وصل إلى الرياض اليوم، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وسفير البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، وسفير خادم الحرمين الشريفين‬ لدى البحرين نايف بن بندر السديري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

في لحظة امتزجت السياسة بالمشاعر، وخفقت القلوب قبل الأكف، وثّقت عدسات الكاميرا مشهداً عفوياً لابتسامة واثقة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واضعاً يديه على قلبه وسط تصفيق حار، عقب إعلان الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سورية، استجابة لطلب تقدّمت به المملكة.

كانت هذه اللحظة، خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية، التي تُعد أولى محطاته الخارجية منذ توليه الرئاسة، بمثابة إشراقة إنسانية رسمت ملامح مرحلة جديدة في العلاقات الإقليمية، وأعادت للأمل مكاناً في حياة السوريين. وقد بدأ كثير من السوريين بالتفاعل مع تلك اللقطة المؤثرة، مقلدين حركة الأمير في تعبير عاطفي صادق عن الامتنان.

وعلّق وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على القرار، قائلاً: «نشكر السعودية على جهودها في دعم مساعي رفع العقوبات». وأضاف: «نفتح صفحة جديدة في مستقبلنا بفضل مواقف الأشقاء، وبمقدمتهم السعودية»، مشيداً بالدور المحوري للمملكة: «الدبلوماسية السعودية أثبتت أنها صوت العقل والحكمة في محيطنا».

هي ليست مجرد لحظة عابرة، بل مشهد سيبقى شاهداً على كيف تُبنى الأمم بالمواقف، لا بالكلمات، وكيف يستطيع قائد واحد أن يُحدث فرقاً في حياة ملايين، بابتسامة واثقة ويدين على القلب.

في تحوّل تاريخي بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، بعد وساطة دبلوماسية قادها باقتدار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتُفتح بذلك نافذة جديدة للتعافي الاقتصادي في بلد أنهكته القيود والحصار لأكثر من عقد، توقّع خبراء الاقتصاد أن يؤدي هذا القرار إلى تحريك عجلة النمو، واستعادة قدر من الاستقرار النقدي والتمويلي، خصوصاً إذا ما تزامن مع تدفقات استثمارية من دول الخليج، تقودها المملكة. وأكدوا أن هذه الخطوة ليست فقط نهاية مرحلة، بل بداية مسار اقتصادي جديد.

وطوال 12 عاماً، شكّلت العقوبات الأمريكية منظومة من القيود التي شلّت الاقتصاد السوري، ومن أبرزها: حظر التحويلات البنكية، ما أدى إلى تراجع التحويلات بنسبة 80%، تجميد تعامل البنوك العالمية مع المصارف السورية، مسبباً أزمة سيولة حادة، قيود على استيراد الأدوية والمعدات الطبية عطّلت 65% من قدرات القطاع الصحي، حظر تصدير التكنولوجيا، ما قلص كفاءة التعليم والاتصالات بنسبة 40%، منع الاستثمار الأجنبي، وأوقف مشاريع تفوق قيمتها 12 مليار دولار، تقييد الشحن الجوي والبحري، ما خفّض التجارة الخارجية بنسبة 70%، انهيار الليرة السورية بنسبة 98% منذ 2011، ارتفاع أسعار الغذاء والوقود بأكثر من 600%، فقدان نحو 2.5 مليون وظيفة بسبب انسحاب الشركات الدولية، انقطاع الطاقة والكهرباء، مع تغطية لا تتجاوز 10 ساعات يومياً.

أستاذ المالية الدولية الدكتور وليد الغصاب، توقّع نمواً سنوياً يقارب 6% خلال السنوات الثلاث القادمة إذا ما دُعمت البنية التحتية بتمويلات خليجية.

فيما قال المستشار الاقتصادي عيد العيد إن القرار يمثل «نقلة استراتيجية في الاقتصاد العربي»، مرجّحاً دخول تمويلات واستثمارات تفوق 8 مليارات دولار في المرحلة الأولى.