أفصح السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، عقب عودته من زيارة إلى الشرق الأوسط، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب يحتاج إلى اتفاق بشأن غزة والمختطفين، حتى يتمكن من التركيز على أهدافه الرئيسية في السياسة الخارجية للمنطقة.

وقال في مقابلة مع موقع «أكسيوس» الأمريكي: أريد أن يعرف الناس في إسرائيل وفي المنطقة أن ترمب يركز على قضية الرهائن، إنه يريد إنهاء القتال.. آمل أن يعمل ترمب وإدارة الرئيس جو بايدن معاً خلال الفترة الانتقالية، للإفراج عن الرهائن والوصول إلى وقف لإطلاق النار.

وشدد غراهام على رفضه مقترحات لإعادة احتلال غزة إلى أجل غير مسمى، التي يدعمها بعض المسؤولين الإسرائيليين مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي اعتبر أن انتخاب ترمب قد يكون فرصة «لتشجيع الهجرة الطوعية» وتقليل عدد السكان الفلسطينيين في غزة. ورأى أن أفضل سياسة ضد حماس «ليست إعادة احتلال غزة، بل إصلاح المجتمع الفلسطيني، والدول العربية هي الوحيدة القادرة على فعل ذلك».

ووفقاً لـ «أكسيوس» فإن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن إدارة ترمب «ربما تتبنى نهجاً مختلفاً تجاه غزة، خصوصاً فيما يتعلق باليوم التالي للحرب».

وبحسب مصادر الموقع، فإن بايدن وترمب ناقشا قضية الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة خلال اجتماع استمر ساعتين في المكتب البيضاوي قبل أسبوعين. وأثيرت القضية خلال اجتماعات بين مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ومستشار الأمن القومي القادم لترمب النائب مايك والتز، وفي محادثات بين مستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك والمبعوث القادم للشرق الأوسط لترمب ستيف ويتكوف.

أعلن الجيش السوري أنه انسحب من حلب مؤقتاً؛ للتحضير لهجوم مضاد، مؤكداً أنه خاض اشتباكات عنيفة مع الفصائل المسلحة في محاور متعددة بإدلب. وقال في بيان له، اليوم (السبت): إن تعدد جبهات الاشتباك دفعه إلى سحب قواته بهدف إعادة الانتشار. وأفاد الجيش بأن «الجماعات المسلحة تتدفق بكثافة عبر الحدود الشمالية»، موضحاً أن الأخيرة «لم تثبت نقاط تمركز لها في حلب بفعل الضربات الجوية». وأكد أنه نفذ عملية «إعادة انتشار» في حلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع بغية صد هجوم شنته فصائل مسلحة على مدينتي إدلب وحلب، روجت لسيطرتها لاحقاً على عدد من الأحياء والمؤسسات الرسمية.

وقال إن قواته المسلحة خاضت معارك شرسة في مختلف نقاط الاشتباك الممتدة على شريط يتجاوز 100 كيلومتر لوقف تقدمها، وارتقى خلال المعارك العشرات من رجال القوات المسلحة وأصيب آخرون.

ولفت بيان الجيش إلى أن الأعداد الكبيرة للإرهابيين وتعدد جبهات الاشتباك دفعت بقواته المسلحة إلى تنفيذ عملية إعادة انتشار هدفها تدعيم خطوط الدفاع بغية امتصاص الهجوم، والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود، والتحضير لهجوم مضاد.

وأقر بدخول عناصر الفصائل المسلحة إلى حلب، قائلاً إنه مع استمرار تدفق التنظيمات عبر الحدود الشمالية وتكثيف الدعم العسكري والتقني لها، تمكنت هذه التنظيمات خلال الساعات الماضية من دخول أجزاء واسعة من أحياء مدينة حلب دون أن تتمكن من تثبيت نقاط تمركز لها بفعل استمرار توجيه قواتنا المسلحة لضربات مركزة وقوية، ذلك ريثما يتم استكمال وصول التعزيزات العسكرية وتوزيعها على محاور القتال استعداداً للقيام بهجوم مضاد.

وقالت مصادر في الجيش السوري لـ«رويترز»:«إن الجيش أغلق الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى مدينة حلب، بعد أن صدرت تعليمات للقوات باتباع أوامر «انسحاب آمن» من الأحياء التي اجتاحتها الفصائل المسلحة».

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة أغلقت المدينة فعلياً، بعد أن أصدر الجيش تعليمات عند نقاط التفتيش خارج المدينة بالسماح فقط لقوات الجيش بالمرور والدخول.

ووفقا لوكالة «رويترز»، تحدثت مصادر عسكرية أن دمشق تلقت وعداً بمساعدات عسكرية روسية إضافية، وأن الحكومة تتوقع وصول معدات وعتاد عسكري روسي لقاعدة حميميم خلال 72 ساعة.

وأفادت مصادر أن الحكومة السورية أغلقت مطار حلب الدولي وألغت جميع الرحلات الجوية حتى إشعار آخر.

وأعلنت روسيا أن قواتها الجوية تمكنت من تحييد ما لا يقل عن 200 مسلح من الفصائل المسلحة غير النظامية بمحافظتي حلب وإدلب السوريتيْن خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سورية.

وكان الكرملين، اعتبر أن الوضع في حلب تعدٍّ على سيادة سورية، مؤكداً أن موسكو تدعم استعادة النظام في المنطقة.

من جهته، قال المرصد السوري إن الفصائل المسلحة تتواجد في أحياء حلب بشكل شبه كامل، مع انسحاب كامل للقوات السورية من المدينة، لكنه أكد أن بعض الأجزاء الجنوبية من حلب لا تزال تحت سيطرة دمشق. وتحدث المرصد عن مقتل 155 من هيئة تحرير الشام و79 من القوات السورية.

وقالت تركيا، على لسان وزير خارجيتها، إنها لم تنخرط في الصراعات الدائرة بحلب. وذكرت الخارجية التركية في بيان أن الاشتباكات الأخيرة في شمال سورية أدت إلى تصعيد غير مرغوب فيه للتوتر بالمنطقة. واعتبر البيان أنه من المهم للغاية بالنسبة لتركيا تجنب حالة أخرى من عدم الاستقرار وعدم تعرض المدنيين للأذى.

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 19 حتى 25 / 5 / 1446هـ، الموافق 21 حتى 27 / 11 / 2024م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (19024) مخالفًا، منهم (11268) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4773) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2983) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1212) شخصًا (25%) منهم يمنيو الجنسية، و(73%) إثيوبيو الجنسية، و(02%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (122) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (21) متورطـاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (24107) وافدين مخالفين، منهم (21176) رجُلاً، و(2931) امرأة.

خامسًا: تم إحالة (15970) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2633) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10537) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.