زار رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون أمس حي الطريف التاريخي بالدرعية، على هامش زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية، وكان في استقباله وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزيرة الثقافة بالجمهورية الفرنسية رشيدة داتي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد الرويلي، ونائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، ومساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو.

وتجوّل الرئيس ماكرون والوفد المرافق له في حي الطريف التاريخي بالدرعية، واطلع على الحي وما يمثله من قيمة تاريخية للمملكة العربية السعودية بوصفه نقطة الأساس التي انطلقت منها الدولة السعودية، ولكونه أحد مواقع المسجلة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما تخلل الجولة عرض للخيول وزيارة لمتحف الدرعية.

وشهدت الزيارة عرضاً لأوجه التعاون الثقافي المتنامي بين المملكة والجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات الثقافية، واستعراضاً لآفاق هذا التعاون والفرص المستقبلية الكبيرة، إلى جانب توقيع عدة برامج تنفيذية بين كيانات ثقافية سعودية وفرنسية.

وبحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقّع وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزيرة الثقافة بالجمهورية الفرنسية رشيدة داتي، في حي البجيري بالدرعية، تسعة برامج تنفيذية بين عددٍ من الهيئات الثقافية السعودية ونظيراتها الفرنسية، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرسمية للمملكة العربية السعودية.

وشملت البرامج ثلاثة برامج تنفيذية بين هيئة التراث وعدة مؤسسات فرنسية؛ أولها مع المركز الوطني للآثار الفرنسي (CMN) متضمناً تبادل الخبرات في تطوير المواقع التراثية لتعزيز تجربة الزوار في مناطق التراث الثقافي، وفي تقييم المواقع الأثرية والتراثية، وتبادل الخبرات في فعالية عمليات المراقبة، والبرنامج الثاني مع مركز تشغيل المشاريع والأصول الثقافية والتراثية الفرنسي (OPPIC) مشتملاً على بناء برنامج شامل لبناء القدرات، وتقديم خدمات دعم مختصة، وتوفير المهندسين المعماريين الأكثر كفاءة للمشاريع الثقافية، وتدريب الحرفيين والمختصين في مجال الترميم الحرفي والفني، وفحص ومراجعة القصور الملكية.

في حين جاء البرنامج التنفيذي الثالث مع المعهد الوطني للبحوث الأثرية الوقائية الفرنسي (INRAP) بشأن إجراء التقييم للمواقع الأثرية، ونشر الأبحاث العلمية الخاصة بالحفريات. وستدعم هذه البرامج التنفيذية الجهود التي تقوم بها هيئة التراث في توثيق وحماية وتشغيل مواقع التراث الثقافي في المملكة العربية السعودية.

وفي مجال المتاحف، وقّعت هيئة المتاحف أربعة برامج تنفيذية، أولها مع المدرسة الوطنية العليا للتصميم الصناعي في فرنسا (ENSCI)، واشتمل على تقديم الدعم التعليمي.

والبرنامج الثاني مع القصر الكبير – تعاون المتاحف الوطنية (RMN-Grand Palais)، وتضمن تبادل المعارض المؤقتة، وتقديم الاستشارات بشأن تشغيل المتاجر الثقافية، فيما جاء البرنامج الثالث مع المعهد الوطني للتراث الفرنسي (INP) لتقديم دورات تدريبية قصيرة وبرامج مخصصة للمحترفين في القطاع المتحفي، في حين جاء البرنامج التنفيذي الرابع مع المدرسة الوطنية العليا للتصوير الفوتوغرافي (ENSP) في مجال الاستشارات التقنية وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية في التصوير الفوتوغرافي للمحترفين والطلاب.

وفي قطاع المكتبات، وقّعت هيئة المكتبات برنامجاً تنفيذياً مع مكتبة فرنسا الوطنية (BnF) للتعاون في مجال المخطوطات الإسلامية والعربية، وتبادل الخبرات في مجال حفظ وإدارة المخطوطات. وفي قطاع الأفلام، وقّعت هيئة الأفلام برنامجاً تنفيذياً مع المركز الوطني للسينما والصور المتحركة الفرنسي (CNC)، وتضمنت بنود البرنامج التنفيذي التعاون في تطوير المواهب السينمائية السعودية، والأرشفة وحفظ التراث السينمائي، وتحفيز العمل على الإنتاج المشترك، وتبادل الخبرات في تطوير الأنظمة والسياسات المتعلقة بالقطاع السينمائي.

ويأتي توقيع هذه البرامج التنفيذية في إطار تعزيز الشراكة الثقافية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، وضمن جهود وزارة الثقافة والهيئات الثقافية في تمكين القطاعات الثقافية، وتعزيز التبادل الثقافي الدولي باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

أعلن وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث رئيس اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، نجاح المملكة العربية السعودية في تسجيل «الممارسات الثقافية المرتبطة بالورد الطائفي» في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وأكّد وزير الثقافة أن الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الثقافي السعودي بمختلف مكوناته من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «ساعد على تعزيز حضور الثقافة السعودية في العالم»، مضيفًا: «يعكس هذا التسجيل جهود المملكة الحثيثة في حماية الموروث الثقافي غير المادي، وضمان استدامته ونقله للأجيال القادمة».

وجاء تسجيل الورد الطائفي بملفٍ وطنيٍ مشتركٍ بقيادة هيئة التراث، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، والوفد الدائم للمملكة لدى اليونسكو، لينضم إلى قائمة عناصر التراث الثقافي غير المادي السعودية المُسجلة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو، وهي: العرضة السعودية، والمجلس، والقهوة العربية، والصقارة، والقط العسيري، والنخلة، وحياكة السدو، والخط العربي، وحِداء الإبل، والبن الخولاني السعودي، والنقش على المعادن، والهريس.

ويُعد الورد الطائفي عنصراً ثقافياً واجتماعياً يرتبط بحياة سكان الطائف، حيث تُمثّل زراعته وصناعته جزءاً من النشاط اليومي الذي ينعكس على الممارسات الاجتماعية والتقليدية في المنطقة، ويمتد تاريخ زراعة الورد الطائفي إلى مئات السنين، إذ يعتمد سكان الطائف على زراعته في موسم الورد السنوي، ويجتمع أفراد المجتمع في حقول الورود للمشاركة في عمليات الحصاد، والتي تُعد فرصة للتواصل الاجتماعي، ونقل الخبرات الزراعية بين الأجيال.

وتُستخدم منتجات الورد الطائفي، وخصوصاً ماء الورد والزيوت العطرية في المناسبات الاجتماعية والتقاليد المحلية، مثل تعطير المجالس وتقديم الضيافة، مما يُبرز دورها في تعزيز الروابط الاجتماعية، كما يُعد مهرجان الورد الطائفي السنوي احتفالاً اجتماعياً كبيراً يجتمع خلاله السكان والزوّار للاحتفاء بهذا التراث، حيث يعرض المجتمع المحلي منتجاته، ويُقدم فعاليات تُبرز الفخر بالهوية الثقافية.

ويعكس تسجيل «الورد الطائفي» لدى اليونسكو قيمة هذا العنصر باعتباره أحد عناصر الثقافة السعودية، إلى جانب إسهامه في تعزيز فهم العالم للعلاقات الوثيقة بين التراث الثقافي والممارسات الاجتماعية، ويأتي ذلك في ظل حرص هيئة التراث على ضمان استدامة هذا الإرث الثقافي، كما يعكس حرصها على ترسيخ التبادل الثقافي الدولي باعتباره أحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

لفت الشاعر والكاتب أحمد عبدالله عسيري في الورقة التي قدمها في ثلوثية الأديب الراحل محمد بن عبدالله الحميد عن «دور المثل الشعبي في صناعة القيم»، إلى خطورة المثل الشعبي، واستشهد على ذلك بصورة المرأة المكسورة والمهمّشة والمستلبة التي قّدمت في هذه الأمثال، فالمتتبع لحركة المثل وتسريباته لا يراه حكمة على الإطلاق، بل يرى فيه المراوغة والتمويه والاستفزاز والمراودات غير المنطقية. واستشهد عسيري بالمثل الشعبي «من درى عن سعيدة في سوق الحطب» التي قال إنها سخرية لاذعة وقهر أنثوي وعنجهية ذكورية غليظة، وتساءل: لماذا لا يكون سعيد بدلاً من سعيدة ؟!

وأكد أنّ ذلك مستحيل، لأنّ القائل احتمى بروادعه الذكورية، والمعضلة لا تسكن في مثلٍ عابر وصادم، ولكن المتتبع للأمثال الشعبية وتمثلاتها يلمس ذلك الافتتان في تأجيج الخذلان والاصطفائية الذكورية.

وذكر عسيري في ورقته العديد من الأمثال، كـ«عميا تحنّي خبلة»، و«أيش معش يا مستورة ؟ قالت: حُقّ وقارورة»، و«صفية ليست وفيّة»، و«ضرب الأم ولا ضرب العمّة»، و«معرفتك بالرجال تجارة ومعرفتك بالنساء خسارة». وأكد أنّ إطلالة عاجلة على هذه الأمثال تفضح ما يسقطه المثل الشعبي من مقذوفات حد القمع والتحقير للمرأة، وكأنها لا تصلح للحياة، وأرجع عسيري الأسباب في هذا إلى سطوة الموروث الاجتماعي وترسبات الوعي المشوّه، وثقافة الوأد والتهميش، وتكريس معنى الهشاشة الأنثويّة أمام الفحولة المزهوّة والمثقلة بالتطرف اللفظي المضاد، ونزعة الغرور المعطوب والمتمادي.

وحذر عسيري من خطورة المثل الشعبي؛ لأنّه لا يلتزم بقواعد الإعراب، ويميل إلى الفصاحة دون قصد، وغالبًا ما يكون نابعًا من اللهجة المحلية المحكية، إضافة إلى أنّ للمثل الشعبي سحرًا لا يستهان به، ولأنّه يعتمد في الأغلب على بلاغة التشبيه والإيجاز والاستعارات للوصول للمقصود، وهو ابن بيئته ولغته وحدثه، وكما أنّه رشيق اللفظ ومستودع لخبرات وتجارب ومفتاح العواطف والأفكار، فالمثل خزانة عادات الشعوب وتقاليدها، وقد ورد المثل في القرآن الكريم في أربعين موضعًا ما بين المصرّح والكامن والمرسل.

وكان عسيري أشار في ورقته إلى أن القيم مجموعة من المبادئ والمقاييس والمعايير الحاكمة على أفكار الإنسان ومعتقداته واتجاهاته وأبعاده كالبعد الروحي والأخلاقي والعقلي والجمالي والوجداني والاجتماعي، لكنّ القيمة التي قصدها في ورقته ليست المشروطة بحسن التعبير بل تلك المرفوضة سلوكيًا واجتماعيًا في المثل الشعبي.

وخلص عسيري إلى أن الكثير من الأمثال الشعبية لا تستحق الإعجاب، لأنّ منها ما سقط من قائمة التقدير والاحترام ومنها ما يرفضه الذوق السليم، ومنها ما يشيع البلاهة والبلادة والاتكالية والغباء والسلوك المشين. واستشهد بأمثال شعبية تنتشر على ألسنة الناس، ويتداولها الكبار والصغار، وصفها بالمبتذلة والمرذولة التي تصدع الحس وتؤذي الذائقة كـ (عجزت من أمي فجتني بأمها)، و(الفم الباصم لا يدخله الذباب)، و(كثرة الصبر وداه القبر)، و(مع قومك ولو ضلّوا)، و (لا ضيق إلاّ في القبر). وأكد أن انتشار مثل هذه الأمثال الشعبية يشكّل خطورة كبيرة في المجتمع؛ لأنّها بسطوتها تتراكم في المخيال الشعبي تراكمًا تاريخيًا وتصبح موروثًا ثقافيًا مترسّخًا كونه يحتوي على ثلاثة عناصر أساسيّة هي: التكثيف اللغوي، والاختزال المعنوي، والسيرورة والانتشار.

وفي المداخلات التي تلت تقديم الورقة لفت الدكتور عبدالحميد الحسامي إلى أهميّة الزاوية التي تناول من خلالها أحمد عسيري الأمثال الشعبية، وأكد أنّ هذه الورقة مشروع لبحث أكاديمي أو رسالة علمية. فيما رأى الدكتور عبد الرحمن الجرعي أنّ هذه الأمثال وردت في سياق زمني وحكائي مختلف ولا يمكن قطع هذه الأمثال من سياقها الذي وردت فيه.

أما الدكتور أحمد التيهاني فقد أثنى على الورقة التي قال إنها ورقة جميلة خلت من الرطانة الأكاديمية، ولفت إلى أن الأمثال الشعبيّة تتقارب بشكل كبير في العديد من الدول وليست حكرًا على منطقة عسير فقط. فيما أشار الدكتور أحمد الحميد إلى أهمية الأمثال الشعبية في منطقة عسير التي جمعها الأديب الراحل يحيى بن إبراهيم الألمعي، وتبعه آخرون في هذا الجهد، وأثنى على الورقة التي قدمها الأديب أحمد عسيري الذي وصفه بالمعلّم الذي تتلمذوا عليه.