السياسة
«الشورى» يطالب التأمين الصحي بالقيام بمهماته وتحقيق أهدافه
أصدر مجلس الشورى، قراراً طالب فيه مركز التأمين الصحي الوطني – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بالحصول على البيانات
أصدر مجلس الشورى، قراراً طالب فيه مركز التأمين الصحي الوطني – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بالحصول على البيانات التي تمكّنه من القيام بمهماته، وتحقيق أهدافه وفقاً لتنظيمه.
ودعا المجلس المركز – بالتنسيق مع القطاعات الصحية في الجهات الحكومية – إلى العمل على التوافق فيما بينها بشأن الخدمات وحزم المنافع الصحية، ومدى تغطيتها التأمينية، بما يحقق للمستفيدين العدالة في الوصول إلى الخدمات الشاملة، وتعزيز الجودة والكفاءة، وتنمية المحتوى المحلي.
وطالب المجلس، في جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، المركز الوطني لسلامة النقل بالإسراع في إعداد إستراتيجية شاملة لسلامة النقل تتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. ودعا المجلس المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإطلاق برامج توعوية وحملات إعلامية شاملة تعزز ثقافة السلامة المرورية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدعم جهوده في تحديد وتوثيق الأدوار والصلاحيات والمسؤوليات المناطة به، وضمان عدم تداخلها مع صلاحيات الجهات الأخرى.
وطالب المركز – بالتنسيق مع الجهات المعنية – إلى وضع الخطط والبرامج والمبادرات، للتوسع في استخدام أجهزة التحكم المروري، وزيادة فاعليتها في الحد من الحوادث المرورية.
وأصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1444 / 1445هـ، طالب فيه الصندوق بالعمل على زيادة موارده المالية من خلال اعتماد حلول تمويل مبتكرة ومتنوعة، داعياً إلى قياس التغذية الراجعة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والشراكات التي تم إبرامها مع الجهات الأخرى، ودراسة تحويل بعض فروعه ومراكزه الموجودة إلى فروع ومراكز رقمية.
وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1444 / 1445هـ، وصوّت المجلس بالموافقة على ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1444 / 1445هـ.
وطالب المجلس في قراره الصندوق السعودي للتنمية بإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة تأخر إنجاز العديد من مبادراته، خصوصاً المبادرة الأولى الرامية لتحقيق الهدف المحوري الخاص بتحديد توجّه الصندوق، والدول التي يستهدفها.
ودعا المجلس الصندوق إلى العمل على مواءمة بعض مبادراته مع مبادرات المملكة الدولية، بالتنسيق مع الجهات القائمة على تلك المبادرات، بما يُسهم في توحيد الجهود، وتعزيز ريادة المملكة الإقليمية والدولية على الصُعد كافة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، لتمكين البرامج الإصلاحية في الدول النامية، بما يخدم توجهات الصندوق.
وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1444 / 1445هـ، وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار، صندوق التنمية السياحي بدعم السياحة الريفية من خلال دعم القطاع السياحي الريفي في المملكة، وبما يتوافق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الشريف صندوق التنمية السياحي إلى التعاون مع الجامعات السعودية، مشيراً إلى انعكاسه على تطوير وتمكين القطاع السياحي وتحقيق أهدافه وخططه الإستراتيجية، وتحسين جودة مخرجات الجامعات بالوظائف الملائمة لهم في القطاع. وأكدت عضو المجلس الدكتورة سارة قاسم، أهمية أن يعمل صندوق التنمية السياحي على إعداد خطة مالية مفصلة للأعوام العشرة القادمة، التي تساعد على استدامة رأس مال الصندوق.
مؤشرات الأداء بجامعة جازانوناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة جازان للعام الجامعي 1444هـ، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة، إذ طالب عضو المجلس الدكتور فيصل البواردي، جامعة جازان بإعادة النظر في مؤشرات الأداء الرئيسة الحالية وآلية قياسها من خلال تطوير مؤشرات أداء ومبادرات ومنهجية فعالة لقياس مدى تحقق المستهدفات لضمان اتخاذ قرارات تساعد على تحسين جودة العملية التعليمية وتلبية مخرجات الجامعة لحاجات سوق العمل وخطط المنطقة التنموية. ودعت عضو المجلس الدكتورة غادة الهذلي إلى أهمية أن تنوع الجامعة برامج الماجستير التي تقدمها بما يتناسب مع حاجات سوق العمل وتحقيق مستهدفات الرؤية. وطالب عضو المجلس الدكتور بندر البقمي بأهمية أن تتميز جامعة جازان عن بقية جامعات المملكة بالاهتمام في مجالات الاستدامة البيئية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، وكذلك دراسة إنشائها كلية للزراعة والموارد الطبيعية بها، تتسق مع طبيعة المنطقة الجغرافية.
وناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة أم القرى للعام الجامعي 1444هـ، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة، إذ طالب عضو المجلس المهندس عبدالعزيز المالكي، جامعة أم القرى بنقل مقراتها التعليمية المستأجرة بمحافظات أضم والليث والقنفذة والجموم إلى المباني التعليمية الشاغرة مع زيادة البرامج العلمية وبرامج الدبلومات بتلك المحافظات.
وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الزهراني، جامعة أم القرى بتذليل الصعوبات أمام كليات الجامعة في محافظات الجموم، القنفذة، الليث، أضم؛ لتحقيق استدامة هذه الكليات، وتوفير البيئة المناسبة للتعلم من مباني كليات ومعامل، ومرافق رياضية، ومستشفى جامعي وسكن للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس بتلك المحافظات، واقترح عضو المجلس الدكتور باسم السيد أن تدرس الجامعة استحداث برامج أكاديمية بينية بين التخصصات الشرعية والتطبيقية، تؤهل للوظائف المتعلقة بالحج والعمرة والسياحة.
وصوّت المجلس بالموافقة على مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة وحكومتي دولة قطر ودولة الكويت للتعاون في مجالي الشؤون والتنمية الاجتماعيتين، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة، ووزارة الصحة العامة في جمهورية كوبا للتعاون في المجالات الصحية.
البوعينين لـ «التنمية السياحي»: عالجوا ملف الخسائر المتراكمة
طالب عضو مجلس الشورى فضل سعد البوعينين، صندوق التنمية السياحي بمعالجة ملف الخسائر المتراكمة، وقال في مداخلته على تقرير الصندوق: تجاوزت، خسائركم 685 مليون ريال أي ما نسبته 22% من رأسمال الصندوق. وتحفظ أبوالعينين على ما ورد في التقرير من اعتماد 60 مشروعاً تخلق 34 ألف وظيفة، وقال: عدد الوظائف المتوقع خلقها مبالغ فيه، ولا يتناسب مع حجم المشروعات المعتمدة، ولا يتوافق مع منهجية علمية دقيقة؛ لذا من المهم مراجعة تلك الأرقام للتأكد منها.
وأكد ضرورة معالجة الصندوق مسببات الديون المتراكمة، ووضع آلية واضحة لمعالجتها، أو ربما إعادة الهيكلة بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء، والحد من المخاطر، وحماية رأس مال الصندوق من التآكل. ولفت البوعينين، إلى أنه ما زالت نسبة الأداء في دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة متدنية، وأقل من المستهدف، إذ لا تتجاوز 29% من مجمل الدعم.
مشيراً إلى أن آلية التمويل من الصندوق ما زالت طويلة، ولم تتم معالجتها، ما تتسبب في بطء التنمية السياحية، وأثّر سلباً على القطاع الخاص، والمشروعات السياحية عموماً.
ودعا إلى أن يوازن الصندوق بين هدفه التنموي، وبين تكاليف الإقراض ، مؤكداً أن على الصندوق معالجة ملف الخسائر المتراكمة، وتحسين الأداء، وتوفير الدعم والتمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، واختصار آليات التمويل لدعم التنمية السياحية.
السياسة
البيت الأبيض يعلن تشكيل مجلس السلام لإدارة غزة المؤقتة
أعلن البيت الأبيض عن تشكيل “مجلس السلام” برئاسة دونالد ترامب للإشراف على الإدارة المؤقتة في غزة، ويضم شخصيات بارزة مثل توني بلير وجاريد كوشنر.
أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة عن خطوة دبلوماسية لافتة، تمثلت في تشكيل هيئة جديدة تحت مسمى “مجلس السلام”، والتي ستُكلف بمهمة الإشراف على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة. تأتي هذه المبادرة كجزء أساسي من الخطة التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، والتي تم الكشف عن ملامحها الرئيسية في أواخر العام الماضي وأسفرت عن وقف إطلاق نار هش في المنطقة.
ووفقاً للإعلان الرسمي، سيتولى الرئيس دونالد ترامب رئاسة المجلس بنفسه، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الإدارة الأمريكية لهذه المبادرة. وتضم قائمة الأعضاء المعلنة شخصيات ذات وزن سياسي ودبلوماسي كبير، مما يشير إلى محاولة حشد خبرات دولية متنوعة لإنجاح هذه المهمة المعقدة. من بين الأعضاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وجاريد كوشنر، الذي لعب دوراً محورياً في مفاوضات دبلوماسية سابقة بالمنطقة.
سياق تاريخي وجهود دبلوماسية سابقة
تأتي هذه الخطوة في سياق تاريخ طويل من الجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والتي سعت من خلالها للعب دور الوسيط الرئيسي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. منذ اتفاقيات كامب ديفيد في السبعينيات، مروراً باتفاقيات أوسلو في التسعينيات، وصولاً إلى “صفقة القرن” التي طرحتها إدارة ترامب، ظلت واشنطن لاعباً محورياً في محاولات إيجاد حلول سياسية. ويُعد إشراك شخصيات مثل توني بلير، الذي شغل منصب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط لسنوات، محاولة للاستفادة من الخبرات الدبلوماسية السابقة في المنطقة. كما أن وجود جاريد كوشنر، مهندس اتفاقيات أبراهام التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، يضيف بعداً استراتيجياً للمجلس يهدف إلى ربط الحل في غزة بالديناميكيات الإقليمية الأوسع.
الأهمية والتأثيرات المتوقعة
يحمل تشكيل “مجلس السلام” أهمية كبرى على عدة مستويات. محلياً، يطرح المجلس تصوراً جديداً لمستقبل إدارة قطاع غزة، بعيداً عن الأطر القائمة، وهو ما قد يثير ردود فعل متباينة من الفصائل الفلسطينية المختلفة والسلطة الفلسطينية. إقليمياً، ستراقب القوى الإقليمية الفاعلة، مثل مصر والأردن ودول الخليج، هذه المبادرة عن كثب، حيث أن أي تغيير في الوضع الإداري والأمني لغزة له تداعيات مباشرة على أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية. أما دولياً، فيمثل المجلس محاولة أمريكية لقيادة جهود ما بعد الصراع بشكل مباشر، وقد يواجه تحديات تتعلق بمدى التنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يتبنيان مقاربات مختلفة لإدارة الأزمة. ويعتمد نجاح هذه الخطة بشكل كبير على مدى قدرتها على كسب القبول من الأطراف المعنية وتحقيق استقرار ملموس على الأرض.
السياسة
الجيش السوري يسيطر غرب الفرات بعد انسحاب قوات قسد
ترحب الدفاع السورية بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من غرب الفرات، ويبدأ الجيش السوري الانتشار لإعادة بسط سيادة الدولة وتأمين عودة الأهالي.
أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان رسمي ترحيبها بقرار انسحاب “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من مناطق التماس الواقعة غرب نهر الفرات. وأكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب استكمال عملية الانسحاب بكامل العتاد والأفراد باتجاه الضفة الشرقية للنهر، في خطوة تمثل تحولاً مهماً في خريطة السيطرة الميدانية شمال سوريا.
خلفية وسياق التطورات
يأتي هذا الانسحاب في سياق معقد من التجاذبات الإقليمية والدولية في سوريا. تشكلت “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) مكونها الأساسي، كحليف رئيسي للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم “داعش”. وقد أدى توسع نفوذها، خاصة غرب نهر الفرات في مناطق مثل منبج، إلى إثارة مخاوف أمنية كبيرة لدى تركيا، التي تصنف وحدات حماية الشعب كمنظمة إرهابية وامتداد لحزب العمال الكردستاني (PKK). لطالما كان نهر الفرات بمثابة خط فاصل غير رسمي بين مناطق نفوذ مختلفة، حيث تتركز القوات المدعومة أمريكياً شرقه، بينما تتواجد قوات الحكومة السورية وحلفاؤها، بالإضافة إلى فصائل المعارضة المدعومة من تركيا، في مناطق متفرقة غربه.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
على الصعيد المحلي، يمثل انتشار وحدات الجيش العربي السوري في المناطق التي تم إخلاؤها خطوة هامة نحو إعادة بسط سيادة الدولة السورية على أراضيها. وأوضحت وزارة الدفاع أن هذا الانتشار يهدف إلى تأمين هذه المناطق بشكل كامل، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وسريعة للأهالي إلى قراهم ومنازلهم. كما يشمل ذلك إعادة تفعيل مؤسسات الدولة الخدمية والإدارية، مما يعيد الحياة الطبيعية تدريجياً إلى المنطقة بعد سنوات من الصراع والغياب الحكومي.
إقليمياً ودولياً، يحمل هذا التطور دلالات استراتيجية بالغة الأهمية. فهو قد يكون نتيجة تفاهمات تمت بوساطة أطراف فاعلة في الملف السوري، كروسيا، بهدف تخفيف التوتر بين دمشق و”قسد” من جهة، وتلبية بعض المطالب الأمنية التركية من جهة أخرى. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها قد تمهد الطريق لمزيد من الحوار بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية الكردية، كما أنها تعيد رسم موازين القوى في الشمال السوري، مما قد يؤثر على مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وديناميكيات العلاقة بين جميع الأطراف المتداخلة في الصراع السوري.
السياسة
ترامب يعرض استئناف الوساطة الأمريكية في أزمة سد النهضة
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استعداده لإعادة إحياء الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا لحل أزمة سد النهضة وتقاسم مياه النيل بشكل نهائي.
في خطوة لافتة، وجّه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن فيها عن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف دورها كوسيط في النزاع طويل الأمد بين مصر وإثيوبيا حول تقاسم مياه نهر النيل، والذي يتمحور حول مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير.
عبر منصته “تروث سوشيال”، أكد ترامب أن واشنطن “مستعدة لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا من أجل حل مسألة تقاسم مياه النيل بمسؤولية وبشكل نهائي”. ويأتي هذا العرض ليُعيد إلى الأذهان الجهود التي بذلتها إدارته سابقاً في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية، والتي كادت أن تُثمر عن حل قبل أن تتعثر في مراحلها النهائية.
خلفية تاريخية للنزاع والوساطة السابقة
يعود جوهر الخلاف إلى مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي بدأت أديس أبابا في تشييده عام 2011 على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل. تعتبر إثيوبيا السد مشروعاً قومياً حيوياً لتحقيق التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لنهضتها الاقتصادية. في المقابل، تنظر مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين أكثر من 97% من احتياجاتها المائية، إلى السد باعتباره تهديداً وجودياً لأمنها المائي، خاصة في غياب اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
خلال فترة رئاسته، قادت إدارة ترامب جولات مكثفة من المفاوضات في واشنطن بين عامي 2019 و2020، بمشاركة البنك الدولي كمراقب. وقد توصلت الأطراف إلى مسودة اتفاق شبه نهائية، إلا أن إثيوبيا انسحبت من الجولة الختامية ورفضت التوقيع، مما أدى إلى انهيار تلك الجهود.
الأهمية الاستراتيجية وتأثير الأزمة
تمتد تداعيات أزمة سد النهضة إلى ما هو أبعد من حدود الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، والسودان). على الصعيد الإقليمي، يمثل النزاع أحد أكبر التحديات التي تواجه الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وشمال أفريقيا، حيث أدت المفاوضات المتعثرة مراراً وتكراراً إلى تصاعد التوترات السياسية. أما دولياً، فتُبرز الأزمة الأهمية المتزايدة لقضايا الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية والنمو السكاني، وكيف يمكن أن تتحول الخلافات حول الموارد المائية العابرة للحدود إلى بؤر توتر عالمية.
إن التوصل إلى حل عادل ومنصف يضمن حقوق إثيوبيا في التنمية دون الإضرار بحقوق مصر والسودان المائية يُعد مطلباً دولياً لتجنب تفاقم النزاع. ويُنظر إلى عرض ترامب الجديد في هذا السياق، كإشارة محتملة إلى أن القضية قد تعود إلى صدارة الاهتمامات الدبلوماسية الأمريكية في حال عودته إلى البيت الأبيض، مما قد يفتح نافذة جديدة لحل الأزمة التي وصلت إلى طريق مسدود بعد فشل جولات التفاوض التي قادها الاتحاد الأفريقي.
-
التقاريريومين ago
إنجازات القطاعات الحكومية السعودية عام 2025
-
الأخبار المحليةأسبوعين ago
الغذاء والدواء تحذر من حليب أطفال نستله الملوث | تفاصيل السحب
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
ضوابط الذكاء الاصطناعي بالتعليم السعودي وحماية بيانات الطلاب
-
التكنولوجيا3 أسابيع ago
حظر أمريكي على الطائرات المسيرة: الأسباب والتداعيات
-
الرياضة4 أسابيع ago
صلاح يقود مصر لريمونتادا مثيرة ضد زيمبابوي بكأس أمم أفريقيا
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
شراكة SRMG وسناب شات: مستقبل الإعلام الرقمي بالشرق الأوسط
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
الشؤون الإسلامية السعودية توظف الذكاء الاصطناعي بالخطابة
-
الأخبار المحلية4 أسابيع ago
طقس السعودية: موجة برد قارس تضرب الرياض و9 مناطق