حملة اختطافات حوثية تستهدف موظفين أمميين في اليمن

كشفت مصادر يمنية عن حملة اختطافات واسعة نفذتها جماعة الحوثي بحق موظفين تابعين للأمم المتحدة في صنعاء وصعدة. من بين المختطفين كان رمزي عبدالقوي صالح الفاردي، المسؤول عن قسم الشؤون الإدارية في مكتب برنامج الأغذية العالمية في صعدة.

تفاصيل الاقتحامات والاختطاف

أوضحت المصادر أن مسلحين حوثيين، بينهم خلية نسائية، اقتحموا منزل الفاردي في منطقة أرتل جنوب صنعاء وعبثوا به لأكثر من ست ساعات قبل أن يقتادوه إلى جهة مجهولة. كما تمت مصادرة مقتنيات شخصية من منزله. وفي حادثة مماثلة، اقتحمت مجموعة مسلحة أخرى منزل غسان رشدي، الموظف في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليمني في صنعاء واختطفته.

ردود فعل الحكومة اليمنية

علق وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني على هذه الحملة قائلاً إن ما يتعرض له الموظفون الإنسانيون يعكس استخفاف الحوثيين بالقانون الدولي الإنساني وسعيهم لفرض وصايتهم على العمل الإنساني وتحويله إلى أداة للابتزاز والضغط السياسي.

انتقادات للمجتمع الدولي

اتهم الإرياني الأمم المتحدة بالتقاعس عن اتخاذ مواقف حازمة ورادعة تجاه هذه الانتهاكات، مشيراً إلى إصرارها على إبقاء موظفيها في مناطق يسيطر عليها الحوثيون رغم المخاطر التي تهدد حياتهم وسلامتهم. وطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بأن الحوثيين لا يفهمون إلا لغة الحزم والقوة، وأن الصمت الأممي يشكل غطاءً للجرائم الحوثية ويقوض هيبة المنظمة الدولية ومصداقيتها.

دعوات لنقل المكاتب الأممية ومعاقبة الحوثيين

شدد الوزير اليمني على ضرورة تحرك الأمم المتحدة ووكالاتها بشكل عاجل لنقل جميع مكاتبها وموظفيها إلى العاصمة المؤقتة عدن وعدم ترك أي موظف -خصوصاً اليمنيين منهم- في مناطق سيطرة الحوثيين التي أصبحت بيئة غير آمنة وعدائية لعمل المنظمات الدولية.

كما دعا المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات جادة لمعاقبة جماعة الحوثي على انتهاكاتها المتكررة ضد العاملين الإنسانيين وضمان حماية الموظفين الدوليين والمحليين العاملين في المناطق المتضررة من النزاع.

الموقف السعودي والدعم الدبلوماسي

المملكة العربية السعودية تواصل دعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن عبر القنوات الدبلوماسية المختلفة. وتؤكد المملكة أهمية اتخاذ خطوات عملية لحماية العاملين الدوليين والمحليين وضمان تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق أو تهديدات أمنية.

تسعى السعودية لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه المنطقة، بما يعكس التزامها بتحقيق السلام والاستقرار ودعم الجهود الأممية لإيجاد حلول مستدامة للأزمة اليمنية.

اجتماع وزاري لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي

شارك نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الاجتماع الوزاري المشترك التاسع والعشرين لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، الذي انعقد في دولة الكويت. يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية

ركز الاجتماع على الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي. هذه الشراكة تُعد من الركائز الأساسية التي تسعى الدول المعنية إلى تطويرها لتحقيق مصالح مشتركة وتلبية التحديات الإقليمية والعالمية. وقد حضر الاجتماع رئيسة بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفيرة هيفاء الجديع، مما يعكس اهتمام السعودية بتفعيل دورها الدبلوماسي في مثل هذه المحافل الدولية.

القضايا الإقليمية والدولية

تناول الاجتماع مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الطرفين، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الأزمات الحالية وكيف يمكن للعمل المشترك أن يسهم في إيجاد حلول فعالة ومستدامة. كما ناقش الحضور سبل دعم الاستقرار والأمن في المنطقة، وهو ما يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجانبين.

الدور السعودي في تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية

تلعب المملكة العربية السعودية دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. إذ تسعى الرياض إلى بناء جسور التواصل والتفاهم مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز من استقرار المنطقة. وتأتي مشاركة نائب وزير الخارجية السعودي في هذا الاجتماع كدليل على التزام المملكة بتطوير هذه العلاقات وتعزيزها.

إن موقف السعودية يعكس قوة دبلوماسيتها وقدرتها على تحقيق التوازن الاستراتيجي الذي يخدم المصالح المشتركة لدول الخليج والاتحاد الأوروبي. ومن خلال هذا النهج المتوازن، تسعى المملكة إلى تقديم نموذج للتعاون الدولي الفعال والمثمر.

التطلع نحو المستقبل

مع استمرار التحديات العالمية والإقليمية، يبقى تعزيز التعاون بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي أمرًا ضروريًا لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تستمر الاجتماعات المستقبلية في البناء على ما تم تحقيقه حتى الآن لضمان مستقبل أفضل للطرفين.

محكمة الجنايات الدولية تدين علي كوشيب: جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور

في خطوة تاريخية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الاثنين) حكمها بإدانة القائد في مليشيا الجنجويد السودانية، علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع الدموي الذي استمر لعقدين في إقليم دارفور.

التهم الموجهة لكوشيب

وجهت المحكمة الجنائية لكوشيب 21 تهمة، تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والنهب والمعاملة الوحشية. وأكد المدعون العامون أن كوشيب كان قيادياً بارزاً في مليشيا الجنجويد العربية، وشارك بحماسة في تنفيذ هذه الجرائم البشعة.

ومن المتوقع أن يتم تحديد مدة العقوبة في جلسات لاحقة، حيث ستُعقد جولة جديدة من المحاكمات لتحديد مصير الرجل الذي نفى كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً براءته وعدم تورطه في الجرائم المنسوبة إليه.

من هو علي كوشيب؟

وُلد كوشيب عام 1957 في منطقة وادي صالح بغرب دارفور. نشأ واستقر في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور. انخرط مبكراً في العمل العسكري وانضم إلى قوات شرطة الاحتياطي المركزي المعروفة بـأبو طيرة، والتي استخدمها نظام الرئيس السابق عمر البشير لمواجهة الحركات المتمردة في الإقليم.

وفي 27 أبريل 2007، أصدرت الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض على كوشيب بعد توجيه لائحة اتهام تضمنت 50 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. رغم ذلك، ظل مختفياً عن الأنظار لفترة طويلة بعد صدور أمر الاعتقال.

مفاجآت القيادي السوداني للقضاء الدولي

في عام 2020 وبعد سقوط نظام البشير، فاجأ كوشيب الجميع بتسليم نفسه طواعية إلى المحكمة الجنائية الدولية. بدأت رحلته من جمهورية أفريقيا الوسطى عبر الحدود مع ولاية غرب دارفور وصولاً إلى العاصمة بانغي بواسطة مروحية تابعة للأمم المتحدة قبل ترحيله إلى لاهاي بهولندا حيث مقر المحكمة.

تحليل وتوقعات مستقبلية

إدانة علي كوشيب تمثل انتصاراً للعدالة الدولية. فهي تؤكد على قدرة المجتمع الدولي على محاسبة مرتكبي الجرائم الفظيعة مهما طال الزمن. كما أنها تبعث برسالة قوية لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم بأن العدالة ستلاحقه أينما كان.

المستقبل يحمل تحديات كبيرة لإقليم دارفور. فمع استمرار التوترات والنزاعات العرقية والسياسية، يبقى الأمل معقودًا على تحقيق سلام دائم وشامل يعزز الاستقرار والتنمية المستدامة للمنطقة وسكانها الذين عانوا طويلًا من ويلات الحرب والدمار.