أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جدلاً واسعاً وتفاؤلاً حذراً في الأوساط السياسية الدولية بعد تصريحاته الأخيرة التي أشار فيها إلى أن الإعلان عن اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بات قريباً. وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه العالم ترقباً شديداً لمآلات الحرب التي استنزفت الموارد وهددت الاستقرار العالمي، مما يطرح تساؤلات عديدة حول طبيعة هذا الاتفاق المحتمل وآليات تنفيذه.

السياق العام والخلفية التاريخية للصراع

لفهم أهمية تصريحات ترامب، لا بد من النظر إلى الخلفية المعقدة للصراع الروسي الأوكراني الذي تصاعد بشكل دراماتيكي منذ فبراير 2022. لقد تحولت هذه الحرب إلى أكبر صراع عسكري في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، متسببة في خسائر بشرية فادحة ودمار واسع في البنية التحتية الأوكرانية. طوال الفترة الماضية، تعثرت العديد من المبادرات الدبلوماسية بسبب تمسك طرفي النزاع بشروطهما؛ حيث تصر كييف على استعادة كامل أراضيها، بينما تتمسك موسكو بمطالبها الأمنية والجيوسياسية.

لطالما انتقد ترامب، خلال حملاته الانتخابية وتصريحاته الإعلامية، طريقة تعامل الإدارة الأمريكية الحالية مع الأزمة، مؤكداً مراراً أنه يمتلك القدرة على إنهاء الحرب في وقت قياسي بفضل علاقاته الشخصية وقدرته على التفاوض المباشر مع القادة المعنيين.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

إن الحديث عن قرب التوصل لاتفاق يحمل في طياته دلالات استراتيجية عميقة على عدة أصعدة:

• على الصعيد الإقليمي: سيمثل أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو السلام طوق نجاة لأوروبا التي تعاني من تداعيات الحرب، لا سيما فيما يتعلق بأزمة الطاقة وتدفق اللاجئين، فضلاً عن المخاوف الأمنية لدول الجوار.
• على الصعيد الدولي: من شأن إنهاء الصراع أن يؤدي إلى استقرار أسواق الغذاء والطاقة العالمية، التي شهدت تذبذباً حاداً أدى إلى موجات تضخم عالمية. كما سيخفف من حدة الاستقطاب الدولي بين المعسكر الغربي وروسيا وحلفائها.
• الداخل الأمريكي: تُعد هذه التصريحات ورقة رابحة في الرصيد السياسي لترامب، حيث يقدم نفسه كصانع سلام قادر على حل الأزمات التي استعصت على غيره، مما يعزز موقفه أمام الناخب الأمريكي.

التحديات والسيناريوهات المحتملة

رغم التفاؤل الذي قد تبثه هذه التصريحات، إلا أن المراقبين يشيرون إلى أن الطريق نحو اتفاق شامل لا يزال محفوفاً بالمخاطر. فالتفاصيل المتعلقة بالحدود، والضمانات الأمنية، ومستقبل انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، وملف العقوبات المفروضة على روسيا، كلها قضايا شائكة تتطلب تنازلات مؤلمة من كلا الطرفين. ومع ذلك، فإن مجرد الحديث عن قرب الإعلان يشير إلى وجود حراك دبلوماسي خلف الكواليس قد يغير وجه الخارطة الجيوسياسية قريباً.

تكثف الأطراف الدولية والإقليمية جهودها الدبلوماسية في الوقت الراهن للدفع نحو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط ترقب دولي واسع لنتائج هذه المفاوضات الحساسة. ويقود الوسطاء، المتمثلون بشكل رئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر، حراكاً مكثفاً لتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع، بهدف الانتقال من الهدن المؤقتة أو المحدودة إلى مرحلة أكثر استدامة قد تمهد لإنهاء الحرب بشكل كامل.

تفاصيل المرحلة الثانية وأهميتها

تكتسب المرحلة الثانية من الاتفاق أهمية استراتيجية قصوى، حيث تتجاوز مجرد تبادل الأسرى والمحتجزين لتناقش قضايا شائكة ومعقدة تتعلق بمستقبل القطاع والوجود العسكري. وعادة ما تتضمن هذه المرحلة بنوداً تتعلق بالانسحاب التدريجي للقوات، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، بالإضافة إلى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها السكان.

السياق العام والخلفية التاريخية

تأتي هذه المباحثات في ظل حرب مدمرة استمرت لعدة أشهر، خلفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وخسائر بشرية فادحة. وتستند الجهود الحالية إلى مقترحات سابقة وقرارات أممية دعت مراراً إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين. وقد شهدت المراحل السابقة من المفاوضات عقبات عديدة، إلا أن الضغط الدولي المتزايد، والمخاوف من اتساع رقعة الصراع إقليمياً، دفعا جميع الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات بجدية أكبر.

التأثير الإقليمي والدولي المتوقع

لا تقتصر أهمية نجاح هذه المباحثات على الوضع الداخلي في غزة فحسب، بل تمتد لتشمل استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها. فاستمرار الحرب يهدد بإشعال جبهات أخرى، سواء على الحدود اللبنانية أو في البحر الأحمر، مما قد يجر قوى دولية أخرى إلى صراع مباشر. لذا، تنظر العواصم العالمية إلى تنفيذ المرحلة الثانية كخطوة ضرورية لنزع فتيل التوتر الإقليمي.

التحديات الإنسانية والمسار المستقبلي

على الصعيد الإنساني، يعد الانتقال للمرحلة الثانية طوق نجاة لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون ظروفاً مأساوية في ظل نقص الغذاء والدواء. ويرى المراقبون أن نجاح الوسطاء في هذه المرحلة سيشكل نقطة تحول حاسمة، ليس فقط لإنهاء المعاناة الحالية، بل لوضع أسس سياسية جديدة قد تفتح الباب أمام حلول طويلة الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، رغم التحديات الكبيرة التي لا تزال ماثلة أمام المفاوضين.

وجهت المفوضية الأوروبية اتهامات مباشرة وصريحة لقوات الدعم السريع في السودان، بمنع طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. ويأتي هذا التصريح في وقت حرج للغاية، حيث تشهد المدينة حصاراً خانقاً واشتباكات عنيفة أدت إلى تدهور مريع في الأوضاع المعيشية والصحية لمئات الآلاف من المدنيين العالقين هناك.

تفاصيل الاتهام الأوروبي والمخاوف المتزايدة

أكدت المفوضية في بيانها أن القيود التي تفرضها قوات الدعم السريع تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يلزم كافة أطراف النزاع بتسهيل مرور الإغاثة السريعة ودون عوائق للمدنيين المحتاجين. وأشارت التقارير الواردة من الميدان إلى أن الشاحنات المحملة بالأغذية والأدوية المنقذة للحياة تواجه صعوبات جمة في عبور نقاط التفتيش، مما يضع حياة الآلاف، وخاصة الأطفال والنساء، على المحك.

السياق العام: الفاشر كآخر معاقل الشرعية في دارفور

لفهم خطورة هذا الحدث، يجب النظر إلى الأهمية الاستراتيجية لمدينة الفاشر. منذ اندلاع الحرب في السودان في منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، سقطت معظم ولايات دارفور تحت سيطرة الدعم السريع، باستثناء الفاشر التي ظلت تمثل مركز الثقل للجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه. هذا الوضع جعل المدينة هدفاً عسكرياً رئيسياً، وملاذاً أخيراً لموجات النزوح الهائلة من المناطق المجاورة، مما ضاعف الكثافة السكانية وزاد الضغط على الموارد الشحيحة أصلاً.

تداعيات الحصار: شبح المجاعة يخيم على شمال دارفور

إن منع وصول طواقم الإغاثة لا يعني مجرد نقص في المواد الغذائية، بل ينذر بكارثة إنسانية متكاملة الأركان. تضم الفاشر ومحيطها مخيمات نزوح ضخمة، مثل مخيم زمزم، الذي حذرت منظمات أممية، بما فيها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، من أن ظروف المجاعة قد تكون تفشت فيه بالفعل. يعني الحصار الحالي انقطاع شريان الحياة الوحيد لهؤلاء النازحين، وتوقف الخدمات الطبية في المستشفيات التي خرج معظمها عن الخدمة بسبب القصف ونقص الوقود والمستلزمات الطبية.

الموقف الدولي والمسؤولية القانونية

يأتي تحرك المفوضية الأوروبية كجزء من ضغط دولي متصاعد يهدف إلى دفع أطراف النزاع لفتح ممرات آمنة. ويرى مراقبون أن استمرار عرقلة المساعدات قد يعرض القادة المسؤولين عن هذه القرارات لعقوبات دولية وملاحقات قضائية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث يعتبر تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب جريمة يعاقب عليها القانون الدولي.

وفي الختام، دعت المفوضية الأوروبية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده الدبلوماسية لضمان عدم استخدام الغذاء والدواء كأوراق ضغط سياسية أو عسكرية، محذرة من أن الوقت ينفد أمام إنقاذ أرواح الأبرياء في الفاشر وعموم السودان.