تثير قرارات المحاكم العسكرية الأمريكية بإعادة فتح ملفات أو إعادة محاكمة المعتقلين في سجن غوانتانامو، وخاصة كبار السن منهم، جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً. إن قضية إعادة محاكمة أقدم سجين في هذا المعتقل ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي انعكاس لأزمة عميقة تواجه نظام اللجان العسكرية الذي أُسس في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وتكشف عن تعقيدات قانونية لم يسبق لها مثيل في التاريخ القضائي الأمريكي.

السياق التاريخي: معضلات اللجان العسكرية

لفهم أسباب إعادة المحاكمة، يجب العودة إلى جذور المشكلة. تأسس معتقل غوانتانامو في يناير 2002 في قاعدة بحرية أمريكية في كوبا، بهدف احتجاز من وصفتهم الإدارة الأمريكية آنذاك بـ “المقاتلين الأعداء”. ومنذ ذلك الحين، واجه النظام القضائي المخصص لهؤلاء المعتقلين تحديات دستورية مستمرة. المحاكمات العسكرية هناك تختلف جذرياً عن المحاكم الفيدرالية المدنية، حيث تسمح بقواعد إثبات أكثر مرونة، وهو ما جعل أحكامها عرضة للنقض والاستئناف المتكرر.

لماذا يتم إعادة المحاكمة؟ عقدة “الأدلة الملوثة”

السبب الجوهري والرئيسي الذي يدفع المحاكم العسكرية أو محاكم الاستئناف الفيدرالية لإلغاء الأحكام أو الأمر بإعادة المحاكمة يكمن في مسألة “الأدلة المنتزعة تحت التعذيب”. في العديد من القضايا، بما في ذلك قضايا المعتقلين الأقدم والأكثر شهرة، استندت الادعاءات الأولية إلى اعترافات تم الحصول عليها خلال جلسات استجواب قاسية في السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA). مع مرور السنوات، أقرت المحاكم العليا بأن المعلومات المنتزعة تحت الإكراه لا يمكن الاعتداد بها قانونياً، مما ينسف أساس العديد من القضايا ويجبر الادعاء العسكري على إعادة بناء القضية من الصفر بأدلة “نظيفة”، وهو ما يفسر العودة للمربع الأول بعد عقود من الاحتجاز.

الشيخوخة خلف القضبان: تحدي الزمن

يواجه المعتقل الآن تحدياً ديموغرافياً غير مسبوق. المعتقلون الذين دخلوا السجن في الثلاثينيات أو الأربعينيات من أعمارهم أصبحوا الآن مسنين يعانون من أمراض الشيخوخة المزمنة. إعادة محاكمة “أقدم سجين” تسلط الضوء على العبء اللوجستي والأخلاقي لاستمرار احتجاز هؤلاء الأشخاص دون أحكام نهائية قاطعة. فالنظام الأمريكي يجد نفسه في سباق مع الزمن لمحاكمة هؤلاء قبل وفاتهم طبيعياً، مما قد يحرم عائلات الضحايا من العدالة ويحرم المتهمين من فرصة الدفاع عن أنفسهم وفق معايير قانونية سليمة.

التأثير الدولي والمحلي

محلياً، تستنزف هذه المحاكمات المتكررة ميزانية ضخمة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، حيث تُقدر تكلفة السجين الواحد بملايين الدولارات سنوياً. أما دولياً، فإن استمرار هذه الدوامة القانونية يجدد الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة من قبل منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، التي طالما دعت إلى إغلاق المعتقل أو تحويل القضايا إلى محاكم مدنية تضمن معايير العدالة الدولية. إن إعادة المحاكمة ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي تذكير مستمر بأن ملف غوانتانامو لا يزال جرحاً مفتوحاً في جسد العدالة الدولية.

تشهد الساحة السياسية في مصر حراكاً واسعاً مع انطلاق جولات انتخابات مجلس النواب، حيث تتجه الأنظار صوب صناديق الاقتراع التي سترسم ملامح السلطة التشريعية للفترة المقبلة. وفي ظل تنافس محموم، يخوض 1,316 مرشحاً السباق الانتخابي للفوز بـ 141 مقعداً فردياً، وسط إجراءات تنظيمية ورقابية مكثفة تهدف لضمان خروج العملية الانتخابية في أبهى صورة ديمقراطية.

خريطة التصويت والمنافسة الانتخابية

وفقاً للبيانات الرسمية، يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في هذه المرحلة 34 مليوناً و611 ألفاً و991 ناخباً. وتتوزع هذه الكتلة التصويتية الضخمة على 73 دائرة انتخابية تغطي مساحات جغرافية واسعة، وتضم بداخلها 5,287 لجنة اقتراع فرعية، مما يعكس حجم الجهد اللوجستي والأمني المبذول لتأمين سير العملية الانتخابية.

وقد أجريت الجولة الأولى يومي 10 و11 نوفمبر الجاري في 14 محافظة، حيث اشتملت المنافسة على نظامي القائمة الحزبية المغلقة والمقاعد الفردية. ويعد مجلس النواب المصري الغرفة التشريعية الأولى في البلاد، ويقع على عاتقه مهام جسيمة تتمثل في سن القوانين، إقرار الموازنة العامة للدولة، والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، مما يضفي أهمية قصوى على اختيار النواب الممثلين للشعب.

إلغاء نتائج 19 دائرة: انتصار للشفافية

في سابقة تؤكد الحرص على نزاهة العملية الانتخابية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الثلاثاء الماضي، قراراً حاسماً بإلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية موزعة على 7 محافظات بالنسبة للمقاعد الفردية. وشمل القرار محافظات بأكملها مثل قنا وسوهاج، بالإضافة إلى دوائر محددة في مناطق أخرى. وقد تقرر إعادة الانتخابات في هذه الدوائر يومي 3 و4 ديسمبر القادم.

وجاء هذا القرار استجابة فورية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي طالب بتدقيق تام وشامل يضمن الوصول إلى «إرادة الناخبين الحقيقية». وأكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن مجلس إدارة الهيئة اتخذ هذا القرار بناءً على رصد مخالفات جوهرية شابت العملية الانتخابية، منها خروقات أمام اللجان، وعدم تسليم وكلاء المرشحين صوراً من محاضر الحصر، وتفاوت الأرقام بين اللجان الفرعية والعامة، معتبراً أن هذه العيوب تنال من مشروعية الاقتراع.

النتائج الأولية وتوجيهات رئاسية حازمة

على صعيد القوائم، أعلن المستشار بدوي فوز «القائمة الوطنية من أجل مصر» بمقاعد القائمة في المرحلة الأولى، والتي تغطي قطاعات «غرب الدلتا» و«شمال ووسط وجنوب الصعيد»، لتضمن بذلك القائمة 142 مقعداً حتى الآن. وتضم هذه القائمة تحالفاً واسعاً من 12 حزباً سياسياً، أبرزها «مستقبل وطن»، و«الجبهة الديمقراطية»، و«حماة الوطن»، مما يعكس خريطة التحالفات السياسية الحالية.

وكان الرئيس السيسي قد دعا عبر منشور على منصة «إكس» إلى ضرورة إعلاء مبدأ الشفافية، مشدداً على حق مندوب كل مرشح في الحصول على صورة من كشف حصر الأصوات، لضمان أن يكون النواب الجدد ممثلين فعليين وحقيقيين عن الشعب المصري. وتأتي هذه الخطوات لتعزيز الثقة المحلية والدولية في المؤسسات الدستورية المصرية، وتأكيداً على التزام الدولة بمسار الإصلاح السياسي.

أعلنت السلطات الأمنية في سوريا تمديد حظر التجول المفروض في مدينة حمص حتى الساعة الخامسة من عصر اليوم (الإثنين)، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية المكثفة التي تشهدها المحافظة لاحتواء تداعيات الجريمة التي وقعت مؤخراً. ودعت إدارة قوى الأمن الداخلي كافة المواطنين في الأحياء المشمولة بالقرار إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة، حفاظاً على سلامتهم ولضمان تمكين الأجهزة المختصة من استكمال إجراءاتها الميدانية والتحقيقية.

نفي رسمي للصبغة الطائفية

في سياق متصل، نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، العميد نور الدين البابا، بشكل قاطع وجود أي أدلة مادية تثبت أن الجريمة التي هزت بلدة زيدل في ريف حمص تحمل طابعاً طائفياً. وأكد البابا في تصريحات صحفية أن التحقيقات الأولية ومعاينة مسرح الجريمة كشفت أن العبارات التي وُجدت مكتوبة في الموقع قد وُضعت عمداً بهدف التضليل وحرف مسار التحقيق، مشيراً إلى أن الجريمة جنائية بحتة ويحاول الفاعلون إلباسها ثوباً طائفياً للتغطية على فعلتهم الشنيعة.

وأوضح المتحدث أن البحث الجنائي يبقي جميع الاحتمالات مطروحة، مؤكداً أن قوى الأمن الداخلي تواصل عملها بنزاهة وشفافية وحياد تام لكشف ملابسات الحادث وتقديم المتورطين للعدالة، مشدداً على أن الأحداث الأخيرة جاءت نتيجة تراكمات، إلا أن الوعي الشعبي يرفض الانجرار وراء محاولات الاعتداء على الممتلكات أو إثارة الفوضى.

أهمية الاستقرار في حمص وتأثيره

تكتسب الإجراءات الأمنية الحالية في حمص أهمية استراتيجية قصوى، نظراً لموقع المحافظة الجغرافي الذي يشكل عقدة مواصلات حيوية تربط بين العاصمة دمشق والمنطقة الساحلية والشمالية. وتعد حمص نموذجاً للتعايش بين مختلف المكونات السورية، مما يجعل الحفاظ على استقرارها أولوية قصوى للأمن القومي السوري. وتأتي سرعة استجابة السلطات وتمديد الحظر لقطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال الجرائم الجنائية في إشعال فتيل توترات أهلية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة التي تمر بها المنطقة، حيث يعد السلم الأهلي الركيزة الأساسية للتعافي والاستقرار.

موقف العشائر ودورها في وأد الفتنة

على الصعيد الاجتماعي، لعبت العشائر والوجهاء في حمص دوراً محورياً في تهدئة النفوس، حيث حذرت عشائر المحافظة، وفي مقدمتها عشيرة بني خالد، من الانجرار وراء الفتن. واستنكرت العشائر في بيان مصور الجريمة التي أودت بحياة شاب وزوجته، واصفة أسلوب تنفيذها بالوحشي والبعيد عن الإنسانية.

وأكد وجهاء وشيوخ العشائر أن استخدام عبارات استفزازية في مسرح الجريمة هو محاولة مكشوفة لجر المنطقة إلى توترات أمنية لا تخدم سوى أعداء الاستقرار. وطالب البيان الجهات المختصة بالضرب بيد من حديد وكشف الجناة، معلنين وقوفهم الكامل خلف مؤسسات الدولة وإجراءاتها الأمنية، وداعين أبناء حمص إلى التحلي بضبط النفس وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن المحافظة.