اختتم وزير الإعلام سلمان الدوسري، اليوم (الأحد)، أعمال برنامج الشراكة الإعلامية السعودية الصينية، على هامش زيارته جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد رسمي من منظومة الإعلام في المملكة، وشهدت الزيارة إبرام اتفاقيات وبرامج تنفيذية وورش عمل بين الجانبين، وإطلاق النسخة الصينية من الموسوعة السعودية «سعوديبيديا».

كما تضمنت الزيارة لقاء وزير الإعلام عدداً من المسؤولين الصينيين في قطاع الإعلام، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين ومستثمرين في القطاع.

والتقى وزير الإعلام في العاصمة الصينية بكين مدير مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني السيد مو قاو يي، وبحثا آفاق التعاون الإعلامي وسبل تطويره، وتبادل الخبرات بين الجانبين والاستفادة منها، إضافةً إلى تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الإعلام وتفرعاتها المختلفة.

كما زار الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، والتقى رئيس الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون السيدة كاو شومين.

وشهدت الزيارة توقيع برنامج تنفيذي بين وكالة الأنباء السعودية «واس» ووكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، واتفاقية تبادل محتوى وخبرات بين سعوديبيديا وجامعة بكين للغات والثقافة، واتفاقيات تعاون بين سعوديبيديا وكلٍّ من محرك البحث (بايدو) ومنصة (سي ال اس) التابعة لمجموعة شنجهاي للإعلام وشركة (سي اي سي سي) لتبادل البيانات وصندوق (اي دبليو بارتنرز) الاستثماري.

وزار جامعة بكين للغات والثقافة، والتقى رئيس مجلس إدارة الجامعة ني هاي دونغ، كما التقى الطلاب السعوديين المبتعثين في الجامعة لدراسة اللغة الصينية.

وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الموسوعة السعودية «سعوديبيديا» https://saudipedia.com/ch/ التابعة لوزارة الإعلام، بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن بن أحمد الحربي وعميد كلية دراسات الشرق الأوسط الدكتور خليل لو لين.

فيما زار وزير الإعلام مقر شركة ويبو، والتقى الرئيس التنفيذي للشركة السيد وانغ غاوفي، وعدداً من المسؤولين في الشركة، وناقش خلال الزيارة تعزيز التعاون المشترك في مجال الإعلام والمحتوى الرقمي.

وجرى خلالها توقيع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ومنصة «سعوديبيديا» مذكرتي تفاهم مع شركة ويبو، وإطلاق حسابات وزارة الإعلام ووكالة الأنباء السعودية و«سعوديبيديا» في المنصة.

وزار مقر صحيفة الشعب اليومية الصينية، والتقى رئيس الصحيفة السيد يو شاوليانغ وعدداً من قيادات الصحيفة، إذ بحث معهم سبل توثيق التعاون في مجال الإعلام والنشر بين البلدين في إطار الرؤية المشتركة بينهما.

كما زار الوفد الرسمي المرافق مقر مجموعة الأفلام الصينية، ووكالة الأنباء الصينية شنخوا، وأقيمت على هامش الزيارة ورش عمل مع مجموعة من الشركات والمؤسسات والمستثمرين الصينيين في قطاع الإعلام.

واختتمت جولة الشراكة برعاية وزير الإعلام بأمسية الإعلام السعودية الصينية، التي أقامتها وزارة الإعلام بالتعاون مع صندوق ( اي دبليو بارتنرز)، لتعزيز الشراكة الإعلامية بين البلدين، وتطوير علاقات الصداقة المشتركة.

حضر الأمسية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين، ومسؤولون وإعلاميون وشركات ومستثمرون في قطاع الإعلام.

وألقى معالي الأستاذ سلمان الدوسري كلمة أكد فيها عمق العلاقات السعودية الصينية التي تتسم دائماً بالثقة المتبادلة والصداقة الراسخة والتعاون المثمر.

وقال: «نحن ننظر إلى الصين كشريك رئيسي في رؤية السعودية 2030 ونلتزم بتعميق تعاوننا في مختلف المجالات، بما في ذلك وسائل الإعلام والتكنولوجيا، واليوم أكثر من أي وقت مضى، نراهن على العلاقة بين المملكة والصين كونها واحدة من أكثر العلاقات رسوخاً واحتراماً متبادلاً».

وأضاف: «الصين شريك محوري، استراتيجي وحيوي. ونحن حريصون على الاستفادة من تجاربها في مجال الإعلام والتكنولوجيا واستكشاف فرص المشاريع المشتركة، كما أود التأكيد على الفرص الوفيرة التي تنتظر المستثمرين والشركات الصينية في المملكة، وأدعو الشركاء لاستكشاف الإمكانات الهائلة لسوقنا».

وأكد إمكانية تطوير فرص لا تعزز نمو قطاع الإعلام في السعودية فحسب، بل تسهم أيضاً في ازدهار القطاع إقليمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واختتم وزير الإعلام كلمته قائلًا: «أتطلع أن يكون لقائي معكم اليوم فاتحة لزيارات ولقاءات متبادلة أكثر، توسّع آفاق الشراكة أكثر، وتحمل معها مزيداً من التطلعات لمصلحة الشعبين الصديقين».

وضم الوفد الرسمي المرافق في الزيارة عدداً من قيادات قطاع الإعلام، وهم رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، ورئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف علي بن عبدالله الزيد، ورئيس الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الدكتور عبداللطيف بن محمد العبداللطيف، ووكيل الوزارة للعلاقات الإعلامية الدولية الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي، ورئيس تحرير سعوديبيديا حامد بن حسن الشهري.

دشن تجمع القصيم الصحي ثلاث عيادات تخصصية جديدة في مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم، وذلك ضمن جهود التجمع لتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية النفسية وضمان تكاملها مع مختلف التخصصات الصحية الأخرى، مع دعمها بكوادر طبية وفنية متخصصة ومؤهلة، لتلبية حاجات المستفيدين.

وأوضح التجمع أن العيادات المدشنة تشمل عيادة النوبة الأولى للذهان، وعيادة اضطراب ثنائي القطب، وعيادة الفصام المقاوم، إذ تقدم هذه العيادات مجموعة شاملة من الخدمات العلاجية، من بينها الفحص والتشخيص الدقيق باستخدام أحدث الوسائل الطبية، والعلاج الدوائي المصمم لكل حالة لضمان أفضل النتائج، إضافة إلى العلاج النفسي السلوكي الذي يهدف إلى دعم الشفاء وتعزيز الصحة النفسية.

وأشار إلى أن العيادات توفر أيضاً خدمات الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة لمتابعة حالة المرضى بدقة واستمرارية، مما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة وفعّالة، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، مدعومين بفريق إداري لتنسيق المواعيد والإجراءات.

يذكر أن العيادات الخارجية في مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم استقبلت منذ مطلع يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الحالي 2024م ما يزيد على 20,227 مستفيداً ومستفيدة، قُدمت لهم الرعاية الصحية اللازمة.

ملف الأزمة اللبنانية لايحتاج إلى خبراء في السياسة والنزاعات الإقليمية، ولا استشاريين في الاقتصاد والجغرافيا والتاريخ، بقدر ما يحتاج إلى قرارات سيادية، ورجال دولة وطنيين، لايرتهنون للمصالح الشخصية، ولا يتبعون أجندات وإملاءات ليس لها ارتباط بالمصالح الوطنية العليا.

لبنان في حاجة إلى رجال دولة العصمة بأيديهم، يطهرون بلدهم من غبار المعارك، ويستبدلون بأدوات الخراب البشرية العقول الذكية، التي تواكب المرحلة وتتسلح بمعاول التجديد والبناء.

لم تكن لبنان يوماً مهداً للتخلف والعقول المتحجرة، لبنان باريس الشرق، كيف حولوه إلى أرض للحروب بالوكالة، والشعارات الزائفة، لن يعود لبنان إلى أهله وهويته العربية إلا إذا تخلص من الإرث القديم، وكل من عاث في الأرض خراباً، ممن يتقاسمون الكعكعة، ويوزعون الولاءات، وسط شعب مطحون ..

لست ضليعاً في السياسة، ولكن المشهد لايحتاج مفسر أحلام، لو فتحتوا ملف الأزمة، وتدرجوا في سلسلة الصراعات التي سجلت أحداثا تاريخية غير مسبوقة، وشغلت أروقة المنظمات الدولية والهيئات، أكثر مما شغلته قضيتنا الرئيسية، قضية الصراع العربي الإسرائيلي.

لكم أن تتخيلوا أكثر من 76 قراراً دوليا صدرت من مجلس الأمن، حول هذا الملف، تدعو في مجملها إلى ترك هذا البلد وشأنه، وخروج المتناطحين على أرضه، ليبسط سيادته على كامل ترابه، وتسليمه زمام الأمور، إدارياً وعسكرياً، وفي مقدمة تلك القرارات، القراران رقم (425) و (426) اللذان صدرا عام 1978، وتضمنا دعوة صريحة إلى المحتل الإسرائيلي للانسحاب من الجنوب اللبناني، وتأسيس قوة حماية دولية أطلق عليها “اليونيفيل”، ولم تنته الأزمة عند هذا الحد، بعد انسحاب المحتل، بل انطلق صراع داخلي على النفوذ، وانقسمت السلطات الثلاث، حول الوجود السوري، وهنا أصدر مجلس الأمن الدولي مجدداً قراراً يحمل الرقم 1559في الثاني من سبتمبر2004، يتمحور حول الأمن والسلم الدوليين، ويحفظ للبنان سيادته واستقراره، ويدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية، (وهنا كان القرار يعني القوات السورية)، كما جدد القرار مطالب سحب سلاح المليشيات (حزب الله)، وإجراء انتخابات نزيهة، بعيداً عن المحاصصة الخارجية.

وبالعودة إلى الصفحة الأخيرة من الأزمة، والتي هي خلاصة الملف، وارتبطت بقرارين، ( 1559 و1701) تمحور الخلاف حولهما، بين مؤيد لتنفيذهما سوياً، وبين مطالب بتجزئتهما.

القرار1701، الذي اعتمد في أغسطس 2006، يدعو إلى التطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف، والقرارين 1559 و1680، بما فيها أن تسلم كل الجماعات والمليشيات اللبنانية سلاحها للحكومة، وعدم السماح لأي قوات أجنبية بالتواجد، إلا بموافقة الحكومة، ويتمحور في مضونه حول “حل النزاع اللبناني – الإسرائيلي”.

وبعد اندلاع الأزمة الأخيرة بين “حزب الله” وإسرائيل طفا على السطح، موضوع تطبيق القرارين 1559 و1701 كأحد العوامل الأساسية والمهمة، لإعادة الهدوء إلى الجنوب اللبناني، إلا أن الساسة في غياب السلطة الشرعية، انقسموا إلى فريقين، كل وفق مصالحه وتبعياته ومراجعه، وتركوا مصلحة البلد خلف ظهورهم، فريق تكتل خلف حليفهم (حزب الشيطان) مؤيدين ضرورة فصل القرار 1559 ، الذي يطالب بسحب سلاح المليشيات المزروعة، عن القرار 1701، في حين يصر الفريق الآخر، وبنظرة أقرب للوطنية إلى التمسك بترابط وتزامن تنفيذ جميع القرارات الدولية..

بالعربي الفصيح هنا «وقف حمار الشيخ في العقبة».. فهل اتضحت الصورة..؟ القرار 1559 في مضمونه دعوة صريحة إلى حل المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وتسليم سلاحها، إضافة إلى بسط سلطة الدولة، على كل التراب اللبناني، بينما تضمن القرار 1701، ضرورة تنفيذ القرار 1559 والقرار 1680، فضلاً عن الإشارة إلى اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني.

وتعتبر تلك القرارات إلى جانب اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني، جزءاً واحداً، لايمكن الفصل بينها، أو التفاضل بينها، لذلك لابد أن يختار اللبنانيون بين سلام الانتماء للهوية، أوحرب الولاء للطائفية.