزارة الداخلية السعودية بذلت جهودا كبيرة للتصدي للمهربين وبحزم، لافتا إلى أن خطر المخدرات لا يقف على الفرد بل يتجاوزه نحو المجتمع والوطن؛ لذا يرتكز عمل وزارة الداخلية في مجال مكافحة المخدرات على إستراتيجية حازمة ومتينة وباهتمام لا حدود له من القيادة، التي أولت القطاع الأمني كل الاهتمام فحرصت على تدريب منسوبيه، وصقل مهاراتهم وتنمية مداركهم، وتوفير كل الاحتياجات التي تمكنهم من أداء مهماتهم في حفظ أمن الوطن.

وقال الجعيد: «ما قامت به المملكة من جهود في مجال مكافحة المخدرات على الصعيد الأمني والوقائي والطبي، إضافة للعمليات الاستباقية، جعلها تحقق قفزات كبيرة جعلتها إحدى أهم الدول في هذا المجال، إذ عمدت إلى مكافحتها ليس فقط داخل المملكة بل في بلد المنشأ وقبل تصديرها للمملكة، فأجهضت العمليات الاستباقية محاولات التهريب، وذلك بإشراف مباشر من وزير الداخلية».