عقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في السعودية والإمارات اجتماعها السادس بمقر وزارة الداخلية الإماراتية أمس (الاثنين)؛ لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية كافة، بين البلدين.

رأس وفد السعودية في الاجتماع وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، فيما رأسها من الجانب الإماراتي وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، بحضور عدد من المسؤولين الأمنيين في كلا البلدين.

وأعرب وكيل وزارة الداخلية في كلمته بالجلسة الافتتاحية، عن تمنياته في أن يثمر الاجتماع عن نتائج تصب في مصلحة البلدين.

وقال: إن هذا اللقاء يأتي امتداداً للقاءات السابقة التي تم الاتفاق فيها على عدد من المبادرات التي تحقق تطلعات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وأخيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وبما يعزز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين، ويرفع من وتيرة العمل الأمني المشترك إلى أعلى المستويات في سبيل تحقيق المزيد من التكامل والازدهار والرخاء.

وأشار إلى أن ما تحقق من نتائج توصلت إليه الفرق الفنية المتخصصة المشتركة في تنفيذ المبادرات التي جرى الاتفاق عليها يوضح ارتفاع نسبة الإنجاز، مؤكداً القدرة في التغلب على التحديات، ووضع المقترحات التي تسهم في تذليل العقبات،وبذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين، وتحقيق تطلعات قيادات البلدين.

وقال وكيل وزارة الداخلية الإماراتي في كلمته: إن الاجتماع يأتي ترجمة حقيقة للعلاقات الأخوية الصادقة التي تربط بين الإمارات والسعودية التي أُرسيت دعائمُها بنهج قويم، وتوطدت قواعدها برغبة صادقة نحو المزيد من التعاون البناء، على أسس من المصالح المشتركة وخدمة للبلدين والشعبين.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات والمشاريع والمبادرات، وأفضل الممارسات في مختلف المجالات الأمنية التي طرحتها الفرق الفنية المنبثقة عن اللجنة الأمنية العليا المشتركة، الممثلة في تطوير منظومة البيانات والمعلومات، والربط الإلكتروني بين غرف العلميات في وزارتي الداخلية في البلدين، ومنظومة الربط الإلكتروني الثنائي للمخالفات المرورية، ومشروع الربط الشبكي، واستشراف المستقبل الأمني بين الجانبين.

وعلى هامش الاجتماع السادس للجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في السعودية والإمارات، وقَّعَ الجانبان على مشروع مذكرة تفاهم بشأن حماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة؛ بهدف تعزيز التعاون في ما بينهما من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة؛ لضمان حماية البيانات والمعلومات المتبادلة بين الجانبين.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار دعم العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين؛ لتعزيز التعاون بينهما، وسعياً منهما لتحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية والتنظيمية، وحماية البيانات والمعلومات المتبادل؛ تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة لكلا البلدين نحو التكامل الأمني الذي يخدم مصلحة البلدين.

وتنصُّ المذكرة على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال حماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في مجال الربط الشبكي الثنائي ومشروع تطوير منظومة الربط الإلكتروني الثنائي للمخالفات المرورية.