تتجه الأنظار الأسبوع القادم نحو العاصمة الهندية نيودلهي، حيث من المقرر أن يجري الرئيس الروسي زيارة رسمية هامة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين. وتأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الحساسية على الساحة الدولية، مما يضفي عليها أهمية استراتيجية تتجاوز حدود العلاقات الثنائية لتلامس التوازنات الجيوسياسية العالمية.

أجندة الزيارة والملفات الرئيسية

من المتوقع أن تتصدر ملفات الدفاع والطاقة والتجارة جدول أعمال القمة المرتقبة. تعتبر روسيا شريكاً تقليدياً ومورداً رئيسياً للمعدات العسكرية للهند، ومن المرجح أن يناقش الجانبان سبل استمرار التعاون التقني العسكري، بما في ذلك الإنتاج المشترك لمنظومات الدفاع وتحديث الترسانة الهندية. بالإضافة إلى ذلك، يشكل قطاع الطاقة ركيزة أساسية في المحادثات، خاصة مع تزايد واردات الهند من النفط الروسي بأسعار تفضيلية، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية ومشاريع محطة ‘كودانكولام’.

الخلفية التاريخية للعلاقات الروسية الهندية

تستند العلاقات بين موسكو ونيودلهي إلى تاريخ طويل من الثقة المتبادلة يعود إلى حقبة الحرب الباردة. لطالما كان الاتحاد السوفيتي داعماً رئيسياً للهند في المحافل الدولية ومصدراً أساسياً للتسليح والتكنولوجيا. وقد تطورت هذه العلاقة في العصر الحديث لتصبح ‘شراكة استراتيجية خاصة ومميزة’، حيث حافظت الهند على موقف متوازن ومحايد تجاه الأزمات التي تواجهها روسيا، مؤكدة على استقلالية قرارها السياسي.

الأهمية الجيوسياسية وتأثير الزيارة

تحمل هذه الزيارة دلالات سياسية عميقة؛ فهي تؤكد عدم عزلة روسيا دولياً رغم العقوبات الغربية، وتبرز دور الهند كقوة عالمية صاعدة قادرة على الموازنة بين علاقاتها المتنامية مع الغرب والولايات المتحدة من جهة، وشراكتها التاريخية مع روسيا من جهة أخرى. إقليمياً، تساهم الزيارة في تنسيق المواقف بشأن القضايا الأمنية في آسيا الوسطى وأفغانستان، بالإضافة إلى تعزيز التعاون ضمن تكتلات ‘بريكس’ ومنظمة شنغهاي للتعاون.

التعاون الاقتصادي وآليات الدفع

سيبحث الطرفان أيضاً سبل تجاوز العقبات المالية الناتجة عن العقوبات الدولية، من خلال تعزيز آليات الدفع بالعملات المحلية (الروبل والروبية) لتسهيل التبادل التجاري الذي شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. إن نجاح هذه الزيارة سيعزز من رؤية العالم متعدد الأقطاب ويؤكد على متانة العلاقات التي تربط بين اثنين من أكبر القوى في القارة الآسيوية.

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان عسكري صدر عنه مؤخراً، عن تمكن قواته من القضاء على 30 مسلحاً فلسطينياً خلال سلسلة من العمليات العسكرية المكثفة في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ويأتي هذا الإعلان في سياق استمرار العمليات القتالية البرية والجوية التي يشنها الجيش الإسرائيلي، والتي تهدف بحسب تصريحاته الرسمية إلى تفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في القطاع.

سياق العمليات العسكرية وتطورات الميدان

تندرج هذه التطورات ضمن إطار الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر، حيث تشهد محاور القتال في شمال وجنوب ووسط قطاع غزة اشتباكات عنيفة ومستمرة. وتعتمد الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية الحالية على الجمع بين الغارات الجوية الدقيقة والتوغل البري، في محاولة للوصول إلى الأنفاق والبنية التحتية العسكرية. وفي المقابل، تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي لهذه القوات عبر الكمائن والاشتباكات المباشرة، مما يجعل المشهد الميداني شديد التعقيد والتقلب.

الخلفية التاريخية وجذور التصعيد

لا يمكن فصل هذا الحدث عن السياق العام للصراع الذي انفجر بشكل غير مسبوق في خريف عام 2023. فقد أدى الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر إلى رد فعل إسرائيلي واسع النطاق، تحول إلى حرب شاملة تعد الأكثر دموية وتدميراً في تاريخ الصراع في غزة. وقد تجاوزت هذه الحرب في مدتها وشدتها كافة المواجهات السابقة، مخلفة دماراً هائلاً في البنية التحتية للقطاع وتغييراً جذرياً في ديموغرافية وجغرافية المنطقة.

التداعيات الإنسانية والموقف الدولي

بالتوازي مع الإعلانات العسكرية عن أعداد القتلى في صفوف المسلحين، تشير التقارير الأممية والدولية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. يعاني السكان المدنيون من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب، وسط تحذيرات مستمرة من المنظمات الحقوقية حول خطر المجاعة وانتشار الأمراض. وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة، حتى من قبل حلفائها، لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.

التأثيرات الإقليمية ومستقبل الصراع

يحمل استمرار العمليات العسكرية وسقوط المزيد من القتلى تداعيات تتجاوز حدود غزة، حيث يلقي بظلاله على استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها. تتزايد المخاوف من توسع رقعة الصراع ليشمل جبهات أخرى، لا سيما في جنوب لبنان أو البحر الأحمر، مما قد يجر قوى إقليمية ودولية إلى مواجهة أوسع. وفي ظل تعثر المفاوضات الرامية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتبادل الأسرى، يبقى الأفق السياسي مسدوداً، مما ينذر باستمرار دوامة العنف لفترة أطول، مع ما يحمله ذلك من تبعات أمنية وسياسية واقتصادية على المنطقة والعالم.

أكدت تقارير حقوقية حديثة صادرة عن منظمات محلية ودولية أن النساء في اليمن أصبحن في مقدمة ضحايا الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي، في سابقة خطيرة تتنافى مع الأعراف القبلية والقيم المجتمعية اليمنية، فضلاً عن انتهاكها الصارخ للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وأشار حقوقيون وناشطون في مجال الحريات إلى أن الممارسات القمعية ضد المرأة اليمنية لم تعد حوادث فردية، بل تحولت إلى سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب المجتمع وإسكات الأصوات المعارضة. وتشمل هذه الانتهاكات الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب النفسي والجسدي في سجون سرية، بالإضافة إلى استخدام ما يُعرف بـ “الزينبيات” – وهو جهاز أمني نسائي تابع للجماعة – لمداهمة المنازل وقمع الاحتجاجات النسوية.

سياق التحول في التعامل مع المرأة اليمنية

تاريخياً، كانت المرأة في اليمن تحظى بمكانة خاصة وحماية مجتمعية تمنع المساس بها أو الزج بها في الصراعات السياسية والعسكرية، حيث يُعتبر الاعتداء على النساء في العرف القبلي “عيباً أسود”. إلا أن السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في عام 2014، شهدت انقلاباً جذرياً على هذه المفاهيم. فقد تم رصد آلاف الحالات لنساء تعرضن للاختطاف والمحاكمات غير العادلة بتهم ملفقة، غالباً ما ترتبط بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو حتى العمل الإنساني.

قيود متزايدة وتأثيرات اجتماعية عميقة

لا تقتصر المعاناة على السجون والمعتقلات، بل تمتد لتشمل الحياة اليومية من خلال فرض قيود صارمة على الحريات الشخصية. فقد فرضت سلطات الحوثيين مؤخراً نظام “المحرم” الذي يمنع تنقل النساء وسفرهن بين المحافظات أو إلى الخارج دون مرافق ذكر، مما أدى إلى حرمان الكثيرات من حقهن في العمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية، وزاد من عزلتهن الاجتماعية والاقتصادية في ظل أزمة إنسانية هي الأسوأ عالمياً.

الموقف الدولي والمطالبات الحقوقية

على الصعيد الدولي، وثق فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة في تقاريره السابقة العديد من هذه الانتهاكات، واصفاً إياها بجرائم قد ترقى إلى جرائم حرب. ويرى مراقبون أن استمرار هذه الممارسات دون رادع دولي حقيقي يشجع على المزيد من التمادي. وتطالب المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة الضغط الفاعل للإفراج الفوري عن كافة المعتقلات، ووقف كافة أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، لضمان مستقبل آمن لنساء اليمن اللواتي يتحملن العبء الأكبر من ويلات الحرب.