وجهت الصين تحذيراً شديد اللهجة إلى المجتمع الدولي، مؤكدة عزمها على "سحق" أي تدخلات أجنبية تهدف إلى دعم استقلال تايوان، في تصعيد جديد للخطاب السياسي والعسكري حول الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها. ويأتي هذا التهديد في ظل توترات جيوسياسية متزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتنامي الدعم الغربي لتايبيه.

جذور الصراع: مبدأ الصين الواحدة والخلفية التاريخية

لفهم عمق هذا التهديد، يجب النظر إلى الخلفية التاريخية المعقدة للعلاقات عبر المضيق. يعود أصل الخلاف إلى نهاية الحرب الأهلية الصينية في عام 1949، عندما انسحبت حكومة الكومينتانغ المهزومة إلى جزيرة تايوان، بينما أسس الشيوعيون جمهورية الصين الشعبية في البر الرئيسي. ومنذ ذلك الحين، تتمسك بكين بمبدأ "الصين الواحدة"، الذي يعتبر تايوان مقاطعة متمردة يجب إعادة توحيدها مع الوطن الأم، بالقوة إذا لزم الأمر.

وعلى مدار عقود، سعت الصين لعزل تايوان دبلوماسياً، مطالبة الدول والمنظمات الدولية بالاعتراف بحكومة بكين كممثل شرعي وحيد للصين. ويعد هذا المبدأ حجر الزاوية في الدبلوماسية الصينية، وأي تجاوز له تعتبره بكين مساساً مباشراً بسيادتها وأمنها القومي.

الدور الأمريكي والتدخلات الأجنبية

يشير الخطاب الصيني حول "التدخلات الأجنبية" بشكل أساسي، وإن كان غير معلن دائماً، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. فعلى الرغم من أن واشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، إلا أنها ملزمة بموجب "قانون العلاقات مع تايوان" بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها. وقد أثارت صفقات الأسلحة الأمريكية الأخيرة، والزيارات رفيعة المستوى لمسؤولين غربيين إلى تايبيه، غضب بكين الذي ترجمته إلى مناورات عسكرية واسعة النطاق حول الجزيرة.

وترى القيادة الصينية أن هذه التحركات تشجع القوى الانفصالية في تايوان وتزعزع استقرار المنطقة، مما يدفع الجيش الصيني إلى التأكيد بانتظام على جاهزيته القتالية لإحباط أي محاولات لفصل الجزيرة.

التداعيات الإقليمية والدولية المحتملة

لا يقتصر تأثير هذا التوتر على الجانبين الصيني والتايواني فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد العالمي والأمن الدولي. تايوان ليست مجرد نقطة خلاف سياسي، بل هي مركز ثقل تكنولوجي عالمي، حيث تنتج شركة TSMC التايوانية الغالبية العظمى من الرقائق الإلكترونية المتقدمة في العالم. أي صراع عسكري في مضيق تايوان قد يؤدي إلى شلل في سلاسل التوريد العالمية، مما سيؤثر على صناعات السيارات، الهواتف الذكية، والذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، يعتبر مضيق تايوان ممراً ملاحياً حيوياً للتجارة الدولية. لذا، فإن تهديد الصين بسحق التدخلات الأجنبية يضع المنطقة بأسرها في حالة تأهب، حيث تراقب دول الجوار مثل اليابان والفلبين وأستراليا الوضع بقلق بالغ، خشية اندلاع صراع مفتوح قد يجر قوى عظمى إلى مواجهة مباشرة.

شهدت الساحة السياسية في أستراليا واقعة مثيرة للجدل، أعادت تسليط الضوء على قضايا الحريات الدينية والأمن القومي، وذلك عندما أقدمت السيناتور اليمينية المتطرفة، بولين هانسون، زعيمة حزب “أمة واحدة”، على دخول قاعة مجلس الشيوخ الأسترالي وهي ترتدي النقاب الأسود الكامل (البرقع)، في خطوة وصفت بأنها استعراض سياسي يهدف إلى الدفع نحو حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

تفاصيل الواقعة والمواجهة الساخنة

جلست هانسون في مقعدها لمدة تقارب العشرين دقيقة وهي تغطي وجهها بالكامل، وسط ذهول وصدمة زملائها في المجلس. وعندما حان دورها للحديث، خلعت النقاب لتكشف عن هويتها، مبررة فعلتها بأنها ضرورة لإثبات أن هذا الزي يشكل تهديداً أمنياً، مطالبة بحظره تماماً في أستراليا. وقد أثار هذا التصرف ردود فعل فورية وعنيفة من قبل الحكومة والمعارضة على حد سواء.

وجاء الرد الأقوى من المدعي العام الأسترالي آنذاك، جورج برانديس، الذي وبخ هانسون بشدة في خطاب عاطفي ومؤثر. وقال برانديس بصوت متهدج: “لا يا سيناتور هانسون، لن نقوم بحظر البرقع”. وحذرها من مغبة الإساءة للمجتمع المسلم في أستراليا، واصفاً تصرفها بـ “المروع”، ومشيراً إلى أن السخرية من المعتقدات الدينية للآخرين ليست الطريقة المثلى لخدمة الأمن القومي. وقد قوبل رد برانديس بتصفيق حار ووقوف من أعضاء أحزاب المعارضة (العمال والخضر)، في مشهد نادر للوحدة السياسية ضد خطاب الكراهية.

السياق السياسي والخلفية التاريخية

لا يمكن فصل هذا الحدث عن السياق العام لسياسات حزب “أمة واحدة” الذي تتزعمه هانسون، والذي عرف منذ تسعينيات القرن الماضي بمواقفه المناهضة للهجرة وللتعددية الثقافية. ففي التسعينيات، كانت هانسون تحذر من “الخطر الآسيوي”، قبل أن تحول بوصلة عدائها في السنوات الأخيرة نحو المسلمين والإسلام، مستغلة المخاوف العالمية من الإرهاب لترويج أجندة سياسية تعتمد على الشعبوية.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه أستراليا، كغيرها من الدول الغربية، نقاشات حادة حول الموازنة بين الحريات المدنية والمخاوف الأمنية. ورغم أن الدستور الأسترالي يحمي حرية ممارسة الشعائر الدينية، إلا أن اليمين المتطرف يحاول باستمرار استيراد نماذج الحظر المطبقة في بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وبلجيكا.

الإجراءات الأمنية وتفنيد المزاعم

من الناحية الإجرائية، كشف رئيس مجلس الشيوخ ستيفن باري أن هويت هانسون قد تم التحقق منها بالفعل قبل دخولها القاعة، مما ينفي حجة “الخطر الأمني” التي ساقتها. وأوضح أن الأمن البرلماني اتبع البروتوكولات المعمول بها، حيث كشفت هانسون عن وجهها لموظفي الأمن في مكان خاص قبل الدخول، مما يؤكد أن النظام الأمني الحالي فعال ولا يتطلب حظراً شاملاً للملابس الدينية.

الأهمية والتأثير المتوقع

أظهرت هذه الواقعة عزلة الخطاب المتطرف داخل المؤسسة التشريعية الأسترالية، حيث أدى تصرف هانسون إلى نتائج عكسية، موحداً الأطياف السياسية المختلفة في الدفاع عن قيم التسامح والتعددية. كما أبرزت الحادثة نضج المجتمع السياسي الأسترالي في التعامل مع الاستفزازات العنصرية، مؤكدة أن أستراليا، التي تعد واحدة من أنجح المجتمعات المتعددة الثقافات في العالم، لا تزال متمسكة بنهجها في احترام التنوع الديني والثقافي رغم محاولات اليمين المتطرف لزعزعة هذا الاستقرار.

في تطور لافت ضمن خطاباته المتعلقة بالسياسة الخارجية، أظهر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترمب تراجعاً ملحوظاً عن تحديد جدول زمنـي صارم لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. يأتي هذا التحول بعد أشهر من التصريحات النارية التي أكد فيها مراراً قدرته على تسوية النزاع في غضون “24 ساعة” فقط في حال إعادة انتخابه، وهو الشعار الذي كان ركيزة أساسية في حملته لجذب الناخبين القلقين من التكاليف المادية للصراع.

من الوعود القاطعة إلى المرونة الاستراتيجية

لطالما انتقد ترمب إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بسبب حجم المساعدات العسكرية والمالية المقدمة لكييف، معتبراً أن استمرار الحرب يستنزف الموارد الأمريكية ويزيد من مخاطر اندلاع حرب عالمية ثالثة. ومع ذلك، فإن تراجعه الأخير عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق سلام يشير إلى إدراك متزايد لتعقيدات المشهد الميداني والسياسي. يرى المحللون أن هذا التغيير في النبرة قد يكون محاولة لتجنب إلزام نفسه بوعود قد يستحيل تحقيقها فور توليه السلطة، مما يمنحه مساحة أكبر للمناورة الدبلوماسية مستقبلاً.

السياق العام والخلفية التاريخية للأزمة

لفهم أهمية هذا التصريح، يجب النظر إلى السياق الأوسع للحرب التي اندلعت في فبراير 2022. تحولت المواجهة بين روسيا وأوكرانيا إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، حيث تسيطر روسيا على أجزاء من الشرق والجنوب الأوكراني، بينما تعتمد كييف بشكل حيوي على الدعم الغربي، وخاصة الأمريكي، للصمود واستعادة أراضيها. لقد جعل هذا الاعتماد الانتخابات الأمريكية حدثاً مصيرياً بالنسبة للأوكرانيين؛ إذ يخشى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يؤدي فوز ترمب إلى ضغط أمريكي لإجبار أوكرانيا على التنازل عن أراضٍ مقابل السلام، وهو ما ترفضه كييف جملة وتفصيلاً.

التأثيرات المتوقعة محلياً ودولياً

يحمل تذبذب موقف ترمب دلالات هامة على عدة أصعدة:

• على الصعيد الأمريكي الداخلي: يعكس هذا التحول محاولة لموازنة الخطاب بين القاعدة الشعبية التي تريد إنهاء التورط الخارجي، وبين المؤسسة السياسية التقليدية في الحزب الجمهوري التي تدعم موقفاً حازماً ضد التوسع الروسي.
• على الصعيد الأوروبي وحلف الناتو: يراقب الحلفاء الأوروبيون هذه التصريحات بقلق بالغ. أي إشارة لتقليص الدور الأمريكي قد تدفع دول الاتحاد الأوروبي لزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل عاجل، أو قد تؤدي لظهور تصدعات في الجبهة الموحدة ضد موسكو.
• على مسار الحرب: قد يقرأ الكرملين هذا التراجع كإشارة على أن الضغوط الأمريكية المستقبلية لإنهاء الحرب قد لا تكون فورية أو حاسمة كما كان متوقعاً، مما قد يؤثر على الحسابات العسكرية الروسية في المدى القريب.

في الختام، يبقى ملف الحرب في أوكرانيا ورقة ضغط رئيسية في السباق الرئاسي الأمريكي، حيث يحاول ترمب تقديم نفسه كصانع سلام محتمل، مستفيداً من التململ الشعبي من طول أمد الصراع، دون أن يقيد نفسه بتواريخ قد تثبت الأيام عدم واقعيتها.