أعلنت المملكة العربية السعودية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عن تقديم حزمة دعم جديدة للبنك المركزي اليمني، في خطوة تؤكد على استمرارية جهودها الرامية إلى تعزيز مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي في الجمهورية اليمنية التي تعاني من تحديات جسيمة.

سياق تاريخي وأزمة ممتدة

يأتي هذا الدعم في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية بالغة التعقيد يعيشها اليمن منذ سنوات. فمنذ اندلاع الأزمة، تعرض الاقتصاد اليمني لانهيار شبه كامل، حيث تدهورت قيمة الريال اليمني بشكل حاد، وتوقفت صادرات النفط والغاز التي كانت تشكل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، مما أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وقد شكلت المساعدات الخارجية، وعلى رأسها الدعم السعودي، شريان حياة للاقتصاد المنهك، حيث سبق للمملكة أن قدمت ودائع مالية ضخمة في البنك المركزي اليمني خلال السنوات الماضية، كان أبرزها وديعة بمليارات الدولارات ساهمت مؤقتاً في كبح تدهور العملة وتمويل واردات السلع الأساسية.

أهداف الدعم وتأثيره المتوقع

يهدف الدعم الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تتجاوز مجرد المساعدة المالية الآنية. فهو يركز على تعزيز القدرات المؤسسية للبنك المركزي اليمني، وتحسين مستوى الحوكمة والشفافية في عملياته. ومن المتوقع أن ينعكس هذا الدعم بشكل إيجابي على استقرار سعر صرف الريال اليمني، مما يساهم في السيطرة على معدلات التضخم وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين الذين يواجهون ارتفاعاً مستمراً في أسعار المواد الغذائية والوقود والدواء.

على الصعيد المحلي، يُنتظر أن يمكّن هذا الدعم الحكومة اليمنية من الإيفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها دفع رواتب موظفي القطاع العام بانتظام، الأمر الذي يعزز القوة الشرائية وينشط الدورة الاقتصادية. كما يشمل الدعم تمكين القطاع الخاص للمساهمة بفعالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحافظات اليمنية.

أهمية إقليمية ودولية

على المستوى الإقليمي والدولي، يمثل هذا الدعم جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية المملكة لدعم الشرعية في اليمن والمساهمة في استعادة استقرار الدولة ومؤسساتها. إن وجود بنك مركزي قوي وفعال يعد ركيزة أساسية لأي جهود مستقبلية لإعادة الإعمار وتحقيق السلام المستدام. كما ينسجم هذا التحرك مع دعوات المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لضرورة تقديم دعم اقتصادي عاجل لليمن لتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية. وأكد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن هذا الدعم هو امتداد لالتزام المملكة طويل الأمد تجاه دعم اليمن وشعبه، عبر تنفيذ عشرات المشاريع التنموية في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل.

وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، والوفد المرافق له، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية تكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم. وتأتي هذه الزيارة لتؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود.

خلفية تاريخية لشراكة ممتدة

تمثل هذه الزيارة حلقة جديدة في سلسلة طويلة من التواصل والتنسيق رفيع المستوى بين الرياض وواشنطن. تعود جذور هذه الشراكة إلى أكثر من ثمانية عقود، حيث تأسست على ركائز أساسية تشمل التعاون في مجالات الطاقة والأمن والدفاع. وقد أثبتت هذه العلاقة قدرتها على التكيف مع المتغيرات الدولية، وشكلت حجر زاوية في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومواجهة التهديدات المشتركة، بدءًا من مكافحة الإرهاب وصولًا إلى تأمين الممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية.

أهمية الزيارة وتأثيرها المتوقع

تأتي زيارة سمو وزير الدفاع في توقيت دقيق، حيث من المتوقع أن تتصدر أجندة المباحثات عددًا من الملفات الملحة. على الصعيد الإقليمي، يُعتقد أن المحادثات ستتناول سبل تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة، وأمن الملاحة في البحر الأحمر، والملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى دعم الحلول السياسية للأزمات في اليمن وسوريا. وتهدف هذه المناقشات إلى توحيد الرؤى وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات بفعالية.

تعزيز التعاون الدفاعي والأمني

على الصعيد الثنائي، تهدف الزيارة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، لا سيما في الجانب الدفاعي والعسكري. يشمل ذلك استعراض برامج التعاون القائمة، ومناقشة تطوير القدرات الدفاعية للمملكة، وتنسيق الجهود في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. ويعد التعاون العسكري بين البلدين ركيزة أساسية في منظومة الأمن الإقليمي، حيث يشمل تدريبات مشتركة وتبادلًا للمعلومات الاستخباراتية، مما يساهم في رفع الكفاءة والجاهزية لدى القوات المسلحة في كلا البلدين. إن هذه الزيارة لا تقتصر على كونها لقاءً بروتوكوليًا، بل هي محطة استراتيجية هامة لإعادة تأكيد الالتزامات المتبادلة ورسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون لمواجهة التحديات العالمية وضمان مستقبل آمن ومستقر للمنطقة والعالم.

في خطوة تصعيدية لافتة، أدرج الاتحاد الأوروبي رسميًا الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمته للمنظمات الإرهابية. يأتي هذا القرار، الذي تم اتخاذه يوم الخميس، كرد فعل مباشر على الدور الذي لعبه الحرس الثوري في حملة القمع العنيفة ضد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران، مما يفتح فصلاً جديداً من التوتر في العلاقات بين بروكسل وطهران.

خلفية تاريخية ودور الحرس الثوري

تأسس الحرس الثوري الإسلامي الإيراني عقب الثورة الإسلامية عام 1979، وهو ليس مجرد قوة عسكرية تقليدية، بل يعد مؤسسة نافذة تتغلغل في كافة مفاصل الدولة الإيرانية السياسية والاقتصادية. تتمثل مهمته الأساسية في حماية النظام الإسلامي، ويمتلك قوات برية وبحرية وجوية خاصة به، بالإضافة إلى سيطرته على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. كما يمتد نفوذه إلى خارج الحدود عبر “فيلق القدس”، ذراعه الخارجية المسؤولة عن العمليات العسكرية والاستخباراتية في المنطقة، مما جعله لاعباً محورياً في صراعات إقليمية عدة.

الاحتجاجات الواسعة كعامل محفز

كانت الشرارة التي أشعلت فتيل هذا القرار الأوروبي هي الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء إيران أواخر عام 2022 عقب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق. تحولت هذه المظاهرات، التي بدأت كاحتجاج على قوانين الحجاب الإلزامي، بسرعة إلى حركة واسعة النطاق تطالب بتغيير النظام. واجهت السلطات الإيرانية هذا الحراك بقمع شديد، حيث وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية مقتل المئات واعتقال الآلاف من المتظاهرين، ولعب الحرس الثوري وقوات الباسيج التابعة له دوراً رئيسياً في هذه العمليات القمعية.

تفاصيل القرار الأوروبي وردود الفعل

لم يقتصر القرار الأوروبي على التصنيف الرمزي، بل شمل حزمة من الإجراءات العقابية الملموسة. حيث وافق التكتل المكون من 27 دولة على فرض حظر للتأشيرات وتجميد للأصول بحق 21 مسؤولاً وكياناً إيرانياً على صلة بقمع الاحتجاجات. وفي تعليقها على القرار، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالخطوة، مؤكدة أن “وصف الإرهاب هو المصطلح الصحيح لنظام يقمع شعبه بسفك الدماء”.

رد طهران وتحذير من العواقب

قابلت طهران القرار الأوروبي برفض وغضب شديدين، محذرة من “عواقب وخيمة”. ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بالخطوة، واصفة إياها بأنها “خطأ استراتيجي كبير” وعمل غير مسؤول. واتهمت القوات المسلحة الإيرانية الاتحاد الأوروبي بالانصياع للضغوط الأمريكية والإسرائيلية، معتبرة أن القرار يعكس “عداءً عميقاً” تجاه إيران. وأكدت طهران أنها تحتفظ بحق الرد بالمثل على هذه الخطوة التي وصفتها بـ”العدائية والاستفزازية”.

الأهمية والتأثير المتوقع للقرار

يضع هذا التصنيف الاتحاد الأوروبي على مسار أكثر تشدداً تجاه إيران، متماشياً مع الموقف الأمريكي الذي صنف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية في عام 2019. من الناحية العملية، يجرم القرار أي تعامل مالي أو تقديم دعم مادي للحرس الثوري داخل دول الاتحاد، ويسمح بمصادرة أصوله. كما يعقد القرار بشكل كبير أي محاولات مستقبلية لإحياء الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، حيث يصبح التفاوض مع كيان مصنف إرهابياً أمراً بالغ الصعوبة سياسياً وقانونياً. ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تزيد من عزلة إيران الدولية وتؤثر على استقرار المنطقة.