شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، على أن أي اتفاق نووي مع إيران سيكون مجرد «حبر على ورق» من دون رقابة الوكالة.

وأفاد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم (الثلاثاء)، بأنه يجب أن نحقق نتائج خلال الأسابيع القليلة القادمة، وهذا أمر ممكن.

وقال: ينبغي علينا الحيلولة دون وقوع أي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط والعالم، مؤكداً أن الدبلوماسية متاحة وممكنة.

وأضاف غروسي: نمرّ بلحظات حرجة، كما تعلمون هناك محادثات مهمة جارية بين إيران والولايات المتحدة. وأعلن أنه يتواصل مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لتتمكن الوكالة من تقديم آلياتها الفنية وإجراءاتها الداعمة لمراقبة الأنشطة المطلوبة.

وحول مشاوراته الأخيرة مع المسؤولين الإيرانيين والاتفاقات الجديدة بين الوكالة وطهران، قال: لا نزال موجودين في إيران، والمنشآت الإيرانية ما زالت تخضع للتفتيش والرقابة من قبل الوكالة، لكننا فقدنا مستوى الشفافية الذي كنا نملكه سابقاً، كاشفاً أنه عرض في مباحثاته الإجراءات اللازمة لاستعادة الشفافية.

ولفت غروسي إلى أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أنهم مستعدون لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهم يعلمون أن هناك قضايا مثل الكاميرات الرقابية والمفتشين وغيرها من المسائل التي يجب معالجتها، وآمل أن يختاروا الطريق الصحيح.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، أن من مصلحة أوروبا أن لا تمتلك إيران سلاحاً نووياً. وأعلن دعم الحوار الجاري بين إيران والولايات المتحدة. وقال: نعمل بشكل وثيق مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث ستيف ويتكوف، ونقترب يوماً بعد يوم من انتهاء مهلة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

وأضاف: نحن بصدد مواجهة قرار مهم هذا الصيف، سنقرر ما إذا كانت العقوبات التي رُفعت عن إيران ستُعاد أم لا، وهذا يعتمد على التزاماتها. واعتبر أن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي، وقد انتهكت جميع التزاماتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم. وإذا لم يتم ضمان المصالح الأمنية لأوروبا، فستعود جميع العقوبات التي رُفعت قبل 10 سنوات ضد إيران.

وأفاد الوزير الفرنسي بأن طهران وواشنطن أظهرتا أنهما يسعيان للتوصل إلى اتفاق مستدام وقابل للتحقق، يحد من البرنامج النووي الإيراني، معرباً عن أمله أن تؤدي المحادثات الجارية إلى نتائج ملموسة. وطالب إيران بخفض أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

ومن المنتظر عقد جولة محادثات جديدة بين إيران والولايات المتحدة خلال الأسبوع القادم.

اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير خالد بن سعود، على عدد من المشاريع البلدية والإسكانية التي تنفذها وزارة البلديات والإسكان بالمنطقة، وتنوّعت ما بين مشاريع البُنى التحتية، وسفلتة الطرق، وتطوير الميادين، وأنسنة المدن، وتصريف مياه الأمطار، ودرء أخطار السيول، إضافةً إلى مشاريع إسكانية، واستثمارية، وبيئية، وبُنى تحتية مستقبلية تقدر تكلفتها الإجمالية بـ 4,335 مليار ريال.

وأكد أمير تبوك أهمية استكمالها بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، وتحقيق تطلعات سكان منطقة تبوك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقال: «إن هذه المشاريع مبشرة بالخير وتصب في خدمة المواطن والمواطنة، وتوفر الخدمات اللازمة لهم»، منوهاً بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام وعناية بكل ما يخدم الوطن والمواطن من المشروعات التنموية، ويسهم في رفع مستوى جودة الحياة، ويعزز النقلة الحضارية الكبيرة التي تعيشها المنطقة، داعياً المستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها بالمحافظات.

جاء ذلك خلال لقائه، مساء أمس بالقصر الحكومي، المواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، واستُعرض أبرز المشاريع البلدية والإسكانية والاستثمارية والخدمية، التي قدَّم أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف عنها عرضاً موجزاً عبر الشاشات المرئية، تضمّنت أكثر من 43 مشروعاً يجري تنفيذ البعض منها وترسية الأخرى، بقيمة إجمالية تصل لـ674 مليون ريال، في مجالات متعددة شملت النقل العام بالحافلات، وسفلتة مخططات المنح، وتطوير الطرق الرئيسية بالمنطقة، إضافة إلى رفع كفاءة الطرق بإنشاء جسرين على تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الأمير فهد بن سلطان (دوار صحاري) وتقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان مع طريق الملك فهد، وأنسنة المنطقة من خلال تطوير ساحات عدد من الجوامع، وتنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار، التي ستساهم في معالجة 32 نقطة تجمع صغيرة و3 أخرى كبيرة، ليصل مجموع ما تم معالجته من نقاط التجمع الكبيرة لـ 20 نقطة من أصل 24، وتنفيذ مشاريع لدرء أخطار السيول، ومشاريع مستقبلية تتجاوز تكلفتها التقديرية مليارين وستمائة مليون ريال.

وفي جانب الاستثمارات، استعرض المهندس اليوسف المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها، التي تجاوز عددها 48 مشروعاً بتكلفة إنشاء تقديرية تتخطى المليار ومائتي مليون ريال، تشمل قطاعات طبية وتعليمية ورياضية وترفيهية ولوجستية، بما يلبي احتياجات السكان والزوار، ويفتح آفاقاً جديدة لفرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومن بين هذه المشاريع: مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بسعة 200 سرير و100 عيادة طبية، ومركز ألفا الطبي الذي يضم أربع عيادات متخصصة وصيدلية وشققاً فندقية (90 غرفة)، ومركز رؤية الطبي الذي يحتوي على 18 قسماً ومركز غسيل كلى مجاني، إضافة إلى مشروع فندق المريديان الذي يضم 150 غرفة وجناحاً فندقياً، ومركزاً لإيواء أكثر من 2,000 معدة ثقيلة لضمان عدم تعطّلها داخل الأحياء السكنية.

وفي الشأن البيئي، تناول العرض مشروع المردم البيئي الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في إدارة النفايات بالمنطقة، إذ تم إنشاؤه بأكثر من 35 مليون ريال شرق مدينة تبوك، وبعكس اتجاه الرياح، وبمعدات أوروبية حديثة تضمن معالجة النفايات الصلبة بطريقة علمية متطورة، ويتضمن المشروع محطة طاقة استيعابية تصل إلى 80 طناً في الساعة، وخلايا هندسية عازلة لمنع تسرب العصارات، إلى جانب منظومة متكاملة لفرز النفايات وإعادة تدوير المواد القابلة للاستفادة، وتحويل المخلفات العضوية مستقبلاً إلى طاقة بديلة وسماد عضوي.

كما اطلع أمير المنطقة والحضور على مجسم لواجهة فالي تبوك، التي تقع على مساحة إجمالية تقدر بـ 778 ألف متر مربع تتضمن 874 وحدة سكنية و4 مساجد وجوامع و5 حدائق ومنتزهات و5 مراكز تجارية ومجمعات تعليمية تحتوي على 5 مدارس.

بدأت طبول التوتر تُقرع على ضفتي الحدود بين الهند وباكستان، بعد تسارع التوترات العسكرية، عقب وقوع هجوم استهدف سياحا في الشطر الهندي من كشمير، الأسبوع الماضي، أدى إلى مقتل 26 شخصاً على الأقل وإصابة 17 آخرين.

وقال وزير الدفاع الباكستاني، (الإثنين)، أن توغلاً عسكريّاً من جانب الهند المجاورة أصبح وشيكاً في أعقاب هجوم مميت شنه مسلحون على سياح في كشمير الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات بين الدولتين النوويتين.

وأضاف وزير الدفاع خواجة محمد آصف: «عززنا قواتنا لأن الوضع وشيك. وفي ظل هذه الظروف، لا بد من اتخاذ قرارات استراتيجية، وقد اتُخذت بالفعل».

وأوضح آصف أن خطاب الهند يتصاعد، وأن الجيش الباكستاني أطلع الحكومة على احتمال وقوع هجوم هندى. ولم يُخض في تفاصيل إضافية حول أسباب اعتقاده بأن الغزو وشيك.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الهندية توقيع اتفاق مع فرنسا، الإثنين، لشراء 26 طائرة مقاتلة من طراز «رافال» لمصلحة قواتها الجوية، مقابل 630 مليار روبية (7.4 مليار دولار).

وبينت الوزارة في بيان أن الهند ستشتري 22 مقاتلة أحادية المقعد، و4 مقاتلات ثنائية المقعد من إنتاج شركة «داسو» الفرنسية للطيران، وذلك في صفقة من شأنها أن تعزز العلاقات الدفاعية بين الهند وثاني أكبر موردي الأسلحة إليها.

وقالت الوزارة: «سيتم الانتهاء من تسليم تلك الطائرات بحلول 2030، وستخضع طواقمها للتدريب في فرنسا والهند»، مضيفة أن الاتفاقية من المتوقع أن توفر آلاف الوظائف وإيرادات لعدد كبير من الشركات.

وبحسب موقع Global Firepower، المختص بترتيب القوى العسكرية حول العالم، تحتل الهند المرتبة الرابعة بين أقوى الجيوش فى العالم، مقابل المرتبة الـ12 لباكستان

وتتفوق الهند بشكل واضح فيما يتعلق بالأفراد العسكريين في الخدمة البالغ عددهم 1.5 مليون تقريباً، مقابل 650 ألف عسكري في باكستان.

وزادت الهند أخيراً من الإنفاق العسكري بشكل مطرد، ليبلغ 75 مليار دولار خلال السنة المالية 2024، مقابل 7.6 مليار لباكستان من العام نفسه. كما تتفوق نيودلهي في تعداد قواتها الجوية بـ2229 طائرة حربية، مقابل 1,399 طائرة حربية لإسلام أباد.

وتمتلك الهند نحو 180 قنبلة نووية، فيما تحتفظ باكستان بـ170 قنبلة نووية، وفق إحصاءات جمعية علماء الذرة الأمريكيين، وتُصنّفان ضمن تسع دول نووية في العالم، رغم عدم إقرارهما رسمياً بامتلاك هذا السلاح الاستراتيجي.

وتمتلك الهند 4201 دبابة، ونحو 149 ألف مركبة عسكرية، إضافة إلى 100 مدفع ذاتي الحركة، و3,975 مدفع مقطور، و264 راجمة صواريخ.

وتتمتع الهند بأحد أكبر أساطيل الدبابات على مستوى العالم، إذ تضم ما يقرب من 3,700 دبابة قتال رئيسية، بما في ذلك دبابة Arjun المنتجة محلياً، ودبابات T-90 وT-72 الروسيتين، وفقاً لمجلة The National Interest.

وأكدت المجلة الأمريكية أن استثمار الهند فى ترسانة الدبابات الضخمة يأتى من حاجتها إلى الحماية وسط التوترات الإقليمية مع جارتيها الصين وباكستان.

فى المقابل، تمتلك باكستان 2,627 دبابة، وأكثر من 17 ألف مركبة عسكرية، و662 مدفعاً ذاتي الحركة، و2,629 مدفعاً مقطوراً، و600 راجمة صواريخ.

وتبادلت الهند وباكستان إجراءات تصعيدية شملت التجارة والنقل ووقف الخدمات القنصلية، وسط مخاوف من اندلاع حرب بين القوتين النوويتين، في أعقاب مقتل 26 هندياً في هجوم مسلح بكشمير، حملت نيودلهي إسلام أباد المسؤولية عنه.

ومن بين هذه الإجراءات، أعلنت الهند خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع باكستان، وتعليق العمل بمعاهدة تقاسم مياه نهر السند المبرمة عام 1960، فضلاً عن إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين.

وأفادت وسائل إعلام محلية هندية بأن نيودلهي استدعت كبير الدبلوماسيين في السفارة الباكستانية في العاصمة لإخطاره بأن جميع المستشارين العسكريين في البعثة الباكستانية أشخاص غير مرغوب فيهم، ومنحتهم أسبوعاً واحداً للمغادرة. كما أعلنت وزارة الخارجية الهندية تعليق خدمات التأشيرات للباكستانيين فوراً، ونصحت الهنود الموجودين في باكستان بالمغادرة في أقرب وقت.

من جانبها، أعلنت باكستان غلق معبر واجا الحدودي فوراً، وتعليق جميع عمليات العبور عبر الحدود من الهند عبر هذا الطريق، إلى جانب إلغاء الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الهنود بموجب برنامج الإعفاء من تأشيرات رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك)، الذي يسمح بالسفر دون تأشيرة بين الدول الأعضاء.

كما أعلنت باكستان عزمها خفض عدد موظفي المفوضية العليا الهندية في إسلام أباد إلى 30 دبلوماسياً وموظفاً، اعتباراً من 30 أبريل الجاري، إضافة إلى إغلاق المجال الجوي الباكستاني فوراً أمام جميع شركات الطيران المملوكة أو المُدارة من قبل الهند، وتعليق جميع التعاملات التجارية معها.

وشدّدت رئاسة الوزراء الباكستانية على أن أي محاولة هندية لوقف أو تحويل تدفق مياه نهر السند «ستُعتبر سبباً للحرب»، وأعربت عن رفضها ما وصفته بالقرار الأحادي الذي اتخذته الهند بتعليق معاهدة مياه نهر السند، مؤكدة أن الاتفاقية «مهمة للاستقرار الإقليمي».