طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب (لمن لا يملكون صكوك تملك).

ويهدف المشروع إلى تصحيح أوضاع من لا يملكون صكوك تملك وتحقيق المصلحة العامة وضمان توافر المياه غير الصالحة للشرب للأغراض التنموية وعدم انقطاعها.

ونصت الآلية، أن يكون الشيب قائماً قبل إقرار الآلية ونشرها في الجريدة الرسمية، ويكون لدى صاحب الشيب طلب موثق بمنصة (إحكام)، وأن يقوم صاحب الشيب باستكمال الشروط والضوابط الأخرى لإقامة الأشياب غير الصالحة للشرب.

كما اشترطت، ألا تكون البئر/‏‏الآبار المغذية للشيب محفورة في مجاري الأودية، وأن حصوله على رخصة إقامة الشيب لن يترتب عليه أي التزامات مالية في حال لم يتمكن من إثبات الملكية.

‌ونبهت على أن الأرض القائمة عليها الشيب ليست ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير، وأن حصوله على رخصة إقامة الشيب لا يعتد بها دليلاً على الملكية.

وشددت الآلية، أن للوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث تأثير على الآبار المجاورة أو مخالفة شروط وضوابط الرخصة، وللوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث إشكالات متعلقة بمطالبات حقوقية على الموقع، وللوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث تغير في نوعية المياه يجعلها لا تطابق معايير جودة المياه غير الصالحة للشرب.

حددت لائحة الوظائف التعليمية المعدلة التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية، الأنصبة التعليمية للحصص الأسبوعية للمعلمين والمعلمات.

وبيّنت اللائحة، أن للمعلم الممارس 24 حصة صفية وللمعلم المتقدم 22 حصة صفية وللمعلم الخبير 18 حصة صفية ولمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم ممارس 18 حصة صفية ولمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم متقدم 16 حصة صفية ولمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم خبير 14 حصة صفية، مشيرةً إلى أنه يجوز لوزارة التعليم وفقاً لمقتضيات المصلحة التعليمية ووفقاً لشروط وضوابط تضعها تكليف من يقل نصابه عن الحصص المقررة بإكمال هذا النصاب في أقرب مدرسة داخل المدينة التي فيها مقر عمله. وأكدت اللائحة أنه يحق للوزارة – عند الحاجة ووفقاً لمقتضيات المصلحة التعليمية – أن تكلّف من استوفى نصابه من الحصص المقررة بحصص زائدة بعد موافقته، ويصرف له عن ذلك مكافأة بناء على ضوابط تحدد مقدارها وشروط صرفها بالاتفاق بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وأوضحت أن يلتزم شاغلو الوظائف التعليمية بالمشاركة في التخطيط والتصميم والبناء والتقويم للتعليم والتعلم وإدارة برامج وفعاليات الأنشطة الطلابية، والمشاركة في عمليات التطوير المهني، وما يكلف به من أعمال إدارية وتنظيمية داخل المدرسة على أن تكون ساعات العمل لمن يشغل رتبة مساعد معلم بما لا يتجاوز ساعات العمل اليومية المقررة للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية، وبما يتوافق مع ساعات عمل الجهة التي يعمل بها.