فيما شرعت واشنطن في اتخاذ الإجراءات الفنية لرفع العقوبات عن سورية بطلب سعودي، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، رفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق في محاولة لدعم التعافي وإعادة البناء، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وحسب المصادر، فإن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشفه وزراء الخارجية رسمياً في وقت لاحق اليوم، وفقاً لما أوردته وكالة فرانس برس.

وبدأت الولايات المتحدة عملها لرفع العقوبات عن سورية، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الرياض قبل أيام، بناء على طلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأفصح 3 مسؤولين أمريكيين أن إدارة ترمب بدأت مراجعات فنية للعقوبات المفروضة على دمشق، تمهيداً لرفعها. وأوضحوا أن وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر تراخيص لسورية حتى رفع العقوبات، ولفت هؤلاء إلى أن إدارة ترمب سترفع القيود على صادرات سورية لمساعدتها في بناء اقتصادها، بحسب ما نقلت شبكة «سي أن أن».

وكان وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار، أعرب عن تقدير بلاده العميق للسعودية على دعمها الكبير في مساعي رفع العقوبات الأمريكية، مؤكداً أن عبارات الشكر لا تفي المملكة حقها نظير هذا الدور المحوري.

وقال في تصريحات تليفزيوينة: إن إعلان الرئيس دونالد ترمب من الرياض رفع العقوبات يمثل انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري، مؤكداً أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية واعدة تعزز فرص إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات.

ولفت إلى أن لقاء وزير الخارجية السوري مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو سيكون بمثابة حجر الأساس للمرحلة القادمة من العلاقات الثنائية، بما يسهم في تطوير التعاون وطي صفحة العقوبات.

فيما يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة في غزة، كشف المبعوث الأمريكي للرهائن آدم بولر، قرب التوصل إلى اتفاق، فيما جدد البيت الأبيض ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن بولر قوله إنه «إذا أرادت حماس الحضور وتقديم عرض مشروع وإذا كانت مستعدة للإفراج عن الرهائن، فنحن دائما منفتحون على ذلك». فيما نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن المبعوث الأمريكي تأكيده أن الرئيس دونالد ترمب لم يغير موقفه «فهو يدعم إسرائيل والشعب اليهودي». من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس ترمب يريد وقفا لإطلاق النار في غزة، وإفراجا عن جميع الأسرى. وأضافت في مؤتمر صحفي، أن الإدارة الأمريكية تتواصل مع طرفي الصراع في غزة، وأن ترمب أوضح لحركة حماس أن عليها إطلاق سراح الأسرى.وكانت القناة 13 الإسرائيلية قالت أمس الإثنين: إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر إبقاء وفد بلاده المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، من أجل مواصلة المفاوضات بشأن إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس. وأضافت أن نتنياهو قرر إبقاء وفد المفاوضات في الدوحة لكي يثبت للإدارة الأمريكية أن إسرائيل ليست الطرف الذي يعيق التقدم في المفاوضات.ونقلت القناة، عن مصادر وصفتها بالمطّلعة على تفاصيل المفاوضات قولها: إن حماس لا تزال متمسكة بمطلبها بإنهاء الحرب بشكل نهائي، في حين يرفض الوفد الإسرائيلي، وفق التفويض السياسي الممنوح له، تقديم أي التزام بذلك.واعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الضغوط الأمريكية على إسرائيل باتت أكثر شدة، إذ حذر مسؤولون مقربون من ترمب، القيادة الإسرائيلية من أن الولايات المتحدة قد توقف دعمها لتل أبيب إذا لم تنهِ الحرب في قطاع غزة.

أبدى المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم (الثلاثاء)، شكوكه بشأن ما إذا كانت المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستؤدي إلى اتفاق.

وقال خامنئي خلال كلمة ألقاها في ذكرى وفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي نقلتها وكالة أنباء «مهر»: «لا أعتقد أن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستؤدي إلى نتائج. لا أعلم».

وتابع: «بالطبع، في مناسبة أخرى، سأشرح للشعب الإيراني لماذا يعتمدون على التخصيب، ولماذا تصر الأطراف الغربية وغيرها بشدة على أنه لا ينبغي أن يكون هناك تخصيب في إيران. وسأفتح هذه النقاط في مناسبة أخرى حتى يعرف الشعب الإيراني».

إلى ذلك، أعلن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم (الثلاثاء)، أن طهران تلقت اقتراحاً بشأن موعد ومكان الجولة الجديدة من المفاوضات مع واشنطن لتسوية الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال آبادي، وفقاً لما بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية: «لقد تلقينا اقتراحاً بالجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي يتم النظر فيها حالياً».

وبدأت إيران والولايات المتحدة في 12 أبريل، بوساطة عُمانية، محادثات بشأن ملف طهران النووي.

وعقد البلدان أربع جولات من المحادثات لتسوية الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني. عقدت الجولة الأولى من هذه المحادثات يوم 12 أبريل في مسقط، والثانية يوم 19 أبريل في روما، والثالثة والرابعة يومي 26 أبريل و11 مايو في العاصمة العمانية.

وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، فيما ترأس الوفد الأمريكي ستيفن ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ويتركز الخلاف بين البلدين على مسألة تخصيب إيران لليورانيوم، الذي يعارضه المسؤولون الأمريكيون.

من جهتها تشدد طهران على حقها بتخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، نافيةً أن يكون لبرنامجها أغراض عسكرية.

والأحد الماضي، أكد عراقجي أن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم «مع أو بدون اتفاق» مع القوى الدولية.

وتُخصب إيران حالياً اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 %، وهي أعلى بكثير من نسبة 3.67 % المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبروم عام 2015، لكنها لا تزال أقل من عتبة 90 % الضرورية للاستخدام العسكري، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.