كشف مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري، أن منصة «أبشر – أفراد» وفرت ما لا يقل عن 17 مليار ريال سنويا على مستوى مقدمي الخدمة والمستفيدين والمجتمع بشكل عام.

وقال خلال مشاركته في أولى جلسات مؤمتر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي (الأربعاء) التي جاءت بعنوان «دور الابتكار في تحقيق رؤية المملكة 2030»، إن التحول الرقمي له آثار كبيرة جدا على المستوى البيئي إذ إنه يقلل الحركة غير الضرورية ويوفر الوقت على المستفيدين.

وأضاف: كما أن للتحول الرقمي دورا كبيرا جدا على المستوى الاجتماعي، إذ أتاح الفرصة للكثير من الشرائح التي كانت تواجه صعوبات في الاستفادة من الخدمات، بالحصول عليها، كما أنه قلل الهدر المالي الواقع على كثير من الناس الذين تعرضوا لفرض غرامات بسبب نسيان تجديد وثيقة أو تأخر إصدار أو غير ذلك، إذ أدى التحول الرقمي إلى تقليل الغرامات عليهم عبر التذكير الدائم من قبل مقدم الخدمة بإنجاز المعاملات تفاديا للغرامة.

وتابع أن من الآثار الإيجابية للتحول الرقمي، الحصول على الخدمة في أي وقت وفي أي مكان، وهذا الأمر لا يقدر بثمن، إذ يمكن لأي شخص إنجاز أي خدمة بشكل سريع ومن أي مكان حتى ولو كان الشخص المستفيد خارج المملكة، وهذا يعكس الرضا الكبير عن الأداء الحكومي الذي تنفق عليه الدولة مبالغ ضخمة في إظهار الخدمات والتوعية حيالها إضافة إلى جودتها للمواطنين والمقيمين.

وأشار إلى أن المثلث المعروف في تقديم الخدمات «الجودة والتكلفة والسرعة»، لا يمكن أن تجتمع عناصره الثلاثة معا، وهذا ما تعلمناه سابقا، لكن في التحول الرقمي كُسِرَت هذه القاعدة، إذ أصبح بالإمكان الحصول على الخدمة بجودة أعلى، وبسرعة أكبر ووقت أقل، وبتكلفة أقل، داعيا المختصين في علم الإدارة إلى مراجعة التنازع بين الجودة والسرعة والتكلفة وتحديث هذه النظرية لديهم.

وخلال الجلسة، تطرق مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية إلى ما يمكن تسميته بـ«الأثر السيئ للتحول الرقمي»، مشددا على أنه لا يوجد شيء دون أثر سيئ خصوصا إذا لم يُصمم بالطريقة الصحيحة، إلا أنه فرّق بين «الآثار السيئة» و«التحديات» في ما يتعلق بالتحول الرقمي.

وقال: «من التحديات التي نواجهها على سبيل المثال، عدم قدرة بعض الشرائح مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على ممارسة العمل الرقمي الإلكتروني دون حضور، ففي وقت سابق كان كل شخص من هؤلاء المستفيدين يعمد إلى توكيل شخص آخر لإنجاز المعاملة، كما أن من الأمثلة أيضا أن هناك بعض شرائح المجتمع لم يسجلوا في المنصات الإلكترونية وليس لديهم الإثبات الكافي الذي يمكنهم من التسجيل واستخراج الهويات الرقمية، لذلك لا بد علينا من خلق أدوات جديدة تناسب هؤلاء، وهذا ليس من الآثار السيئة للتحول الرقمي، بل هذه تحديات».

واستدرك بقوله: «لكن هل هناك آثار سيئة للتحول الرقمي؟، نعم، ولكنها قليلة جدا مقارنة بالآثار الإيجابية، فكما أن من الممكن أن يتعرض العمل الرقمي للاختراق، فإن من الممكن أن يتعرض العمل الورقي للتزوير».

وتابع: «من ناحية إحصائية بشكل عام، فإن حجم التوفير على المستوى الاقتصادي الكلي وحجم حفظ الحقوق على مستوى الفرد أكبر بكثير في الحالة الرقمية مقارنة بالحالة الورقية، فمهما ذكرنا من سلبيات في الحالة الرقمية فهي أقل بكثير ولا تقارن بسلبيات الحالة الورقية، وهذه أقوى حجة نحتاج أن نؤكدها مع أصحاب القرار الذين يترددون في تحويل بعض خدماتهم إلى خدمات رقمية تحت عنوان الخوف من الاختراق أو الخوف من ضياع البيانات أو ضعف السيطرة».

وشدد على أن الخلل الموجود في الإجراءات الورقية اليدوية المكتبية أكثر بكثير من الخلل الموجود في الإجراءات الرقمية، بغض النظر عما يمكن أن يحدث من خلل بسبب الاستغلال السيئ للأدوات الرقمية.

وفي ما يختص باستغلال الرقمنة للإضرار بالإنسان، أكد الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري إمكانية ذلك إذا امتلكها من يستهدف استخدامها بشكل سيئ، وقال: «هنا يأتي دور الأخلاقيات، لذلك حاليا يتم تدريس الأخلاقيات الرقمية، فالرقمنة أدت إلى فتح مجالات كثيرة لن يغلقها القانون أو التشريعات بنسبة 100%، لن تغلقها إلا الأخلاقيات، ونحن المسلمين لدينا رصيد كبير في هذا المجال، المسلمون مميزون بأن الدافع والوازع الذاتي لديهم أقوى من أي مجتمعات أخرى قد تكون منضبطة أكثر بدافع السلطة والقانون، لكن المسلمين منضبطون بدافع الذات والأخلاق، فتعزيز هذا الجانب سيكسبنا تفوقا على كثير من المجتمعات».