اعتبر محللون ومسؤولون عسكريون سابقون أن إسرائيل وصلت إلى مرحلة بات فيها «الثمن الذي يدفع في حرب غزة أكبر من الإنجاز»، وتساءلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الهدف من سقوط عدد كبير من الجنود في قطاع غزة.

وفيما لا يزال القتال محتدماً في محافظة شمال القطاع المنكوب توسع إلى بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون، ولم يعد مقتصرا على مخيم جباليا، وسط توقعات بأن يستمر عدة أسابيع، وفق ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية.

ويعتقد محلل الشؤون العسكرية بالقناة 13 الإسرائيلية ألون بن دافيد أن إسرائيل وصلت إلى وضع أصبح فيه الثمن أكبر من الإنجاز الذي تحققه. وأضاف: «قد نستمر في تمزيق غزة لسنوات مقبلة»، لكن «ماذا بعد الانتهاء من جباليا؟». وخلص إلى أن هناك مليون منطقة في غزة يمكن أن يقضي فيها الجيش عدة شهور ويسقط عشرات الجنود.

من جهته، طالب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا اللواء احتياط غيورا آيلاند إسرائيل بإعلان استعدادها لإنهاء الحرب، وسحب قواتها من غزة مقابل إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس.

واستبعد تحقيق الجيش الانتصار المطلق في غزة، وقال إن ذلك لن يحدث، مثلما يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

فيما وصف رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي سابقا يسرائيل زيف الثمن الذي تدفعه إسرائيل في غزة بـ«القاسي جدا» على مستوى جنود الاحتياط، فضلا عن الأثمان السياسية والاقتصادية. وتساءل: هل سيبقى الجيش في جباليا أم سيغادرها؟ بعد سقوط نحو 25 قتيلا في مخيم جباليا ضمن العملية العسكرية الرابعة التي ينفذها بالمنطقة منذ بداية الحرب، وفق قوله.

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر في الإدارة الأمريكية قولها: إن واشنطن لا تستبعد زيادة ترسانتها النووية مستقبلاً، لكن القرار في هذا الشأن سيتخذه الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وأفادت الصحيفة نقلاً عن مسؤول رفيع المستوى قوله: «إذا استمر التوجه الحالي، وتطور الوضع بطريقة سلبية، قد تكون هناك حاجة لزيادة عدد الأسلحة النووية الأمريكية المنتشرة في المستقبل»، وادعى المسؤول أن روسيا «تتخلى عن الحد من التسلح»، وأن الصين وكوريا الشمالية «تعززان قدراتهما».

وكان كبير مديري الحد من التسلح في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض براناي وادّي لفت في 7 يونيو الماضي إلى أن الولايات المتحدة لا تستبعد اتخاذ قرار في المستقبل لزيادة ترسانتها النووية إذا لزم الأمر.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قرارات جديدة بشأن شروط استخدام الأسلحة النووية من قبل الولايات المتحدة، التي تؤكد على ضرورة الأخذ في الاعتبار نمو وتنوع الترسانة النووية للصين، وكذلك ضرورة احتواء روسيا والصين وكوريا الشمالية.

وفي إحصائية جديدة نشرها موقع «وورلد بابيوليشن نيوز» الأمريكي هذا العام يوجد في العالم نحو 13,080 رأساً نووياً، تمتلك روسيا الحصة الأكبر منها.

ورغم أن هذا العدد أقل كثيراً مما امتلكته الولايات المتحدة أو روسيا خلال ذروة الحرب الباردة، إلا أن عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية أكبر مما كان عليه قبل 30 – 40 عاماً.

وتحتفظ روسيا في الوقت الحاضر بأعلى عدد من الأسلحة النووية، يقدر إجمالي ما تملكه بنحو 6257 رأساً نووياً.

من بين هذه الرؤوس هناك 1458 رأساً نووياً منشوراً بنشاط (معاهدة ستارت الثانية الحالية تحد من عدد الرؤوس النووية المنشورة لدى كل من الولايات المتحدة وروسيا إلى 1550 رأساً)، و3039 رأساً نووياً غير نشطة ولكنها متاحة ليتم تفعيلها، و1760 رأساً نووياً متقاعداً تنتظر التفكيك.

وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة التالية بفارق كبير، وتمتلك 5550 رأساً نووياً إجمالياً (1389 نشطاً، و2361 غير نشطة لكنها متاحة، و1800 في انتظار التفكيك).

وفي المراتب التالية على التوالي: الصين (350 رأساً نووياً)، فرنسا (290)، المملكة المتحدة (225)، باكستان (165)، الهند (156)، إسرائيل (90)، وفي ذيل القائمة تأتي كوريا الشمالية التي تملك 50 رأساً نووياً، وفقا للإحصائية.

وجميع الأسلحة النووية التي تمتلكها هذه البلدان «غير نشطة»، بحسب الموقع الأمريكي نفسه.

يذكر أن كلاً من جنوب أفريقيا وأوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا كانت تمتلك أسلحة نووية إلا أنها قامت بتدميرها، بحسب ما أعلنت رسمياً على مدار السنوات الماضية.

بحضور وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، عقدت اللجنة الوزارية السعودية الفرنسية المشرفة على الاتفاقية الحكومية الدولية التي تم توقيعها في 10 أبريل 2018 حول التنمية الثقافية والتراثية والسياحية والبشرية في محافظة العلا اجتماعها الثاني في العاصمة الفرنسية باريس اليوم.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، الذي ترأسه من الجانب السعودي وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ومن الجانب الفرنسي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا جان نوبل بارو، الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وما حققته اللجنة من منجزات تهدف لتحويل العلا إلى وجهة سياحية ومركز ثقافي عالمي.

كما ناقش الاجتماع سبل توسيع التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف القطاعات خاصة في مجالات الآثار، والرياضة، والفنون، والتطوير والبناء.

حضر الاجتماع وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد الرويلي، والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية لمحافظة العلا عبير العقل.

ومن الجانب الفرنسي وزير الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أنطوان أرماند، ورئيس الوكالة الفرنسية لتطوير العلا جان إيف لودريان.