Connect with us

السياسة

الأمم المتحدة تطالب بدعم القوات اليمنية لمنع وصول الأسلحة للحوثي

فضحت الأمم المتحدة أنماط تهريب الأسلحة غير القانونية إلى اليمن عبر خليج عدن والبحر الأحمر، مؤكدة في تقرير موسع

فضحت الأمم المتحدة أنماط تهريب الأسلحة غير القانونية إلى اليمن عبر خليج عدن والبحر الأحمر، مؤكدة في تقرير موسع أعده البرنامج العالمي لمكافحة الشبكات الإجرامية وبرنامج مكافحة الجريمة البحرية، أن تهريب الأسلحة يتم في أجزاء منفصلة لتُجمع لاحقاً داخل اليمن.

واستعرض التقرير، الذي أعد بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية وبتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية، تعقيدات تهريب الأسلحة وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة، مبيناً أن تهريب الأسلحة إلى اليمن يتم عبر مسارات بحرية وبرية رئيسية وتستخدم شبكات التهريب التقليدية كالسفن الخشبية الصغيرة التي تُعرف باسم «الداو»، والتي تعتبر الوسيلة الأساسية لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الجماعات المسلحة، خصوصاً الحوثيين.

وذكر التقرير أن أنشطة التهريب تتضمن تهريب شحنات متنوعة، تشمل الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وصولاً إلى الصواريخ الباليستية والتكنولوجيا المتطورة، ما يزيد من تعقيد جهود المكافحة، لافتاً إلى أن الحوثيين يستفيدون من المواد المهربة لتصنيع الأسلحة محلياً، مثل الطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، مما يعزز قدراتهم العسكرية ويمكّنهم من الاستمرار في القتال.

ولفت التقرير إلى أن شبكات التهريب تستخدم تقنيات متنوعة للتخفي، بما في ذلك استخدام قوارب صغيرة وسرية، مما يجعل من الصعب تعقبها أو مراقبتها، مشيراً إلى أن نقص التنسيق بين القوات الدولية والمحلية وراء التحديات الكبيرة التي تعرقل جهود مكافحة تهريب الأسلحة، خصوصاً أن العديد من الأطراف المعنية تفتقر إلى آليات فعالة لتبادل المعلومات، مما يعيق القدرة على تنفيذ عمليات مشتركة وفعالة.

وأكد التقرير أن القوات اليمنية تعاني من نقص حاد في التجهيزات العسكرية المناسبة، خصوصاً أن قوات خفر السواحل فقدت معظم معداتها منذ بداية الحرب ومنها سفن الدوريات ونظم الرادار، وهو ما أضعف قدرتها على مواجهة التهديدات ولذا تحتاج إلى دعم أكبر في مجال التجهيزات والتدريب.

وقال التقرير إن مشكلة الفساد وتأثير الرواتب المنخفضة وغير المنتظمة لموظفي الحكومة وقوات الأمن على الأفراد الذين تراوح رواتبهم بين 60 و90 ألف ريال يمني (45 إلى 85 دولاراً أمريكياً)، وتُدفع بشكل غير منتظم، تؤدي إلى تدهور الروح المعنوية بين القوات، وهو ما يزيد من تعقيدات جهود المكافحة، محذراً من استمرار تهريب الأسلحة التي تستخدم في هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وتهدد الملاحة الدولية.

وطالبت الأمم المتحدة بضرورة زيادة التعاون الدولي لتحسين تبادل المعلومات بين القوات البحرية الدولية والقوات اليمنية، وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف لتعزيز مكافحة التهريب البحري عبر إنشاء آلية رسمية لتبادل المعلومات وتنسيق العمليات، مشددة على ضرورة تقديم الدعم الفني والمادي للقوات اليمنية بما في ذلك تجهيزات عسكرية متقدمة وتدريبات لتعزيز قدرتها على مراقبة السواحل ومنع التهريب، على أن تشمل هذه الجهود دعما تقنيا في مجالات الاستخبارات والمراقبة ووضع آليات قانونية لملاحقة المهربين الذين يتم توقيفهم، وتعزيز التعاون مع النظام القضائي اليمني لتمكينه من ملاحقة المهربين بشكل فعال.

وأكدت الأمم المتحدة ضرورة اتخاذ خطوات أكثر حزماً لتعزيز العقوبات المفروضة على الحوثيين منذ عام 2015، لمنع وصول الأسلحة إلى الجماعات المسلحة، على أن يشمل ذلك التعاون مع المجتمع الدولي لمراقبة تطبيق هذه العقوبات.

السياسة

«الجنائية الدولية» تطلب توضيحاً من المجر بعد رفضها اعتقال نتنياهو

طلبت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الأربعاء)، توضيحاً من حكومة المجر، على خلفية رفضها تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية

طلبت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الأربعاء)، توضيحاً من حكومة المجر، على خلفية رفضها تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرتها المحكمة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى بودابست.

ووفقاً لبيان المحكمة، تم تقديم الطلب بموجب مادة في نظام روما الأساسي، تسمح ببدء إجراءات قضائية ضد الدول التي لا تتعاون مع المحكمة، ما «يمنع المحكمة من ممارسة وظائفها وصلاحياتها».

وتقول المحكمة إن «المجر انتهكت التزاماتها برفضها اعتقال نتنياهو»، رغم طلب رسمي أرسلته المحكمة إلى بودابست في 3 أبريل، اليوم الذي وصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البلد الأوروبي.

وقبيل لقائه نتنياهو في بودابست، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية.

أخبار ذات صلة

وأمهلت المحكمة المجر حتى 23 مايو القادم لتقديم ردها على الطلب.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

Continue Reading

السياسة

ضوابط إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المعتمدة

قدّمت الهيئة السعودية للمياه قواعد إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المعتمدة والمشاريع التنموية، وبينت

قدّمت الهيئة السعودية للمياه قواعد إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المعتمدة والمشاريع التنموية، وبينت الاشتراطات والمتطلبات التنظيمية والفنية والمالية لمقدم الخدمة وطالبها وآليات إيصال خدمات المياه وشبكة الصرف الصحي، بما يضمن جاهزية المخططات ويتم تحديد التزامات طالب الخدمة وبيان مرافق خدمات المياه والصرف بناءً على ظروف الموقع وطبيعة وحالة المخطط.

ويلتزم طالب الخدمة بإبرام اتفاقية الإيصال مع مقدم الخدمة قبل تنفيذ الشبكات، وأخذ موافقة مقدم الخدمة قبل البدء في تنفيذ التزاماته، وعدم استلام أي شبكات دون اكتمال ربطها بالشبكات العامة.

ويجب على طالب الخدمة، التقدم بالطلب قبل تنفيذ أي مرفق خارج التزاماته المنصوص عليها، لتتم دراسته وفق حالة المخطط وظروف الموقع لتحديد مدى قبول الطلب.

وأكدت القواعد ضرورة الالتزام بجميع الأعمال المنفذة قد تمت عن طريق مقاولين معتمدين، والحصول على موافقة مقدم الخدمة قبل تنفيذه لمشروع ما على مراحل عدة، أو تسليم التزاماته في مراحل منفذة على حدة، وتؤول جميع مرافق الخدمات في المخططات المفتوحة إلى ملكية مقدم الخدمة ويتحمل مسؤولية تشغيلها وصيانتها.

ومن التزامات مقدم الخدمة استلام وتشغيل جميع الشبكات المنفذة ومحطة الصرف الصحي في المخططات المفتوحة. وأوضحت القواعد الالتزامات في المخططات غير المرتبطة بالشبكة العامة، يقوم مقدم الخدمة بدراسة وتحديد آلية الربط بالشبكة العامة على حساب طالب الخدمة وفق المعايير المعتمدة من قبل الهيئة، وبالتصميم والإشراف والتنفيذ لشبكات المياه والصرف الصحي ومرافق الخدمات وربطها بالشبكة العامة أو بوسيلة المعالجة حسب الآلية المقترحة من مقدم الخدمة.

ويلتزم طالب الخدمة بالتصميم والإشراف والتنفيذ للخطوط الناقلة لخدمة المياه وما قد يلزمها من خزانات أو محطات ضخ للمياه وربطها بالشبكة العامة، وفي حال وجود خطوط ناقلة للصرف الصحي محاذية، فيُنظر إلى مدى إمكانية الارتفاق بها بحسب المعايير المعتمدة، وفي حال تعذر الارتفاق بها، يلتزم طالب الخدمة بالتصميم والإشراف والتنفيذ للخطوط الناقلة وما قد يلزمها من خزانات أو محطات رفع للصرف الصحي وربطها بالشبكة العامة.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

أنسنة مبيت الحجاج في مزدلفة

تستعد الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لتدشين أحد المشاريع النوعية المميزة لخدمة ضيوف الرحمن

تستعد الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لتدشين أحد المشاريع النوعية المميزة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام في مشعر مزدلفة.

ويضم المشروع مسطحات خضراء ودورات مياه حديثة ذات مواصفات خاصة راعت ظروف كبار السن والعجزة من الجنسين، علاوة على ممرات مرصوفة وتشجير كامل الموقع.

يشار إلى أن شركة كدانة للتنمية والتطوير أطلقت مبادرة «المشاعر الخضراء»، والتي تهدف إلى زيادة المسطحات الخضراء والتشجير في المشاعر المقدسة، بما يسهم في تحسين جودة الهواء. وانطلقت المرحلة الأولى بتشجير مسارات المشاة الرابطة بين عرفات وصولاً لمشعر منى؛ إذ سيتم زراعة نحو 20 ألف شجرة على مساحة تتجاوز 290 ألف م2، وسيتم الاستفادة منها في موسم الحج العام الحالي ضمن خطة شاملة، تمتد على مراحل عدة؛ لتصل المساحة الإجمالية للمشروع إلى 3 ملايين م2، من خلال زراعة أكثر من 100 ألف شجرة خلال الأعوام القادمة.

ويستلهم المشروع مرتكزاته من مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج عبر توفير بيئة أكثر استدامة.

ولضمان استدامة المشروع، تم اعتماد نظام ري آلي متطور، يعمل وفق مستشعرات ذكية، تقيس رطوبة التربة، وتتحكم في تشغيل وإيقاف الري تلقائيًّا؛ مما يسهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 50%، إضافة إلى ربطه بوحدة تحكم مركزية، تتيح مراقبته وإصدار التنبيهات الآلية في واحد من أكثر مشاريع الري تطورًا.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .