رغم تبادل الاتهامات بخرق التهدئة، إلا أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان لا يزال «صامداً»، اليوم (الأحد)، في وقت كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيعمل على إيجاد حل لأزمة كشمير.

وتواجهت الجارتان النوويتان في عمليات إطلاق نار كثيفة لمدة 4 أيام، هي الأسوأ منذ نحو 30 عاماً، إذ أطلق كل منهما صواريخ وطائرات مسيرة على المنشآت العسكرية للآخر، ولقي العشرات حتفهم.

وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد جهود دبلوماسية من السعودية والولايات المتحدة، ولكن بعد ساعات من الإعلان عن التهدئة تم إطلاق نيران مدفعية في كشمير الهندية حيث يتركز معظم القتال.

وأفادت السلطات وشهود عيان بأن انفجارات من أنظمة الدفاع الجوي دوت في المدن القريبة من الحدود وسط الظلام على غرار ما حدث في الليلتين السابقتين.

وفي وقت متأخر من مساء السبت، اتهمت الهند باكستان بانتهاك التفاهم الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار، وقالت إن القوات المسلحة الهندية تلقت تعليمات «بالتعامل بحزم» مع أي تكرار لذلك. لكن باكستان سارعت إلى الإعلان أنها ملتزمة بوقف إطلاق النار وألقت باللوم على الهند في الانتهاكات.

وقال شهود عيان إن حدة القتال والانفجارات التي رصدت على جانبي الحدود قد هدأت. وعادت الكهرباء إلى معظم المناطق بالبلدات الحدودية الهندية بعد انقطاعها في الليلة السابقة.

ونوه ترمب بقادة البلدين لاتفاقهم على وقف إطلاق النار. وقال في منشور على منصة تروث سوشيال: «على الرغم من عدم مناقشة هذا الأمر، سأقوم بزيادة التجارة، بشكل كبير، مع هاتين الدولتين العظيمتين. وإضافة إلى ذلك، سأعمل معكما لمعرفة ما إذا كان… يمكن التوصل إلى حل بشأن كشمير».

من جانبها، رحبت الخارجية الباكستانية ببيان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الوضع بين باكستان والهند، واعتبرت في بيان، اليوم (الأحد)، أن وقف إطلاق النار بين باكستان والهند خطوة نحو خفض التصعيد والاستقرار الإقليمي، ولفتت إلى أن أي تسوية عادلة ودائمة لنزاع جامو وكشمير يجب أن تكون وفقاً لقرارات مجلس الأمن.

وأبدت الخارجية الباكستانية التزامها بالتعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في الجهود الرامية لتعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة.

ونقلت شبكة CNN عن مصدر في الخارجية الهندية قوله إنه «لا شروط لوقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أن «الدعوة لوقف إطلاق النار أطلقتها باكستان. وقال إن معاهدة المياه بين البلدين ستظل معلقة».

ووفق 4 مصادر حكومية بالهند، فإن معاهدة مياه نهر السند بين الهند وباكستان لا تزال مُعلقة، رغم توصل البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار السبت.

وتتقاسم الهند وباكستان السيطرة على كشمير، لكن كلا منهما تطالب بالسيادة على الإقليم بالكامل. وتتهم الهند باكستان بدعم المسلحين في كشمير الهندية، كما تلقي باللوم على جماعات باكستانية مسلحة في شن هجمات في أماكن أخرى في الهند.

وتقول باكستان إنها لا تقدم سوى الدعم المعنوي والسياسي والدبلوماسي للانفصاليين بكشمير. وقال مسؤولون إن حصيلة ضحايا المواجهات الأخيرة بلغت نحو 70 قتيلاً.

بعد نحو 24 ساعة من دعوة روسيا إلى إجراء محادثات مباشرة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الأحد) أن بلاده مستعدة لعقد مباحثات سلام مع روسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ مطلع 2022، معتبراً أن بدء موسكو التفكير في وقف القتال يشكّل علامة إيجابية، لكنه شدد على أن الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف تبدأ بوقف إطلاق النار ابتداءً من غد (الاثنين).

وقال زيلينسكي عبر منصة إكس «بدء الروس أخيراً بالتفكير في إنهاء الحرب هو علامة إيجابية.. والخطوة الأولى لإنهاء أي حرب حقاً هي وقف إطلاق النار». وأكد أنه لا جدوى من استمرار القتل ولو ليوم واحد، مؤملاً من روسيا تأكيد وقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم وموثوق ابتداءً من الغد 12 مايو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح أمس إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا يوم 15 مايو في تركيا، قائلاً إنها ينبغي أن تهدف إلى تحقيق سلام دائم، وهي مبادرة رحب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأفاد بوتين بأن المحادثات المقترحة في إسطنبول تهدف إلى القضاء على الأسباب الجذرية للحرب واستعادة السلام الدائم طويل الأمد وليس مجرد توقف للقتال لإعادة التسلح. وأضاف بوتين متحدثاً من الكرملين «نقترح على كييف استئناف المفاوضات المباشرة من دون أي شروط مسبقة.. يوم الخميس في إسطنبول».

جاء اقتراح بوتين إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا بعد ساعات من مطالبة القوى الأوروبية الكبرى في كييف بوتين بالموافقة على وقف غير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوماً أو مواجهة عقوبات ضخمة جديدة.

ورفض الرئيس الروسي ما وصفها بمحاولة بعض القوى الأوروبية تقديم «إنذارات نهائية». وقال إن روسيا اقترحت عدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار، بما في ذلك وقف مؤقت لاستهداف منشآت الطاقة، ووقف إطلاق النار في عيد الفصح، وفي الآونة الأخيرة هدنة لمدة 72 ساعة خلال الاحتفالات بمرور 80 عاماً على النصر في الحرب العالمية الثانية.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بانتهاك تلك الهدن المؤقتة بما يشمل وقف القتال في الفترة من الثامن إلى العاشر من مايو.

ولا يستبعد بوتين أن يتفق الجانبان خلال المحادثات المقترحة في تركيا على «بعض الهدن الجديدة ووقف إطلاق نار جديد، على أن يكون ذلك الخطوة الأولى نحو سلام مستدام».

يتوقع أن يعلن حزب العمال الكردستاني اليوم (الأحد) إلقاء السلاح وحل نفسه استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له إن تركيا عازمة على إنقاذ البلاد من آفة الإرهاب، وإنها تتخذ خطوات ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف. وأضاف في تعليقه على قرب إعلان الحزب حل نفسه «أتوقع أخباراً جيدة بهذا الإطار في أي وقت».

ويتجه حزب العمال الكردستاني إلى رفع راية السلام بعد نحو 4 عقود من حرب أودت بأرواح نحو 40 ألف شخص، فقد أعلن عقده الأسبوع الماضي مؤتمره الثاني عشر بنجاح، تمهيداً لحل نفسه، واستجابة لدعوة زعيمه عبدالله أوجلان التي أطلقها في فبراير الماضي بنزع السلاح.

وكشف الحزب في بيان أن قرارات تاريخية اتُّخذت خلال المؤتمر الذي عُقد بين 5 و7 مايو في المناطق التي ينشط فيها، وسيفصح عنها قريباً.

وكان أوجلان، الذي يقبع في سجن تركي منذ عام 1999 ويقضي عقوبة السجن المؤبد مدى الحياة، قد أبلغ حزبه عبر نواب أتراك من «حزب الشعوب للعدالة والديموقراطية»، المؤيد للأكراد، كانوا قد زاروه في سجنه أمره لجميع المجموعات المسلحة بإلقاء السلاح وحل الحزب.

ووصف مراقبون دعوة أوجلان بأنها مهمة جداً، خصوصاً أنها تضع حداً لحملة التمرد التي يشنها الحزب الكردستاني ضد الدولة التركية منذ عام 1984، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

وأسس أوجلان حزب العمال الكردستاني عام 1978 في تركيا، لكنه دخل بعد عامين إلى سورية في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. وبدأ الحزب، الذي تصنفه أنقرة إرهابياً، القيام بعمليات عسكرية عام 1984 في تركيا وإيران، سعياً لإنشاء وطن قومي للأكراد. لكن أوجلان توارى عن الأنظار داخل سورية حتى عام 1998، حين اتهمت أنقرة دمشق بدعمها حزب العمال الكردستاني، وهددت باجتياح الأراضي السورية إذا لم تتخل عن دعمها للرجل، ما أدى إلى عملية معقدة لخروجه من الأراضي السورية.

عقب ذلك توجه الزعيم الكردي إلى أوروبا، حيث حاول الحصول على حق اللجوء السياسي، لكنه لم ينجح في مسعاه، حتى تمكنت المخابرات التركية من اعتقاله في 15 فبراير 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، ليتم نقله بطائرة خاصة إلى أنقرة لمحاكمته.