بعد ليلة دامية نفذ خلالها الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وصلت فيها ألسنة الدخان الأسود المنبعثة منها إلى محيط مطار بيروت الدولي، أجرى الموفد الأمريكي الخاص أموس هوكشتاين في بيروت، اليوم (الإثنين)، محادثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزف عون.

وبعد لقاء بري، ورداً على سؤال شكل هاجساً لدى اللبنانيين عن تعديلات إضافية على القرار 1701، قال هوكشتاين: لن أخوض في محادثات حول تعديل ⁧‫القرار، ‬⁩وإنما إضافة مواد تتيح تطبيقه، مؤكداً أن غياب تطبيق القرار 1701 ساهم في الأزمة الحالية ويجب تغيير ذلك.

ولفت إلى أن الأمور يجب أن تختلف عن السنوات الـ18 السابقة ‬⁩، معتبراً أن تطبيق هذا القرار سيكون الأساس لحل النزاع والإضافات ستوفر ضمانات للشعبين والمجتمع الدولي. وشدد هوكشتاين على أنه يجب دعم الجيش اللبناني وهو قادر على حماية مرافقه الحيوي والحدود.

ودعا إلى ضرورة تغيير الوضع الراهن، لذلك عدت إلى بيروت لبحث الوضع مع المسؤولين إذ ستكون لنا محادثات بناءة في لبنان وإسرائيل لوضع أفضل الطرق لوقف النزاع. وطالب المبعوث الأمريكي المجتمع الدولي أن يساهم بدعم لبنان ويجب أن نشهد على إعادة إعمار بعد الدمار وأن تكون هناك أيضاً إعادة إعمار اقتصادية.

وتزامنت زيارة هوكشتاين إلى لبنان مع وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة.

وربط المراقبون بين الزيارتين، معتبرين أنه في كل مرة يأتي فيها بلينكن مركزاً على ملف غزة، يلاقيه هوكشتاين في الملف اللبناني. وهذه المرة جاء بلينكن عشية الانتخابات الأمريكية وبعد مقتل قائد حماس يحيى السنوار، للقيام بمحاولة جديدة وأخيرة لإرساء هدنة في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن، وهو ما تحتاجه إدارة بايدن الآن لقطف ثمار ما حدث وتحسين فرص المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وفي كل مرة يصل فيها هوكشتاين إلى بيروت تنتهي زيارته إلى «إخفاق» في كسر الحلقة المفرغة، وتليها موجة من التصعيد.

وعشية وصول هوكشتاين إلى بيروت تسربت معلومات دبلوماسية غربية حول ورقة الموفد الأمريكي إلى السلطة اللبنانية وفيها: إدخال تعديلات وإضافات على القرار 1701، وهذه التعديلات تشمل تحديد المساحة أو البقعة منزوعة السلاح، وتوسيع صلاحيات ومهمات قوات «اليونيفيل»، وانتشار واسع وفعّال للجيش اللبناني. وتشمل أيضاً تنفيذ قرار 1701 بحذافيره ومندرجاته، وتطبيق القرار 1559 خصوصاً ما يتعلق بنزع سلاح حزب الله. إضافة إلى إعادة تشكيل السلطة في لبنان، بدءاً من انتخاب فوري لرئيس الجمهورية دون انتظار وقف إطلاق النار، وصولاً الى تشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات بعد التوافق المسبق على اسم رئيسها.

و نقل بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عنه القول: إنه لا بديل عن القرار رقم 1701 الصادر عن الأمم المتحدة، مؤكدا أنه لا وجود لقرار أممي جديد، لكن يمكن أن تلحق بهذا القرار تفاهمات جديدة” من أجل تنفيذه.ويعطي القرار الصادر عن مجلس الأمن عام 2006 قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة تفويضا لمساعدة الجيش اللبناني على الحفاظ على منطقة الحدود الجنوبية مع إسرائيل خالية من الأسلحة أو نشاط المسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية.