عقد مجلس الشورى أمس، جلسته العادية الـ24 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله محمد إبراهيم آل الشيخ، وذلك عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس، في مستهل الجلسة، جدول أعمال جلسته العادية الرابعة والعشرين، وما جاء فيه من بنود، حيث وافق مجلس الشورى على عددٍ من الموضوعات؛ ومنها الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية طاجيكستان؛ للتعاون في مجال الزراعة، ووافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة ماليزيا.

نيابةً عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، رعى نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، مساء أمس، حفل تخريج الدفعة (38) من طلبة كلية الملك فهد البحرية.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية في الجبيل، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض حامد الرويلي، ورئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد عبدالرحمن الغريبي، وقائد كلية الملك فهد البحرية اللواء البحري الطيار الركن فيصل فهد الغفيلي.

وأوضح قائد كلية الملك فهد البحرية، بأن هذه الدفعة من الخريجين شملت نخبة من ضباط القطاعات المختلفة بوزارة الداخلية، في مجالات قوات الأمن البيئي، وقوات الأمن والحماية، وحرس الحدود، إلى جانب تخريج ضباط من مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية وجمهورية السودان والجمهورية الإسلامية الموريتانية بعد أن تزوّدوا بالعلم والمعرفة والتدريب.

إثر ذلك جرى العرض العسكري، وردد الخريجون نشيد الكلية، وجرت مراسم تسليم راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، ثم أُعلنت النتائج، وكرم نائب وزير الدفاع، الطلبة المتفوقين، ثم قدم قائد الكلية هدية تذكارية إلى نائب وزير الدفاع بهذه المناسبة.

عقب ذلك، تقلّد الخريجون رتبهم العسكرية، والتُقطت الصورة التذكارية للخريجين مع نائب وزير الدفاع، واختُتم الحفل بالسلام الملكي.

حضر الحفل مساعد وزير الدفاع المهندس طلال عبدالله العتيبي، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، إلى جانب أولياء أمور الطلبة الخريجين.

خلال اجتماع غير رسمي عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم (الأربعاء) الماضي، تبادلت الصين والولايات المتحدة الاتهامات بشأن ممارسات تجارية «غير عادلة»، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين البلدين

وفي إطار سعيها إلى تشديد موقفها من الولايات المتحدة طالبت الصين عقد الاجتماع لمناقشة «تأثير الاستقواء والسياسات الأحادية على العلاقات الدولية» وذلك بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية مرتفعة على السلع الصينية.

وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة فو كونغ: «لا يمكننا السماح لمن يملك قوة أكبر بفرض الأشياء… الاستقواء على الضعفاء والتهديدات والإكراه وفرض الإرادة على الآخرين لن يحظى بتأييد شعبي وسيؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية».

كما وصف فو خطورة فرض ترمب رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات ورسوماً أعلى على الصلب والألمنيوم والسيارات، قائلاً:«إنها تضع مصالح الولايات المتحدة فوق المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي».

ووصفت واشنطن الاجتماع الذي طلبته بكين بأنه «مناورة استعراضية» تفتقر إلى الجوهر والمصداقية، واتهمت ممثلة الولايات المتحدة تينغ وو الصين باتباع ممارسات تجارية أحادية الجانب وغير عادلة تضر باقتصادات السوق حول العالم.

وقالت: «تدعي الصين أنها دولة نامية، بينما تستغل في الوقت نفسه مشاريعها التنموية ووضعها كدولة مانحة للاستقواء على الأعضاء من الدول النامية».

وأضافت: «كفى عند هذا الحد، الرئيس ترمب يعيد تشكيل البيئة التجارية بحيث لا تستطيع الصين استغلال الوضع».